هل القمة العربية حدث مهم في البداية والنهاية؟

يعتبر انعقاد القمة في بغداد حدث مهم لرئيس الحكومة نوري المالكي وحكومته وبخاصة في ظروف التطورات الجديدة التي حدثت في المنطقة ومنها الثورات والانتفاضات التي أدت إلى رحيل البعض من الحكام والبعض من الحكومات فضلاً إلى السعي لإعادة العراق إلى محيطه العربي والعمل على استعادة دوره الإقليمي بعدما عزل عنه سنين طويلة تمتد إلى ما بعد احتلال الكويت وتحريرها، وهذه العزلة اشتدت أيضاً بسبب نهج النظام السابق وطبيعته العدوانية وبالعقوبات الاقتصادية التي فرضت على الشعب العراقي وليس على النظام، إلا أن التغيرات على الساحة السياسية حركت قضية عودة العراق إلى هذه الساحة المهمة بدلاً من بقائه بين أمرين.
الأول: التراوح بسب البعض من الإشكاليات والمتعلقات مع البعض من الدول، التدخل الخارجي بمختلف الطرق الطائفية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الاختراقات الأمنية والتفجيرات الإجرامية من قبل المنظمات الإرهابية والمليشيا المسلحة.
أما الأمر الثاني: وهو الأفضل على الحكومة العراقية إنهاء المتعلقات بالحوار وبالطرق السلمية وتقديم صورة جديدة على أساس وطني لا " طائفي" تستطيع من خلالها إعادة علاقات العراق الطبيعية نسبياً مع محيطه العربي، الكشف عن أسباب التدهور الأمني أمام هذا الكم من الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة، فما عادت تصدق رواية قوى الإرهاب فقط بل وجود قوى لها علاقة بالحكومة والعملية السياسية تريد أن يبقى الوضع بهذه الصورة، وبدون هذين الأمرين وحلولاً أخرى تخص الوضع العام منها عدم التجاوز على القانون وخرق الدستور والاعتقالات الكيفية والتعذيب في نزع الاعترافات، والعلاقات بين القوى التي تقاسمت السلطة بعد اتفاقية اربيل، مع ضرورة انعقاد المؤتمر الوطني الواسع بلا شروط مسبقة، نعتقد بدون هذه الحلول ستبقى الأمور كما هي ولن يكون أي جديد سوى تعميق الأزمة وخلق أزمات متتالية.
في الجانب الثاني فإن انعقاد القمة العربية بتاريخ 29/3/2012 ليوم واحد أثار عدة احتمالات وتساؤلات، وحسبما أشير لم تزد عن (7) ساعات أو أقل وخروج أمير الكويت بعد خطابه وهي مسألة نادرة الحدوث، وعلق احد الهزليين مازحاً حول الوفود التي حظرت القمة "طائراتهم لم توقف محركاتها كي لا يتأخروا" وعلى الرغم من الضجة الإعلامية والمدح والتطبيل والمؤتمرات الصحفية وما أعلنه الناطق الرسمي للحكومة العراقية على الدباغ عن إعلان بغداد المحتوي على (49) بنداً صادراً من مؤتمر القمة العربي الثالث والعشرين ولكن مع شديد الأسف لم يكن بذلك المؤتمر الذي كان يأمل الناس منه اختلافاً عن المؤتمرات السابقة مضموناً والتزاماً وتنفيذاً، فمن جهة يُظهر إعلان بغداد الصورة زاهية لما جاء فيه من حقوق ووجبات ممكنة التحقيق، ومنذ المقدمة التي أكدت على " ضرورة استعادة روح التضامن ، و دعم الجامعة والوفاء بالمتطلبات، ثم نبذ كل أشكال الغلو والتطرف والعنصرية والإرهاب" ومنذ الفقرة الأولى حول التضامن العربي وحتى نهاية الإعلان بالفقرة ( 49 ) نجد الإعلان يتوافق تقريباً مع المرحلة وله آفاق قد تبشر بالخير إذا تم الالتزام به وعملت الدول العربية الحاضرة على تنفيذ واجباتها تجاه القضايا التي طرحها الإعلان وان ينتهي الاحتراب والانقسام والخلاف ، فهل هذا التمني سيحقق مراده على قيد الواقع الراهن؟ لن نتشاءم بل نقول لا، فعلى الرغم من الجهود التي بذلت من قبل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وغيرهما في عقد القمة فمن الصعوبة بمكان ونحن نتطلع إلى الواقع العراقي المر والمتردي قبل وحتى بعد القمة، فمجرد أن طار أول وفد عربي من بغداد اشتعلت أزمة كانت مخبأة تحت الرماد بين العراق وقطر والسعودية ولا نعتقد أن سببها الدعوة والزيارة التي قام بها طارق الهاشمي واستقباله من قبل أمير قطر ثم السعودية ودعوة الأخيرة لبقائه فيها حسب وسائل الإعلام فيما نفى الهاشمي يوم الخميس المصادف 5/4 / 2012 مؤكداً أنه لن يترك العراق، ومنذ البداية رفضت قطر رفضاً قاطعاً تسليم الهاشمي لا بل استضافته بشكل رسمي باعتباره ما زال نائباً للرئيس الجمهورية ولسنا بصد " حقها وحقهُ، أوليس حقها أو حقه، فهذه قضية أخرى " فالأزمة والخلاف كانا على قدم وساق قبل
ذلك ويعود بعضها إلى الموقف من الرئيس بشار الأسد والحكومة السورية بسبب تماثل موقف رئيس الوزراء نوري المالكي مع الموقف الإيراني المساند لهُ والذي أعلن سابقاً بأن نوري المالكي " أثبت أنه حليف يمكن الاعتماد عليه " والمساند للحكومة السورية والرئيس بشار الأسد، فقلق رئيس الوزراء نوري المالكي وأكثرية ائتلافه مثل قلق حكام طهران إذا لم يكن أكثر! من التغيير في سوريا الذي لا يصب في مصالحهم حسب رأيهم " طائفياً "وليس حباً بسواد عيون الرئيس بشار الأسد أو الحكومة السورية وهم الذين كالوا له ولسوريا شتى التهم بالمساهمة في دعم الإرهاب وقتل العراقيين، ثم أن هناك خلافات قائمة لحد هذه اللحظة مع بعض الدول العربية وهذا أمر ليس بالغريب بسبب الوضع العراقي الداخلي فكل " مغني يغني على ليلاه " وكل فريق له رأي بالعلاقات مع دول الجوار ودول الجوار تتدخل ولها مصالح معروفة.
إذن أن الحدث الهام لعقد القمة في بغداد التي قال عنها احد الصحافيين العراقيين أثناء انعقاد القمة " مدينة بنادق وفنادق " لم يعد بمقدره للملمة أكثرية المشاكل الرئيسية وليست الثانوية وهو حدث أصبح عادياً بعد أيام من انفضاضه، فسرعان ما انفض بالعناق والقبلات مثل أية قمة سابقة، وسرعان ما جرى تناسي ما اتفق عليه إلا في الخطابات والمناسبات، وللحقيقة أن ما ميزه عن باقي القمم باعتباره حدث مهم، في سرعة البداية والنهاية وعدم المبيت ليلة واحدة في بغداد، هذا الحدث الهام الذي صرف عليه كما صرح رئيس الوزراء ( 500 ) مليون دولار أي ( 500 مليار دينار تقريباً) واتهامات أخرى تحدثت عن مليار فما فوق إضافة إلى مصاريف الجيب للبعض سجل كرقم إلى جانب القمم السابقة، وتزامن معه وبعده هجوماً أيضاً من قبل رئيس الوزراء العراقي ضد الإقليم ورئيسه مسعود البرزاني وقذف ما بجعبته من اتهامات وكما غنى غيره أغنية الدستور وتطبيقه لأنه الحكم الفاصل فقد ردد الأغنية بصوت آخر كونه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ولم يخفت صوت نوري المالكي حتى تعالت الأصوات بالاتهامات وسرقات النفط والتهديد بكشف ملفات جديدة ومن هنا فقد ضاع علينا " رأس الشليلة " كل واحد منهم يتفنن بالدستور ويحارب به والدستور المسكين مركون ويطعن من الخلف ومن الأمام.
