من بعد تكليف الدكتور المهندس هشام قنديل بتشكيل الحكومة أبرز أولويات المجتمع المصرى الآن وهي انقاذ الاقتصاد المصري من الضياع وإقامة العدالة الاجتماعية للان الاقتصاد اذا توفر من خلاله فرص العمل وتوفير السلع والخدمات ستكون حماية واستقرار امني للمجتمع للان الجريمة تنتشر في ظل ارتفاع نسبة البطالة وانهيار الاقتصاد فالمهمة الاولي هي توفير وظائف عمل وهى المهمة التى لن تكون سهلة بالنظر إلى وضع الاقتصاد المصرى الهش. فبعد هجرة المستثمرون ألأجانب من بعد قيام الثورة وعدم الاستقرار السياسية والآمن الداخلي فقد تجنب السياح الحضور إلى مصر وأغلقت الأعمال وارتفعت نسبة البطالة خاصة بين الشباب ولم يشهد الاقتصاد أى نمو يذكر ووفقا لبعض المعايير انزلق أكثر من نصف المصريين تحت خط الفقر. أن التوقعات التى ينتظرها المصريون من أول رئيس وزراء في اول الجمهورية الثانية ان رئيس الوزراء المكلف يواجه موقفا صعبا فالبلاد تكافح لدفع ديونها ألخارجية وسيراقب الجميع أداء الرئيس الجديد لاختبار ما إذا كان صعود الإسلاميين سيتمحور حول الإيديولوجية أم الكفاءة. ان الحكومة فى الفترة القادمة يجب ان تضع في الوياتها عدة مرتكزات اساسية أولها تحقيق الامن وتحسين مستوياته وثانيها ضمان الحد الادنى من حاجة المواطنين . المرتكز الثالث وهو تحقيق العدالة الناجزة وتحقيق العدالة فى المحاكمات نتيجة للأحداث المتلاحقة في مصر وبعض الدول العربية، ظهرت كلمة وكثر استخدامها في الآونة الأخيرة وهي حكومة تكنوقراط .. وأحببت أن أنقل لكم معنى هذه الكلمة حتى نكون جميعا على وعي بما يدور حولنا. التكنوقراطية، كلمة اصلها يوناني كلمات τὴχνη Tecne (فني أو تقني) وκράτος Cratos (السلطة)، وباعتبارها شكلا من أشكال الحكومة، تعني حرفيا حكومة الفنيين. التكنوقراطية او التقنقراطية حركة بدأت عام 1932 في الولاياتالمتحدة, وكان التكنوقراطيون يتكونون من المهندسين والمعماريين والاقتصاديين المشتغلين بالعلوم ودعوا إلى قياس الظواهر الاجتماعية ثم استخلاص قوانين يمكن استخدامها للحكم على هذه الظواهر وإلى أن اقتصاديات النظام الاجتماعي هي من التعقيد بحيث لا يمكن أن يفهمها ويسيطر عليها رجال السياسة ويجب أن تخضع إدارة الشؤون الاقتصادية للعلماء والمهندسين, وكانت هذه الدعوة نتيجة طبيعية لتقدم التكنولوجيا. التكنوقراط هم النخب المثقفة الأكثر علما وتخصصا في مجال المهام المنوطه يهم وهم غالباً غير منتمين للأحزاب. والتكنوقراط كلمة مشتقة من كلمتين يونانيتين: (التكنولوجيا ):وتعني المعرفة أو العلم ،و ( قراط ) وهي كلمة اغريقية معناها الحكم, وبذلك يكون معنى تكنوقراط حكم الطبقة العلمية الفنية المتخصصة المثقفة. الحكومة التكنوقراطية: هي الحكومة المتخصصة غير الحزبية التي تتجنب الانحياز لموقف أي حزب كان وتستخدم مثل هذه الحكومة في حالة الخلافات السياسية. مثال:دكتور متخصص في العلوم السياسية يسند له منصب رئاسة الحكومة, طبيب معروف وخبير في الطب ينال وزارة الصحة, ودكتور متخصص في الاقتصاد وزارة الاقتصاد وآخر متخصص في التكنولوجيا وزارة الاتصالات وهكذا أن المؤشرات العالمية المعنية بتقييم الجودة المؤسسية أظهرت تدهور أو ثبات ترتيب الاقتصاد المصري من حيث جودة المؤسسات خلال السنوات الأخيرة موضحة أن عدم تحقيق تقدم ملموس على صعيد بناء وتطوير المؤسسات أدى الى الحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق إمكاناته في النمو حتى خلال الفترات التي