رفضت المستشارة تهاني الجبالي إسقاط الشيخ عصام عبد الماجد - القيادي بالجماعة الإسلامية- لقب مستشارة عنها، مؤكدة أنها لا زالت نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا حتى الآن، لأنه لم يصدر قرارا رسميا بإقالتها. وكان عبد الماجد –قال في اتصال هاتفي خلال استضافتها في برنامج "جملة مفيدة" على قناة ام بي سي مصر مساء الاحد-: "ليس من حق المستشارة تهاني أن تجيب عني، كما أنها ليست مستشارة هي محامية". وردت عليه الجبالي بقولها: "لقب مستشارة لم يسقط عني، حتى إن خرجت من الخدمة فلا يسقط، واختياري للمحاماة هو اختيار حر، فكرة أن تسقط اللقب عني هذا ليس من حقك، لا زلت نائبا رئيس المحكمة الدستورية وليس سابقا لأنه لم يصدر قرارا رسميا بإقالتي". وأشارت إلى أن منع قاضى من ممارسة عمله لاتهامه بالفساد يعتبر كلاما فارغا، ومحاصرة منازل القضاء هذا إرهاب فكرى، واستخدام كلام مثل تطهير القضاء هذا كلام مرسل وخطير، مؤكدة إنها لا تعادي جماعة الإخوان المسلمين ولا أي تيار آخر، ولكنها تبحث عن مصلحة الوطن وتقول رأيها بحيادية. وأضافت الجبالي: "بعد تولي القضاء، كان لدي حس نقدي فيما يحدث في المجتمع، هذا الوقت لم أغادر فيه الجماعة الثقافية، ولم أشتغل يوما في السياسة، ولم أغادر إبداء الرأي في الشأن العام، لم أكن يوما من القضاة الصامتين". وتابعت: "لا سوزان مبارك ولا مبارك كانا يقومان بتعيين القضاة، كان هناك جمعية عمومية للدستورية هي من قامت بترشيحي، والقول بأن سوزان هي من عينتني كلام ساذح، لم أرد عليه، مثلما لم أرد على أي مهاترات من السيرك القومي الذي نصب علي". وأشارت الجبالي إلى أن استقامتها الوطنية والدستورية والقانونية منعها من إمساك العصا من المنتصف، وقالت: "عبرت عن مواقفي بمنتهى الصلابة، وكلها كانت لمصر وفي مواجهة الجميع، مواقفي تحمل في طياتها استقامة وطنية، وليست معاداة لأحد، ليس لي مصلحة مع أي تيار ولا فصيل ولا حزب". وأضافت:"مشروع التيارات الإسلامية هو المشكلة، لأنه يقوم على دولة موازية، كنا نأمل بأن يستمر التسامح الذي أضفى الشرعية على هذه التيارات بعد الثورة.