قالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، أمس إن مصر تخاطر بالانجراف بعيدا عن المثل العليا التي ألهمت "الثورة المصرية" في عام 2011 وبأن تتحول إلى نظام استبدادي من خلال مشروع قانون منظمات المجتمع المدني. وأضافت قالت إن مصر تمر "بلحظة أكثر حسما" عما كانت عليه قبل عامين بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ، مشيرة إلى مجموعة من المخاوف بشأن الحقوق الاجتماعية والسياسية." وخصت بيلاي بالذكر مشروع قانون يدعمه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قالت إنه يجعل المنظمات غير الحكومية في وضع أسوأ عما كانت عليه في عهد مبارك بفرض قيود من بينها قيود على التمويل. كذلك يفرض مشروع القانون الذي يناقش الآن في مجلس الشوري الذي يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة الحصول على موافقة مسبقة على كثير من الأنشطة. ويتعرض مشروع القانون للانتقادات باعتباره تهديدا لحرية الناس في التجمع من أجل قضية أو مصلحة مشتركة. وقالت بيلاي في بيان "مشروع هذا القانون.. يخاطر بوضع المجتمع المدني تحت سيطرة الوزارات الأمنية التي تملك تاريخا من انتهاكات حقوق الإنسان والتي من مصلحتها التقليل من السيطرة." وقال زعماء حزب الحرية والعدالة إن مشروع القانون لا يزال قيد المناقشة وإنه سيعطي المنظمات غير الحكومية حرية الاجتماع ويتفق مع احتياجات المجتمع. ولم يرد متحدثون باسم الحزب والرئاسة على المكالمات التليفونية أو رسائل البريد طلبا للتعليق على بيان بيلاي. وواجهت جماعات المجتمع المدني قيودا على التمويل في عهد مبارك وظلت القيود المفروضة علي هذه الجماعات سببا للتوترات، حتى بعد سقوط مبارك، مع الدول الغربية التي ساعدت في تمويل هذه الجماعات. وفي العام الماضي، أدى تحقيق في نشاط المنظمات غير الحكومية الدولية من بينها جماعات مقرها الولاياتالمتحدة إلى أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن أثناء إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد. وقالت بيلاي، إن مصر في حاجة إلى إطار عمل واضح لتنظيم المجتمع المدني، محذرة من أن الحكومات التي تحاول تقييد هذه الأنشطة "تؤدي إلى مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام المتسلط حتى ولو لم يكن ذلك مقصدها في البدء." وذكرت بيلاي أيضا بواعث قلق منها الدستور الجديد المثير للجدل وعدم محاسبة أفراد الأمن المتورطين في انتهاكات والإجراءات القانونية التي تستهدف المتظاهرين والصحفيين والنشطاء و"المحاولات الظاهرة" للحد من سلطة القضاء. وفي تطور منفصل أحال النائب العام المصري، أمس، اثنين من الصحفيين إلى محكمة الجنح بتهمة "نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وإثارة الفزع." ووجه الاتهام للصحفيين مجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفة الوطن وأحمد الخطيب رئيس القسم السياسي بالصحيفة بعد أن نشرا قائمة باسماء زعماء أفادت مزاعم أنهم على قائمة اغتيالات لدى خلية لمتشددين إسلاميين. وقالت هبة مورايف مديرة قسم مصر في منظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان ومقرها نيويورك إنه يجب تعديل قانون العقوبات المصري الذي يوجه اتهامات جنائية في قضايا التشهير والذي يفرض قيودا شديدة. وأضافت "حبس الصحفيين ليس جيدا في النظم الديمقراطية بشكل عام."
