تمكنت مجموعة غير ربحية تطلق على نفسها اسم "ديفينس ديستربيوتد" من تصنيع أول مسدس يد باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، وأطلقت عليه اسم "ذي ليبريتور" أو "المحرر"، الأمر الذي أثار مخاوف أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي (الكونجرس). وكان مؤسس هذه المجموعة، وهو طالب في قسم القانون في جامعة تكساس يبلغ من العمر 25 عاما يدعى كودي ويلسون، قد أعلن قبل نحو ثمانية أشهر أنه سيخترع أول مسدس يد مصنوع بالكامل باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، وقد نجح مؤخرا في ذلك. وجميع أجزاء المسدس الستة عشر مصنوعة من مادة البلاستيك الحراري الذي يتميز بصلابته، باستثناء مسمار معدني وحيد استخدم ك"طارق" للمسدس، وتمت طباعته باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. ويستخدم المسدس الرصاص العادي وطواحين رصاص متغيرة تبعا لنوع الذخيرة.
وتقنيا فإن هذا المسدس يضم مكونا إضافيا لم تتم طباعته، فقد أضافت المجموعة قطعة معدنية بوزن ستة أونصات إلى جسم المسدس لجعله قابلا للكشف عنه في أجهزة الكشف عن المعادن تماشيا مع "قانون الأسلحة النارية التي لا يمكن الكشف عنها". وكانت المجموعة حصلت في مارس الماضي على رخصة اتحادية للأسلحة النارية ليسمح لها بأن تكون مُصَنِّعا قانونيا للمسدسات مثل شركات الأسلحة.
وتثير طباعة مثل هذا المسدس مخاوف لدى كثيرين، إذ إن وصول ملف التصميم الثلاثي الأبعاد للمسدس (كاد) إلى الإنترنت سيتيح لكثيرين تحميله، وبالتالي سيتمكن من يملك طابعة ثلاثية الأبعاد من إنتاج مسدس بلاستيكي بشكل قانوني أو غير قانوني، لا يوجد عليه رقم متسلسل، ولا يخضع لأي عقبات تنظيمية أخرى.
وكانت مجلة فوربس الأميركية نقلت عن ويلسون قوله إنه بالإمكان طباعة سلاح فتاك، وهذا أمر مرعب، لكن هذا ما يهدفون إلى إظهاره للناس ليعلم الجميع خطورة هذه الطابعات الثلاثية الأبعاد.
ومنذ تأسيس المجموعة في أغسطس الماضي سعت إلى جعل العديد من مكونات البنادق متاحة في صيغة ملفاتِ مخططاتٍ قابلة للطباعة، واستضافت تلك الملفات المثيرة للجدل على الإنترنت، متسببة في إحباط قوانين حمل السلاح والتشكيك بشأن الحد الفاصل بين تنظيم حمل الأسلحة النارية والرقابة على المعلومات، وحتى الآن شملت تلك الملفات مخازن ذخيرة لأسلحة من نوع "أي آر-15" و"أي كي-47" وأسلحة أخرى شبه آلية.
ونشرت المجموعة على موقعها الإلكتروني مقطع فيديو يبين عملية إطلاق نار بهذا المسدس البلاستيكي ويظهر بعض مراحل عملية التصنيع، وقد دفع هذا الأمر عضو مجلس الشيوخ الأميركي ستيف إسرائيل إلى تقديم مشروع قانون لتجديد "قانون الأسلحة النارية التي لا يمكن الكشف عنها" بحيث يتضمن أحكاما جديدة تستهدف تحديدا المكونات المصنعة باستخدام الطابعات الثلاثية الأبعاد.
كما أثار هذا الأمر حفيظة عضو مجلس الشيوخ الآخر تشاك شومر، الذي اعتبر أن أحد أوجه خطورة هذ النوع من السلاح أنه قد يستعمله الإرهابيون، حسب قوله.
