أعلنت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2019-2020. وأشارت السعيد، في بيان، إلى أن الخطة ترتكز على عدد من المرتكزات الرئيسية تتمثل في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والاستحقاقات الدستورية، فضلاً عن تكليفات القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة إلى جانب تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030. وتابعت السعيد، أن الأبعاد الثلاثية لخطة التنمية المستدامة تضمنت البعد الاجتماعي بتحقيق النمو الاحتوائي بتوفير فرص متكافئة للجميع والبعد الاقتصادي متمثلاً في تحقيق النمو المستدام من خلال تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر، إلى جانب البعد العمراني والبيئي الذي يهدف إلى تحقيق نمو متوازن من خلال الانتشار العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية. وحول المستهدفات الكمية الكلية لخطة العام القادم 2019-2020، أشارت السعيد إلى أن الخطة تحقق تصاعدا مطردا في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 6% مقارنة ب 5.6% في خطة العام المالي الحالي 2018-2019 مع تحقيق 12% قيمة الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة وتحقيق 18.6% معدل استثمار مقارنة ب17.3 % في 2018-2019. وتابعت السعيد، أن الاستثمارات الكلية بخطة العام المالي الجديد تُقدر بحوالي 1.17 تريليون جنيه، تمثل الاستثمارات العامة منها نسبة 46% بقيمة 534.4 مليار جنيه. وأشارت إلى أن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2018-2019 حققت نسبة نمو 19% في أداء الاستثمارات العامة بنحو 310 مليار جنيه، حققت الحكومية منها نسبة نمو 26% لتبلغ 90 مليار جنيه. وأضافت السعيد، أن خطة العام المالي القادم تستهدف خفض معدلات البطالة إلى حوالي 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق ب800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وعن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2020-2019. أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة تستهدف تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافي الصادرات والاستثمار من النمو المستهدف عام 2019-2020، مع تراجع مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي، الذي سجل نسبة 1% في الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018-2019، مشيرة إلى أن خطة 2019-2020 تستهدف ضبط معدل النمو السكاني في حدود 2.3%. وأوضحت، أن القطاعات الأكثر تسارعاً في النمو تضمنت قطاعات الاتصالات بنسبة 15.3% والاستخراجات بنسبة 13.1% والتشييد والبناء بنسبة 9% وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5%، وعن نسب المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2019-2020. وأكدت أن كافة القطاعات الاقتصادية تساهم بصورة إيجابية في النمو الاقتصادي، مشيرة إلى نشاط قطاع الاستخراجات خاصة الغاز الطبيعي يُشكل العامل الديناميكي في النمو وذلك لتعاظم الاكتشافات والطاقات الإنتاجية في السنوات الأخيرة فضلاً عن مساهمة أنشطة الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة بنحو خمس النمو الاقتصادي والتي تستمد أهميتها من قدرتها على تنشيط السوق الداخلي وزيادة مستويات التشغيل، لافتة إلى أن نسبة مساهمة القطاعات الرائدة في النمو للعام المالي القادم مستهدف وصولها إلى 84% لتشمل قطاع الانشاءات والمرافق العامة بنسبة 15.8% والصناعة التحويلية بنسبة 11.1% وقطاع الغاز الطبيعي بنسبة 24% وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.8% والزراعة بنسبة 6.5%. وتابعت السعيد، أن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة من المستهدف تحقيق معدل 30% زيادة بها لترتفع الاستثمارات في مؤشر بناء الانسان إلى 36.6 مليار جنيه للعام القادم 2019-2020 مقارنة ب 26.8 مليار جنيه في 2018-2019 فضلاً عن تحقيق 50.7 مليار جنيه في مؤشر تحسين مستوي معيشة المواطن المصري في العام 2019-2020 مقارنة ب 40.8 مليار جنيه عن العام المالى الحالي. وبينت السعيد، أن قطاع الإسكان والمرافق أهم القطاعات بالخطة الاستثمارية لعام 2019-2020، معلنة أنه من المستهدف تحقيق 32% زيادة في مخصصات القطاع، لاستكمال محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للاستغلال الأمثل للموارد المائية ورفع نسبة تغطيات شبكات الصرف في القري من 35% إلى 45%، إلى جانب استكمال محطات التحلية في المحافظات الحدودية وعن قطاع التعليم والبحث العلمي. وأشارت السعيد، إلى استهداف تحقيق معدل زيادة 24% في قطاع التعليم قبل الجامعي لإنشاء 10 ألاف فصل واستكمال منظومة تطوير التعليم من خلال التابلت المدرسي، فضلاً عن تحقيق 58% زيادة قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي لإضافة 3 جامعات جديدة وبدء تأسيس 10 جامعات تكنولوجية، حيث يتم تخصيص 2 مليار جنيه للبحث العلمي وذلك بنسبة نمو تبلغ 31%. وأضافت، أن الخطة تستهدف كذلك تحقيق نسبة 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل لإضافة 5 محطات للتشغيل لمترو الأنفاق مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة، من شبكات مترو الأنفاق واستكمال إنشاء 10 محاور عرضية على النيل فضلاً عن تحقيق 23% نسبة زيادة في مخصصات قطاع التجارة والصناعة لاستكمال المشروع القومي لإنشاء تجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ من المستهدف إنشاء 13 تجمعاً صناعياً وعن قطاعي الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأظهرت وزيرة التخطيط ارتفاع نسب مخصصات القطاعين في خطة العام المالي القادم بنسبة 20% و127% للقطاعين على التوالي، لإنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفى و7 مستشفيات نموذجية مع إنشاء 28 مركز إسعاف وتطوير 150 مركزاً أخرين، مع تطوير 36 منشأة صحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب إضافة نحو 700 سرير جديد فضلاً عن تنفيذ البنية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة، فيما يخص قطاع الاتصالات وتابعت وزيرة التخطيط أن قطاع الشبابية والثقافية يستهدف زيادة في مخصصاته بخطة العام المالى القادم 2019-2020 بتحقيق زيادة 26% فيما يخص الشباب والرياضة لإنشاء 205 مركز شباب ومدينتين شبابية جديدة إلى جانب إنشاء 30 ملعب كرة قدم مع زيادة مخصصات الثقافة بنسبة 48% لتطوير 28 مكتبة والانتهاء من 43 قصر وبيت ثقافة مع بدء تنفيذ المنظومة الأمنية في 33 متحفاً. وأكدت السعيد سعي الدولة نحو تطوير كفاءة الإنفاق لتعزيز دور الاستثمار العام في النمو المستدام، مشيرة إلى التوجه المتسارع نحو تبني منهجية خطة البرامج والأداء كأحد أهم أدوات التخطيط الاستراتيجي، بحيث تطبق على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية عام 2020-2019، مؤكدة على أهمية ميكنة عملية المتابعة وتقييم الأداء لافته إلي قيام الوزارة بإنشاء أول منظومة متابعة وتقييم أداء للجهاز الحكومي تتضمن 2800 مؤشر أداء لقياس أداء 35 وزارة وجهة حكومية بشكل ربع سنوي.
