قال حبيب العادلي وزير الداخلية في النظام السابق والمتهم في قضية قتل المتظاهرين أن قطع الاتصالات جاء في ضوء تطورات فرضها الموقف الأمني, وأنه لا صحة مطلقا للاتهام المنسوب إليه بأن قطع الاتصالات تسبب في حدوث عملية تشتيت بين قوات الأمن..موضحا أن الاتصالات بين جهاز الشرطة لها دوائر لاسلكية مغلقة, وأن الاتصال ظل مستمرا بين قوات الأمن إلى أن فرغت بطاريات أجهزتها, ومشددا على أن هناك تعليمات صارمة بعدم استخدام التليفونات المحمولة في نقل أو تلقى الأوامر بين قوات الشرطة لأن شبكاتها ليست مؤمنة. وأضاف أنه عقد اجتماعين يومي 24 و27 يناير لمتابعة تنفيذ التوجيهات التي نصت على عدم جواز حمل السلاح النارى وأن يقتصر التعامل مع المتظاهرين بالعصى وإطلاق محدثات الصوت والغاز المسيل للدموع والمياه, وذلك في حالة التجاوز الذي يمثل تهديدا لقوات الشرطة والمنشآت العامة, على أن يكون هناك تدرج في استخدام القوة وضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات. وأشار العادلي إلى أنه تم في الاجتماعين تكليف مباحث أمن الدولة بالتنسيق مع قيادات القوى السياسية المشاركة في المظاهرات للحفاظ على سلامة المتظاهرين..منوها إلى أن ذلك الإجراء المتمثل في التنسيق المسبق مع القوى السياسية كثيرا ما تم اللجوء إليه ولطالما نجح في تهدئة الأمور لصالح كافة الجهات والأطراف. وقال إن هذا التنسيق كان يمتد لمواقف وقضايا أخرى وكان يقوم على الاحترام المتبادل ما بين الداخلية والسياسيين وحرية كل جانب وكانت هذه الأمور سببا في تحقيق الاستقرار الداخلي وأنه كثيرا ما كان يحدث اختلافا في الروىء في إطار الإحترام والحرص على المصلحة العليا للبلاد. واستعرض نموذجا لهذا التنسيق بشأن واقعة جرت عام 2003 حينما طلبت جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني خروج كل منهما في مسيرة تستنكر الغزو الأمريكي للعراق..مشيرا إلى أنه لم يوافق للاخوان أو للحزب الوطني الاثنين على قدما سواء في الخروج في المسيرتين حرصا على عدم حدوث ما يخل بالأمن والنظام العام أو حدوث أعمال غير منضبطة وأن كان هذا يخالف (قناعتي وتقديري) للغرض الذي طلب من أجله خروج المسيرتين.