بصراحة نقول القمة العربية التي كان جدولها يحتوي على عدداً من الملفات منها الملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية والوضع في سوريا وغيرها كان يحتاج إلى وقت كافي من الدراسة والتفحص لكي تخرج بقرارات ومقترحات عملية لكنها اختصرته بساعات قليلة فكانت مفاجأة أدت إلى توقعات لن تخرج عن الاستنتاجات التي تقول أن قرارات مؤتمرات القمة العربية وليدة ساعتها وفي الوقت نفسه موتها حيث يطويها النسيان وكأنها قصة من ألف ليلة وليلة، ومثلما اشرنا بان الشعوب العربية وبخبرتها واحباطاتها من القمم لم تكترث به بالشكل المطلوب وستبقى مثلما تعتقد أنها " حبر على الورق "، كما أن القمة بالنسبة لرئيس الوزراء والحكومة كانت قضية مهمة تخص شرعية الحكم بعد الاتهامات بالعمالة لكنها لن تستطيع ردم الهوة بين الحكومة العراقية والبعض من الدول العربية لأسباب كثيرة منها كيل الاتهامات وكثرة التصريحات المتناقضة من الجانب العراقي والتطاحن على السلطة والتوجهات الطائفية التي تحاول تثبيت النهج الطائفي في مستقبل العملية السياسية، فإذا لم يجر الإسراع في عقد المؤتمر الوطني بالرغم من المستجدات السياسية على أسس واضحة والابتعاد عن الاتهامات بالسرقة والفساد وهما موجودان مهما حاول البعض تبسيطاهما أو تجيريهما لجهة دون أخرى، وعلى ما يظهر أن المؤتمر الوطني مثلما قلنا عنه سابقاً " إذا عقد! " لن ينعقد في الفترة القصيرة القادمة أيضاً بسبب استمرار الخلاف والتسقيط السياسي، وبهذه المناسبة فإن تهمة الإرهاب والسرقات وغيرها من التهم تطل برأسها كلما احتدمت الخلافات ولا سيما بين نوري المالكي وائتلاف القانون وبين العراقية من جهة، وبين ائتلاف القانون والتحالف الكردستاني من جهة أخرى، وبمجرد توجيه انتقاد إلى رئيس الوزراء نوري المالكي لمصلحته أو المس به كحاكم ذو نزعة فردية تنقلب الآية باتخاذ أجراء وقائي بالطرد أو الإعفاء من المنصب أو الاعتقال بدون أية أوامر قضائية مخالفة صريحة للقانون، وهي ليست تهمة كما يتصورها البعض أو يدافع عن تسلكاتها بل حقائق لها وقائعها المادية، وبالامكان ذكرها بالمواقع والأسماء وبصريح العبارة.
نتمنى أن يلتفت الفرقاء إلى تغليب مصلحة البلاد ومصالح الشعب على مصالحهم الذاتية، الشخصية والحزبية والطائفية وتبني الوطنية الحقة، وبدلاً من هذا الصراع الذي يسمح ليس بالتفكك الداخلي فحسب بل التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، نطالبهم بالتوجه بنية صافية لالتئام المؤتمر الوطني وإنجاحه وإذا تعذر ذلك فالخيار الآخر هو التوجه إلى أجراء انتخابات مبكرة على ضوء تعديل القانون الانتخابي الحالي المجحف وجعله قانوناً لمصلحة الصوت العراقي لا للاستيلاء عليه، وإلا سيكون العراق خراباً أكثر مما هو عليه الآن..