أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن المستهدف من إستثمارات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2020/2019، تحقيق تصاعد مطرد في معدل النمو الإقتصادي، ليصل إلى 6 %، مقارنة ب 5.6 % في خطة العام المالي الحالي 2019/2018، مع تحقيق 12 % قيمة الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة، وتحقيق 18.6 % معدل إستثمار، مقارنة ب 17.3 % في 2019/2018 ولفتت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن الاستثمارات الكلية، بخطة العام المالي الجديد، تقدر بحوالي 1.17 تريليون جنيه، تمثل الإستثمارات العامة منها نسبة 46 %، بقيمة 534.4 مليار جنيه.
وأوضحت السعيد، أن الخطة ترتكز على عدد من المرتكزات الرئيسية، تتمثل في برنامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي الشامل والإستحقاقات الدستورية، فضلاً عن تكليفات القيادة السياسية، وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الأبعاد الثلاثية لخطة التنمية المستدامة، تضمنت البعد الاجتماعي بتحقيق النمو الاحتوائي بتوفير فرص متكافئة للجميع، والبعد الاقتصادي متمثلاً في تحقيق النمو المستدام، من خلال تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر، إلى جانب البعد العمراني والبيئي، والذي يهدف إلى تحقيق نمو متوازن، من خلال الانتشار العمراني، والحفاظ على الموارد الطبيعية.