أفتى الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى الأزهر الشريف ورئيس الإتحاد العالمي لعلماء الأزهر والمتحدث باسمه، بخصوص التظاهر يوم 24 أغسطس القادم، بوجوب قتل المتظاهرين السلميين وأفصح بأن قتلهم واجب شرعى من خلال تطبيق حد الحرابة عليهم وليس لهم دية. قال الشيخ هاشم إسلام "يا مصريين قاتلوهم وإن قتلوا بعضَكم فلكم الجنة، وإن قتلتوهم فلا ديَّة لهم. دمهم حلال ووجب علينا قتلهم لخروجهم على الحاكم الشرعي د. محمد مرسي."، واعتبرهم "خارجين على ثورة يناير"، واتهمهم بجريمتي "الخيانة العظمى لله والوطن ورسوله والمؤمنين، والحرابة الكبرى". **أسأل كل مسئول عن أمن وسلامة مصر... أليس هذا تحريضاً صريحاً، لا لبس فيه، على القتل وسفك دماء المصريين؟؟ أليست هذه دعوة إلى إشاعة الفوضي والكراهية والتقاتل بين المواطنين، وتحريض على خلخلة أمن البلاد، واشعال نار حرب أهلية بين مواطني مصر. وهي جريمة وطنية تقع تحت طائل القانون؟؟ علاوة على أنها دعوة للتخلف والعودة إلى عصور مظلمة لفرض الكبت والقمع ووأد الحريات تحت ستار الدين، ودعوة لتأليه الحاكم. إنها في حقيقتها ليست "فتوى" بل "فتنة" ويجب التعامل معها ومع مثيرها بحزم فوري بكافة وسائل القانون. ** ما هو موقف النائب العام.. وما هو موقف باقي رجال القانون ورجال الأمن في مصر؟؟ أين القانون؟؟ أين النائب العام؟؟ أين وزير الداخلية؟؟ أين رجال الأمن والعدالة من هذا التحريض الهمجي البربري مهما تلوَّن بلون الدين، ومهما التحف بلحاف الدين؟؟ ** وما هو موقف الأزهر الشريف؟؟ أليست هذه الفتوى دعوة دموية وتحريض الأخ على قتل أخيه وهي جريمة ضد مباديء الدين وتعاليم الله؟؟ هل هذه الفتنة تتماشى مع سماحة الأزهر ووسطية الاسلام؟؟ ** وما هو موقف جماعة الأخوان المسلمين؟؟ ** وما هو موقف حاكم البلاد رئيس الجمهورية الدكتور مرسي؟؟ هل هذه ديموقراطية الأخوان؟؟ هل هذه ديموقراطية الرئيس مرسي؟؟ هل هذه ديموقراطية العصر.. لا معارضة لو اختلفنا في الرأي؟؟ إن سمحنا بتلك الفتاوي والدعاوي أو تغاضينا عنها، فهي إذاً دكتاتورية فاشستية مطلقة.. يُدَعِّمها بل يَزُجُّها تحريضات من رجال الدين بالقتل من أجل الحاكم إذا اختلفنا معه في الرأي. وهل هذا الشيخ في الحقيقة يمثل رجل دين حين يرحب بل يحرض على سفك الدماء بفتوى!!؟ وهل من حق كل شيخ أن يصدر فتاوي تحرض المواطنين على القتل واشاعة الفتن وإحلال دماء المواطنين الأبرياء وفتح المصاريع للفوضى والقتال في حرب أهلية مصر في غنى عنها. أليس هذا دفعاً وسَوقاً لمصر لأن تكون كالصومال واليمن وأفغانستان والسودان...؟؟ وهل وظيفة الشيوخ تفصيل وافتعال فتاوي بغير رقابة، نفاقاً للحاكم، وترهيبا لمعارضيه، وإشاعاً للبربرية، واستباحاً صريحاً لدماء المصريين؟؟ ** من المؤسف المُخزي... أننا تعودنا أن تصدر مثل هذه الفتاوي الارتجالية والمُغرضة البغيضة باستمرار من دعاة الدين أو بالأصح مُدَّعي الدين أو مُدَّعي التدين ومن مذيعين وصحفيين مثيري الفتن ضد المصريين الأبرياء وخاصة المسيحيين منهم عبر الفضائيات الموتورة والصحف الصفراء والأقلام المأجورة، ويتغاضى عنها المسئولون، فلا رادع لها من دين أو قانون!!! ولكن أن تصدر مثل هذه الفتوى أو الفتنة ضد أبناء مصر مسلمين ومسيحيين من أحد مشايخ أو علماء الأزهر وهو هيئة دينية إصلاحية مسئولة، فقد وتوسَّع الأمر وزاد عن حده. فهو تطاول على الحريات واستخفاف وتلاعب بعقول البسطاء. ينادي الأزهر الشريف وشيخه الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيِّب بتبني وسطية الإسلام وعدالته وسماحته. فكيف يصدر أحد رجاله المسئولين مثل تلك الفتوى، وهي دعوة بربرية للقتل باسم الدين بدون رقابة؟؟ ** هذا الشيخ... أو هذا الإنسان... وأمثاله هذا الإنسان وأمثاله أصحاب الفتاوي أو الفتن الاجرامية التي لا تنتج إلا خراباً وتشققاً وانقساماً في الصفوف وتشويه للدين، هؤلاء هم وصمة على صدر الأزهر الشريف، وثقل على كتف الإسلام، وعار على وجه الإنسانية، وعورة في جوهر العدالة والحرية، وعالة على مسيرة مصر، وخطر على أمنها ووحدتها. لو حدث ذلك في دولة حرة إنسانية قانونية متحضرة، ومن مواطن أياً كانت رتبته الاجتماعية أو العلمية أو السياسية أو الدينية.. لكان رد الفعل المباشر إقالته وعزله والقبض عليه ومحاكمته فوراً. لو أردنا الحفاظ على مصر كدولة حرة إنسانية قانونية متحضرة.. فلنواجه هذا الشيخ المثير للفتنة والمحرض على سفك الدماء والتقاتل بين أبناء الوطن والإخلال بأمن الوطن بإثارة حرب أهلية تحرق الأخضر واليابس وتجرنا للخلف قروناً. فليكن عقابه العادل إقالته وعزله والقبض عليه ومحاكمته فوراً. مصر الحرة الإنسانية القانونية المتحضرة تنتظر صوت الأزهر.. وصوت رجال القانون.. وصوت رجال الأمن.. وصوت رئيس الجمهورية.. وصوت الجماعة!!!
