ولأننا نعيش في بلد يسيطر عليه إعلام موجه تتحكم به السلطة السًياسية والأمنية والمافيا وتوجهه الوجهة التي تريده إلا من رحم ربك، فان هناك الكثير من الأكاذيب والشائعات التي راجت في الأشهر الأخيرة الماضية والتي كان منها على سبيل المثال والحصر، أن القايد صالح هو من أمر باعتقال السعيد بوتفليقة بعد ان اقتحم عليه اجتماعه الأمني الذي وقع من خلاله على تنحيته من منصبه كقائد للأركان، وهذا ما روجت له قنوات الدعارة الإعلامية التي عبدت وسبحت بحمد بوتفليقة وأخيه السعيد لسنوات والأرشيف يشهد، ولكن الرواية التي لم تروى للرأي العام بانمن قام باعتقال السعيد بوتفليقة وفق خطة مسبقة معدة منذ أشهر طويلة هم قيادات جهاز المخابرات الذين رفضوا الخضوع لإملاءات القايد صالح أو للمخابرات الفرنسية التي وجهت حينها إنذاراً شديد اللهجة إلى القايد صالح تطالبه بعد المس بشخص السعيد بوتفليقة و ما رضخ له في نهاية المطاف وحاول كما وصلني من معلومات أن يضغط على قيادات الجهاز وخاصة الجنرال مجذوب ومحمد بوزيت ولكن كل محاولاته باءت بالفشل، ولم يخضع هؤلاء الرجال الوطنيين لكل التحذيرات والإملاءات الفرنسية وغيرها. لأنه وفي اللحظة التي تم اعتقال شقيق الرئيس فيها التي أوهمنا العاملون في جرائد وقنوات ومواقع إعلام الدعارة إلا فيما ندر والساسة الأراغوزات وغيرهم بأنه هو الأمر والناهي في البلاد، فيما كنت أؤكد بأن من يسيرون دفة الأمور في هذا البلد رجال من سابع المستحيلات أن تسمع بأسمائهم في وسائل الإعلام أو أن ترى وجوههم، أما البقية فهم عبارة عن ممثلين يؤدون أدوارهم في مسرحية كبيرة، والشيء الذي كان يدور في باريس وقتها كان عبارة عن خطة استخباراتية مدروسة كانت تقضي بان تهاجم طائرتان من طائرات الرافال الفرنسية مقر رئاسة الجمهورية وبعد مؤسسات الدولة الحساسة بسرعة البرق، ثم تدعي بان الجيش قد انقلب على شقيق الرئيس وحدث هناك انقلاب عسكري، تمهيداً للقول بأن المؤسسة العسكرية تشن حرب إبادة على الشعب، ثم تنادي بالتصعيد عن طريق توجيه دعوة صريحة لحلف الناتو لقصف الجزائر على غرار السيناريو الليبي، وهي الخطة التي تفطن لها رجال الدولة العميقة والمختارون حفظهم الله، وأحبطوها في الوقت المناسب، ففرنسا عن طريق عملاءها المزروعين في كل أجهزة ومؤسسات الدولة والتي لها ملفات كثيرة على عدد من المسئولين الجزائريين، والتي تريد أن يستمر النظام الحالي البوتفليقي، وذلك عن طريق الاستعانة بمن يتبع لها من المسئولين الفاسدين، والذين عينوا في مناصب حساسة في الدولة، كالرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي وغيرهم. وكل ما نشاهده من لجنة حوار وغيره هو من بنات أفكار قصر الكيدوسي الذي يريد تضييع الوقت، والاستثمار في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حالياً، وزيادة حجم حصص شركة توتال الفرنسية من النفط والغاز الجزائريين، كل ذلك يتم تحت سمع وبصر من يدعون بأنهم يحمون مصالح الشعب الجزائري، وبأنهم يحاربون الفاسدين، فيما يستثنون أقاربهم وأبنائهم والمسئولين الفاسدين المحسوبين عليهم من المحاسبة أو التحقيق، فبعد 6أشهر من انطلاقة الحراك المبارك، لا تزال رؤوس فساد كبيرة حرة طليقة، والسؤال الذي بات محل جدل ونقاش عند شريحة كبيرة من الجزائريين، لماذا لم يتم سجن أو معاقبة كل هؤلاء الأشخاص يا ترى؟ وإلى مثلا يستمر الإعلام في الكذب وتلميع صورة الخونة ؟ والعملاء والفاسدين يا ترى؟ وكالعادة سأتهم بأني عميل ومتآمر على الدولة الخ ديباجة نعرفها منذ سنوات طوال، ولكن نقول لهؤلاء وغيرهم والله لم تلده أمه بعد من يستطيع إسكات أمثالي عن كشف كذبكم وتدليسكم وخيانتكم للوطن. عميرة أيسر_كاتب جزائري