شهدت معدلات مرتفعة من النمو والاستثمارات الخاصة. أن أولويات الإصلاح فى مصر ينبغى ان تركز على التخفيف من حدة الأزمات المزمنة بغية تمكين الاقتصاد من تحقيق مستويات مرتفعة من النمو والتنافسية. مع ضرورة القضاء على المعوقات الحالية لتحسين مستويات الحوكمة والقدرة التنافسية للصادرات على المستوى العالمي بالإضافة إلى خفض تكلفة أداء الأعمال وتشكل البطالة التحدى الثانى الذى يجابه رئيس مصر الجديد فى ضوء انضمام حوالى 700 الف شخص الى طابور العاطلين سنويا واغلاق اكثر من 2000 مصنع عقب ثورة يناير وتدنى معدلات الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتشير الاحصائيات الرسمية الى ان عدد العاطلين فى مصر يبلغ 3 ملايين شخص بينما أوضحت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مؤخرا أن حجم البطالة في مصر يصل إلى نحو 14% وبما يعادل 12 مليون عاطل ويضاف إلى سوق العمل بشكل سنوى مابين 700 إلى 750 ألفا من الأيدى العاملة الجديدة. أن نجاح السياسات الاقتصادية للرئيس الجديد سوف تتوقف على قدرته على توفير المزيد من الوظائف محذرا من ان حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى ستتوقف على تقليص معدلات البطالة. أنه لا يوجد مجال لزيادة معدلات التشغيل في القطاع العام بمصر في الوقت الراهن مما يتطلب تنفيذ برامج عمل طموحة لتعزيز نشاط القطاع الخاص لافتا إلى أن زيادة الاستثمار الخاص في مصر لم تقترن بارتفاع معدلات التشغيل خلال السنوات الماضية مما يعكس انخفاض محتوى الوظائف في النمو الاقتصادي. ويعد عجز الموازنة المتوقع أن يصل الى 147 مليار جنيه خلال العام المالى 2011 - 2012 التحدى الثالث الذى يواجه الرئيس الجديد فى ضوء ارتفاع مخصصات دعم الطاقة حيث يبلغ اجمالى دعم الطاقة بالميزانية حوالى 95.5 مليار جنيه وتقدر نسبته بحوالى 71 % من إجمالى الدعم فى الموازنة العامة للدولة لعام 2011/ 2012 وهو ما يمثل عبئا كبيرا يقدر بنحو 19 % من إجمالى الإنفاق العام و6 % من الناتج المحلى الإجمالي. ويذهب الجزء الأكبر من دعم الطاقة إلى الصناعات كثيفة الإستخدام للطاقة والشرائح الغنية من المجتمع التى تستهلك المنتجات البترولية بصورة أكبر . ان اقتراح بدائل لإصلاح منظومة دعم الطاقة سيؤدى الى تخفيف العبء المحلى عن كاهل الحكومة والحد من الإستهلاك المفرط وزيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية من خلال تنمية الصادرات من المنتجات البترولية مما يؤدى إلى زيادة الموارد العامة المتاحة لتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية للمجوعات محدودة الدخل وتكيثف جهود الحد من الفقر وتطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية وتوفير مزيد من الدعم النقدى لمستحقيه. وتشكل معدلات التضخم المرتفعة التحدى الرابع الذى يجابه الرئيس الجديد حيث بلغ المعدل السنوي 8.6 % خلال مايو الماضي مقابل 9.2 % فى أبريل الماضي و9.9 % فى مارس الماضى. ، أن أولويات السياسة النقدية فى مصر يجب أن تركز على إزالة تشوهات سعر الصرف واستهداف التضخم لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات واحتواء التوقعات بارتفاع الاسعار محذرين من الأثار السلبية الناجمة عن استمرار معدلات التضخم المرتفعة على كافة قطاعات الاقتصاد المصرى. أن أسعار السلع الغذائية شهدت ارتفاعات متتالية على مدى السنوات القليلة الماضية نتيجة التشوهات السعرية الناجمة عن الممارسات الاحتكارية