بينما يُطالب الشعب الليبي بإسقاط جميع الأجسام السياسية الحالية في البلاد والمضي قدماً نحو إنتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وبسط الامن والإستقرار في البلاد عن طريق إخراج جميع القوات من ليبيا، يعمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس على تغيير المشهد السياسي. فعلى الرغم من تكليف مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، لحكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، وسحب الثقة من الدبيبة وحكومته، إلا أن الأخير رفض قرارات مجلس النواب وأكد أنه لن يُسلم مهامه إلا لحكومة منتخبة من مجلس نواب جديد. ولتنفيذ خطته، أنشأ في شهر أبريل الماضي لجنة عُرفت بلجنة عودة الأمانة للشعب، على أنها لجنة ليست تشريعية بل تُساعد الجهات الأخرى في إقتراح مشاريع قوانين للجهات التشريعية، وعملت اللجنة في الفترة الماضية على قانون الإنتخابات الخاص بمجلس النواب، وقامت بإدخال بعض التعديلات والتحسينات عليه لتجنب إعادة إنتاج مجلس نواب بنفس عيوب المجالس السابقة، حسب وصفه. وبالفعل أعلن رئيس اللجنة، أشرف بنها، عن إستكمال اللجنة لمشروع قانون الإنتخابات البرلمانية وتم تسلميه لحكومة الوحدة الوطنية، للمضي قدماً نحو إجراء إنتخابات برلمانية في القريب العاجل. بحسب الخبراء السياسين يسعى عبد الحميد الدبيبة للتخلص من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي زار تركيا مطلع الشهر الجاري في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تولي عقيلة صالح منصبه عام 2014. وقد كشفت بعض المصادر أن هذه الزيارة جاءت للتواصل مع الجانب التركي لإيقاف الدعم عن عبد الحميد الدبيبة والإعتراف بحكومة فتحي باشاغا، لإقصاء الدبيبة عن المشهد السياسي الليبي. وقال الأسود، في تصريحات صحفية، إن الدبيبة يعلم جيدا أن مجلس النواب لم يكن هو من منع الإنتخابات في ديسمبر الماضي ويعلم بتعذر إجراء الإنتخابات تحت إشراف حكومته لعدم مقدرتها على فرض سلطتها على كامل البلاد.
