قام محمد حسن معروف موجه عام الزخرفة بدمياط برفع أول قضية من نوعها على السيد وزير التربية والتعليم أمام لجنة فض المنازعات تمهيد لطرحها فى القضاء الإدارى بالمنصورة حيث أن هيئة المعلمين أضيروا لعدم تنفيذ ترقياتهم المقررة حسب قانون العاملين بالدولة الخاص بالرسوب الوظيفى كما أنهم فوجئوا بمنعهم من الترقية رغم قضائهم المدة البينية بين درجة وأخرى بحجة ورود قرار من الإدارة المركزية للشئون الإدارية وشئون العاملين رقم 2137الذى نص على عدم ترقية أعضاء هيئة التعليم طبقا لقرارى الجهاز المركزى لمحاسبات رقمى 221 و222 لسنة 2010مما جاء مخالفا للقانون 155 لسنة 2007 وبذلك تم رفع مدة الترقية إلى ثلاث عشرة سنة بدلا من ست وثماتية سنوات ويعنى ذلك أن المعلمين لم يحصلوا على أى زيادة فى راتبهم إلا كل خمس سنوات وهذا ظلم بين وضرر بالغ بسبب قانون الكادرالذى حرم المعلمين من أى ترقيات أو علاوات إلا كل خمس سنوات وهذا ظلم واقع على المعلم ويرى بعض المعلمين أنه للتوفيق بين القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر وقانون العاملين بالدولة يتم ترقية المعلمين حسب قانون العاملين بالدولةالذى يمنح علاوة الدرجة الثالثة أربعة جنيهات والدرجة الثانية والأولى خمسة جنيهات عند الحصول على الدرجة بعد قضاء المدة البينية المقررة بين درجة وأخرى بالإضافة أنه لا يمنح المعلم نسبة 25 % الخاصة بالكادرعند الحصول على الدرجة الجديدة المرقى إليها إلا كل خمس سنوات من تاريخ الحصول على الكادر مع شرط الترقية من درجة لأخرى أى تكون هذه المدة خمس سنوات عند زيادة نسبة 25 % الخاصة بالكادر وبذلك يتم التوفيق بين قانون الكادر وبين قانون العاملين بالدولة