قال السيد البدوي رئيس حزب الوفد، إن النص في الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت عدلي منصور متضمنا تعديل مواد الدستور، لم ينص على إجراء تعديل محدود، وهو ما يعطي الحق للجنة الخمسين بإجراء تعديل شامل ويتضمن التغيير والتبديل أو الإضافة والحذف. وأشار البدوي، في تصريحات له على هامش اجتماع لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم، إلى أن الأعضاء عليهم الالتزام بنص الإعلان الدستوري، في ظل وجود العديد من المواد المتفق عليها، ولا يثار خلافا بشأنها، موضحا أن وجود عددا من المواد الجدلية والخلافية سيجعل لجنة الخمسين تعمل على مشروع لجنة العشرة، وأن التعديلات ستكون في أضيق الحدود. وأوضح البدوي أنه إذا أصر عدد من أعضاء اللجنة على إنشاء دستورا جديدا، فإن الأمر سيحسم من خلال التصويت بالنسبة المحددة ب 75%، مشيرا إلى أنه ضد إلغاء مجلس الشورى، ويرى أن وجود غرفة ثانية للبرلمان تمتلك صلاحيات حقيقية، أفضل كثيرا لمصر. وأشار البدوي، إلى أن الاتجاه السائد باللجنة بشأن مواد القوات المسلحة أن تبقى كما هي دون تعديل، وأن النظام الانتخبي عليه جدل، ولن يحسم إلا بتحديد اللجنة لنظم الحكم، للارتباط الوثيق بينهما.