طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وزير الداخلية والنائب العام بسرعة التحقيق الفوري في تعرض المواطن محمد درويش خضير للتعذيب داخل سجن بورسعيد العمومي. كما أعربت المنظمة عن قلقها حيال تلك الواقعة، مطالبة بضرورة إحالة المتورطين فيها لمحاكمة عاجلة، وأن تتم معاقبتهم في حال ثبوت تورطهم فورًا. من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن انتشار التعذيب كان أحد الأسباب الأساسية لقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولكن رغم ذلك ما زالت جرائم التعذيب تتم داخل أقسام الشرطة والسجون من أجل الحصول على معلومات من المواطنين وإجبارهم على الإدلاء باعترافات معينة، الأمر الذي لا يتلاءم مع منجزات ثورة 25 يناير، مطالبًا جميع الجهات بإعلان موقف حازم تجاه ممارسات تعذيب المواطنين احترامًا لمبدأ سيادة القانون وانتصارًا للكرامة الإنسانية. وتطالب المنظمة بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة تعذيب المواطن محمد محمد درويش وتقديم المتسبب للمحاكمة العاجلة، وكذلك يجب الوقوف بقوة إزاء مثل هذه الممارسات، مع ضرورة قيام الحكومة المصرية بالتصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، اللذين يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليه في الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب.
