أحال الرئيس المصري محمد مرسي لمجلس الشورى مشروع قانون مثيرا للجدل بشأن المنظمات غير الحكومية وجماعات مراقبة حقوق الإنسان لكنه قال إن المشروع لا يفرض قيودا على نشاطها. وأثار مشروع قانون سابق أعده حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي انتقادات نشطين وحكومات غربية والأمم المتحدة التي قالت إن المشروع أكثر تقييدا لنشاط المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحقوقية من قوانين عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقال مستشار رئاسي يوم الاثنين إن مشروع القانون الذي أعدته الرئاسة يجب أن يهديء من مخاوف الغرب والمعارضة من أن حكومة مرسي تبتعد عن المثل التي أعلتها الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك عام 2011. وظلت القيود على المجتمع المدني سببا للخلاف بين مصر والدول الغربية التي تساعد في تمويل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقال مرسي في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني "تقدمت اليوم إلى مجلس الشورى بأول مشروع قانون يقدمه رئيس الجمهورية في ظل الدستور الجديد وهو مشروع قانون المنظمات الأهلية غير الحكومية." وأضاف "يشرفني أن يختص هذا المشروع بقانون بتمكين المجتمع المدني لنؤكد بهذا المشروع أن الدولة لن تمارس التخوين أو التضييق علي مؤسسات العمل المدني والمجتمعي طالما أنها تعمل لخدمة أبناء الوطن." وخلا مشروع القانون الرئاسي من اللغة المثيرة للجدل التي تقول إن أموال المنظمات غير الحكومية هي مال عام. وقال مستشار رئاسي إن المشروع يضمن ألا يكون للأجهزة الأمنية دور في عمل المنظمات لكن ستؤخذ مشورتها بشأنه. وقال مصدر في الرئاسة شارك في وضع مشروع القانون إن مشروع حزب الحرية والعدالة سينحى في مجلس الشورى. لكن وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس طاهر عبد المحسن الذي ينتمي لحزب الحرية والعدالة قال لرويترز إن المشروع الرئاسي سيكون فقط أساس المناقشات. وأضاف "لن يتم سحب مشروع القانون المقدم من حزب الحريةوالعدالة خاصة أن الهدف من المشروعين هو الوصول إلى الصيغة المثليالتي تحقق هدف المشروع وهو أن تكون منظمات المجتمع المدني قاطرة للتنمية." وقال نشطون اطلعوا على مشروع القانون المحال من مرسي إنه مماثل لمشروع القانون المقدم من حزب الحرية والعدالة. وقالت هبة مورايف ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش في مصر "هذا المشروع يظل مقيدا (لنشاط الجمعيات) لأنه يسمح للحكومة بالسيطرة على موارد تمويل المنظمات الخارجية والداخلية ويسمح للحكومة بالتدخل في نشاط المنظمات غير الحكومية." وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة تنسيقية بقرار من مجلس الوزراء يرأسها الوزير المعني بنشاط المنظمات غير الحكومية "لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص" في مجال إصدار قراراتها بما في ذلك المسؤولون الامنيون. وقال محمد زارع من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "هذه طريقة للسيطرة على نشاط المنظمات غير الحكومية." ووصف مشروع القانون بأنه "قمعي للغاية". وأضاف أنه يخشى أن تمنع اللجنة التنسيقية تمويل المنظمات التي تهتم بالموضوعات السياسية الحساسة مثل انتهاكات قوات الأمن. وتشهد مصر انقساما بين مؤيدي مرسي والليبراليين الذين يتهمونه بمحاولة خنق المعارضة.
