قال السيد البدوى رئيس حزب الوفد، إن النص فى الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس المؤقت عدلى منصور لتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لم ينص على إجراء تعديلا محدودا وهو ما يعطى الحق للجنة الخمسين بإجراء تعديل شامل ويتضمن التغيير والتبديل أو الإضافة والحذف. وأشار البدوى فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن الأعضاء عليهم الالتزام بنص الإعلان الدستورى، ووضع تعديلاتها مع مشروع لجنة العشرة، وأن التعديلات ستكون فى أضيق الحدود فى ظل وجود العديد من المواد المتفق عليها، ولا يثار خلافا بشأنها، وأن وجود عدد من المواد الجدلية والخلافية وأهم تلك المواد 219 والمادة الخاصة بإلغاء مجلس الشورى مع تأكيده على عدم إلغائه، قائلا "وجود غرفة ثانية للبرلمان تمتلك صلاحيات حقيقية، أفضل كثيرا لمصر". وتابع البدوى، أن من ضمن المواد التى سيثار حولها جدل هو النظام الانتخابى، وهو الأمر الذى لن يحسم إلا بتحديد اللجنة لنظم الحكم، للارتباط الوثيق بينهما وإن كان من مؤيدى النظام الشبة برلمانى، أما عن إضافة امتيازات جديدة للقوات المسلحة، أكد البدوى "أن هناك اتجاها سائدا باللجنة بشأن مواد القوات المسلحة أن تبقى كما هى دون تعديل. وأوضح البدوى أنه إذا أصر عدد من أعضاء اللجنة على إنشاء دستورا جديدا، فإن الأمر سيحسم من خلال التصويت بالنسبة المحددة ب75%.