أثار إعلان جبهة النصرة لأهل الشام المبايعة لزعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري على السمع الطاعة بعد يوم واحد من حديث أبي بكر البغدادي أمير دولة العراق الإسلامية ، في الدمج بين دولة العراق الإسلامية وجبهة النصرة باسم " الدولة الإسلامية في العراق والشام " الكثير من علامات التساؤل و الاستفهام وإن كانت منغمسة بحالة من الفزع و الرعب على المستويات المحلية والإقليمية و الدولية ، خاصةً وأن جبهة النصرة أكبر جماعة جهادية منذ بدء الصراع الدموي في سوريا منذ مارس 2011 ، نمت قدراتها وقوتها لتصبح في غضون أشهر من أبرز قوى الثورة وأقساها على جيش نظام بشار الأسد لخبرة رجالها وتمرسهم على القتال ، تمكنت من استقطاب احترام العديد من السوريين نتيجة انضباطية مقاتليها وعدم تلوث أيديهم بعمليات السرقة و السلب والنهب وعززت قوتها و حضورها بسلسلة من التفجيرات الانتحارية نفذت في مناطق مختلفة من سوريا استهدفت خصوصاً تجمعات أمنية وعسكرية ، وبسيطرتها على قرى ومدن شمال و شرق سوريا. وإنشائها للمحاكم الشرعية لسد الفراغ الأمني و تأمين احتياجات ومستلزمات سكان المناطق الذين هم تحت السيطرة . ومبعث هذا القلق والفزع ايضاً يتمثل في التجربة العراقية مع تنظيم القاعدة فقد دمر هذا التنظيم برجاله اللحمة الوطنية و النسيج الوطني العراقي ، بأيدهم الملطخة بدماء أبناء الشعب العراقي الطامح نحو تشكيل عراق جديد بعد سنوات عدة من الحصار والخراب والدمار فقد قتل من المدنيين العزل أكثر مما قتل من الجيش الأمريكي الصليبي . إلى جانب تراخي قبضة حكومة نظام بشار الأسد على مناطق شمال شرق سوريا في الحسكة و الرقة ودير الزور المسماة بالجزيرة الغنية بحقول النفط و احتياطات الغاز والقسم الأكبر من زراعة القمح و القطن إلى جانب الترابط العشائري و القبلي بين أبناء الشعب السوري و العراقي في تلك المنطقة ، وفي ظل حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تشهدها تلك المنطقة في ضوء تآكل السيادة لكلا الدولتين ، فربما يسهل من إقامة الدولة الإسلامية في العراق و الشام . ووجه هذا الإعلان ضربة قوية إلى جهود التنظيمات العسكرية للمعارضة السورية المختلفة ومن بينها الجيش السوري الحر، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الولاياتالمتحدة أن جبهة النصرة لبلاد الشام هي منظمة إرهابية ، و رفضها تدعيم المعارض السورية بالسلاح خشية أن تصل الأسلحة إلى أيديهم مما يهدد أمن إسرائيل . كان هناك تردد من جانب بعض الدول الغربية و على وجه الخصوص فرنسا وبريطانيا في دعم المعارضة السورية ، حسمت أمرها في عدم التردد في الذهاب إلى مجلس الأمن لفرض العقوبات على جبهة النصرة بعد المبايعة . فقد أتت الفرصة على طبق من ذهب للحكومة السورية لأنها ستزيد من صمود نظام بشار الأسد والتخفيف من الضغوط الغربية عليها في المواجهة مع هذه التنظيمات باعتبار أنها تواجه إرهاب دولي وليس قوى ثورية ، فقد سارعت الحكومة السورية بمطالبة مجلس الأمن الدولي بإدراج جبهة النصرة على لائحته السوداء للتنظيمات والأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة . ولم يكن هذا بأفضل حال بين التنظيمات السورية المعارضة في إذكاء الشقاق و الخلاف فيما بينها فقد لاقت هذه المبايعة استهجاناً واستكاراً واضحاً حتى من جانب التنظيمات الإسلامية مثل جبهة سوريا الإسلامية التي تضم 20 لواء وكتيبة ومجموعة إسلامية . ففي الوقت التي تسعى فيه هه التنظيمات إلى فتح نافذة من اجل تزويدها بالمال و السلاح اللازمين لإسقاط نظام بشار الأسد ، فمن سيقدم هذا الدعم سيعمل ألف حساب لذلك . إلى جانب أنها ربما ستخسر جهود جبهة النصرة كفصيل مقاوم للحكومة السورية . وإن هذه الخطوة غير المحسوبة بحسب التقديرات الاستراتيجية بشكل عام للثورة السورية من جانب جهة النصرة ستضع الثورة على مفترق طرق وتأجيل حسم المعركة مع نظام بشار الأسد ، أضاف أنها تراعي فقط الحسابات الاستراتيجية لجبهة فقط دون غيرها من أجل توطيد أركان سوريا الإسلامية بمواصفات تنظيم القاعدة .