والعجز فى المعروض من السلع نتيجة نقص الإنتاج وزيادة الصادرات والاختناقات فى المعروض نتيجة القصور فى قنوات التوزيع. أن معدلات التضخم المرتفعة بمصر تؤثر سلبا على التنافسية المصرية مشددة على أن البنك المركزى اتخذ إجراءات فعالة لكبح التضخم من بينها تشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارته تسمى لجنة السياسات النقدية وصياغة نمازج متطورة للتنبؤ بالتضخم والتواصل مع الأطراف المعنية بكبح الضغوط التضخمية. أن حوالى 60 % من الضغوط التضخمية ترجع إلى تضخم الواردات بينما يرجع 20 % من تلك الضغوط إلى صدمات العرض مشيرة إلى أن حجم احتياطى النقد الأجنبى يرتبط بالتعافى الاقتصادي. ويشكل تدهور قيمة العملة المحلية التحدى الخامس الذى يجابه الرئيس الجديد فى ضوء اعتماد البنك المركزى المصرى بشكل رئيسى على ضخ المزيد من السيولة الدولارية بالاسواق لكبح تراجع قيمة الجنيه. ان الرئيس الجديد فى مصر سوف يواجه اشكالية تتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين معدلات الاجور والتضخم لافتة الى ان غياب العدالة الاجتماعية كانت احد أسباب اندلاع الثورات بدول الربيع العربي ومن بينها مصر. أن مصر ستشكل بيئة آمنة للاستثمار الأجنبى عقب انتهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية متوقعة تبني الحكومة القادمة في مصر لحزمة من الاجراءات الداعمة للاستثمار ومن بينها تشريعات تعزيز المنافسة والسوق الحرة والحوكمة ومكافحة الفساد والاحتكار. ويعد دعم النمو الاقتصادي المرتكز على القطاع الخاص التحدي الثامن الذي سيجابه الرئيس الجديد في ضوء اغلاق مئات المصانع وتصاعد الحملات الاعلامية المناوئة لرجال الاعمال. ان تعزيز القطاع الخاص يستلزم زيادة معدلات الانفاق على مشروعات البنية التحتية وتوفير الائتمان. أن الائتمان الممنوح للحكومة اعتبارا من عام 2009 زاد بمعدلات كبيرة بينما لم يزد الائتمان الموجه للقطاعين الخاص والعائلى سوى بمعدلات معتادة أن الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية زادت عام 2011 بينما انخفضت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى. إن الحكومة المصرية القادمة ينبغى عليها تعزيز النمو الاقتصادى من خلال تشجيع القطاع الخاص وإتاحة الائتمان للمشروعات الخاصة ودعم الشفافية في إدارة الأعمال. وفي المقابل يعد إحياء برنامج الخصخصة التحدى التاسع الذى يجابه الرئيس الجديد فى مصر فى ضوء تنامى الرفض الشعبى للخصخصة وعمليات الفساد التى أحاطت بها. ويشكل مكافحة الفساد التحدي العاشر والأخير الذي سيواجهه الرئيس الجديد خلال محاولته تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار. إن الاستثمار في المؤسسات والالتزام باللوائح والقوانين ومحاربة الفساد يشكل حجر الزاوية لتعزيز أساسات الاقتصاد المصري بغية زيادة النمو الاقتصادي. أن الدول ذات الاقتصاديات الناشئة التي استثمرت في المؤسسات تفوقت على مصر في تحقيق إمكانياتها بصورة أسرع مشيرة إلى اتباع نهج تلك الدول يمكن أن يضع مصر على الطريق السليم لزيادة القدرة التنافسية وجني ثمار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والتي تعود بالفائدة على كافة فئات المجتمع ورفع مستويات المعيشة. -- كاتب هذا المقال دكتور في القانون ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والخبير وعضو المعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية هاتف 01002884967
