قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي لمصر سيتجاوز تريليوني جنيه في السنة المالية المقبلة 2013-2014، وإن معدل النمو سيبلغ 3.8 بالمئة في نفس السنة. وقال الوزير أشرف العربي في مجلس الشورى في كلمة تابعتها أصوات مصرية عبر التلفزيون الرسمي إن "الناتج المحلي سيتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة". وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل الخميس الماضي إن اقتصاد البلاد سينمو بمعدل 2.6 بالمئة خلال السنة المالية الجارية 2012-2013 وبمعدل 3.8 بالمئة خلال السنة المالية المقبلة. وتشير مسودة لموازنة السنة المالية المقبلة اطلعت عليها أصوات مصرية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيبلغ 2.07 تريليون جنيه في 2013-2014 مقابل 1.733 تريليون جنيه في 2012-2013، بما يصل بمعدل النمو المتوقع إلى نحو 20 في المئة بالأسعار الجارية أو مايزيد قليلا على 8 بالمئة بالأسعار الحقيقية بعد حساب التضخم. وقال خبير بصندوق النقد الدولي لأصوات مصرية الأسبوع الماضي إن توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في مصر ودول الربيع العربي للعام الحالي تبقى في إطار "اعتدال محدود"، ولكنه توقع أن يستقر الوضع إذا تم اتباع سياسات اقتصادية جديدة. وتبدأ السنة المالية 2013-2014 في يوليو المقبل. وقال وزير المالية المصري المرسي حجازي اليوم إن العجز في الموازنة العامة للدولة سيرتفع إلى 197.5 مليارجنيه في السنة المالية الجديدة بعد عجز معدل يبلغ 184.9 مليار جنيه في 2012-2013. وقال حجازي إن نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 9.6 بالمئة في 2013-2014، ويفترض ذلك نموا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 20 في المئة، ولكن الوزير لم يعلن تقديرات الحكومة للناتج المحلي او معدل النمو. وقال وزير التخطيط خلال إبريل الجاري إن الاقتصاد المصري قد ينمو بنسبة 2.4 أو 2.5 بالمئة خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو المقبل، مخفضا بذلك توقعاته لنمو بنسبة 3 بالمئة أدلى بها في فبراير الماضي. وقال وزير المالية اليوم إن إجمالي الإنفاق الحكومي 692.4 مليار جنيه ارتفاعا من إنفاق معدل قدره 583.8 مليار جنيه في العام الجاري بينما من المنتظر أن ترتفع الإيرادات إلى 497.1 مليار جنيه من إيرادات معدلة قدرها 393.5 مليار جنيه.