الطريق الثالث : مقاربة في جدلية العلاقة بين المشروعين الإسلامي والعلماني تقف مصر الآن في مفترق طرق, تتخطفها رؤى واجتهادات ومشروعات تسعي لأن يكون لها اليد العليا في تشكيل وجه مصر المستقبل. فأي وجهة ستوليها مصر؟ّ! تساؤل يحتاج إلى التوقف والبحث في أصل المسألة. يؤكد كتاب التاريخ أن أي جماعة إنسانية منظمة يربطها رباط اجتماعي واحد تعتمد على مقومات ثلاثة؛ تشكل شبكة العلاقات بين الناس, وتختلف أولوياتها وفقا للمشروع الحضاري الذي يقوم عليه المجتمع؛ وهذه المقومات هي الدين والأخلاق والقانون. وبالرغم من وجود تجارب حضارية واجتماعية عند كثير من الأمم, إلا أنه لا يوجد سوى مشروعين حضاريين متكاملين يتضمنان هذه المقومات الثلاثة؛ هما المشروع الإسلامي والمشروع الغربي العلماني. ففي المشروع العلماني يأتي القانون في المرتبة الأولي, تليه الأخلاق –وهي قيم نسبية تتغير بتغير الظرف السياسي والاجتماعي ولا تقوم علي قواعد ثابتة - وأخيرا الدين الذي تحصره العلمانية المعتدلة في دور العبادة وصدور العباد, في حين ترفضه العلمانية المتطرفة رفضا كليا وقاطعا. وعلي النقيض منه يأتي المشروع الإسلامي الذي يجعل من الدين عماده الرئيس, وتنبثق عنه الأخلاق – وهي قيم ثابتة مستقاة من الشريعة ومن العقل الجمعي للمجتمع, وتأخذ شكل أعراف وتقاليد يلتزم بها عادة حتى غير المسلم الذي يعيش في مجتمع إسلامي- وأخيرا القانون الذي لا يتوقع منه مخالفة شريعة أو خلق. وبين هذا وذاك توجد منطقة رمادية تتميز بها الفترات الانتقالية في حياة الأمم, وتتسم بالاستقطاب الحاد بين التيارات والمذاهب الفكرية المختلفة؛ ويتم طرح رؤى تقترب أو تبتعد عن أيديولوجياتها الأم وفقا للظرف التاريخي والاجتماعي والسياسي. ونتيجة للصراع الناجم عن هذا الاستقطاب, تزداد الحاجة للبحث عن طريق ثالث تمهد له نقاط التوافق التي تلتقي فيها المسارات المختلفة, مما يسمح لها بالعيش معا على هذه الأرض المشتركة. وفي الحالة المصرية - التي تعيش الآن فترتها الانتقالية بين نظام مضي أو أوشك ونظام جديد لم تتبدي ملامحه كاملة بعد - تتواجد هذه الرؤى والمنطلقات الفكرية جميعها. وقد خاضت مرحلة الصدمة الأولى في ظل حالة الانفتاح السياسي والاجتماعي التي تمتعت بها مصر بعد 11 فبراير 2011 منذ أن عادت إليها نسائم الديمقراطية من غربتها التي دامت عقودا طويلة. وقد تميزت هذه المرحلة بحالة من الاحتقان الشديد والتحيز الأيديولوجي نجم عن صراع الأفكار والرؤى, ونجم عنه حالة من التشرذم لدرجة أُختطٍف فيها الشارع, وبات كل إسلامي مطالب بأن ينفي عنه الظلامية والانغلاق عن الآخرين وأنه ليس داع للنموذج الثيوقراطي للحكم, وفي الوقت ذاته بات كل من ليس محسوبا على التيار الإسلامي مطالبا أن يثبت أنه مسلم ابتداءً, فضلا عن أن ينفي عنه الصفة العلمانية المنبوذة بين جموع الناس. وقد استمر هذا الوضع حتى الوصول للاستحقاقات الانتخابية التي تطلبت من الجميع أن يقف ويفكر ويحاول البحث عن أرضية ينطلق من خلالها في مساعيه لإقناع الناخب بأنه الأجدر. وكان نتاج ذلك انفتاح الإسلاميين على العمل السياسي انطلاقا من قاعدتهم الشعبية الكبيرة وتكوينهم لأحزاب معترفين بذلك بالتعددية التي طالما رفضوها. في المقابل أعرب كثير من الليبراليين والعلمانيين عن تمسكهم بمرجعية الشريعة من خلال المادة الثانية من الدستور, بل إن بعض مرشحي الكتلة كتبوا علي يافطات الدعاية (القرآن دستورنا). ثم جاءت نتائج الانتخابات بفوز متوقع للمعسكر الإسلامي, ومقاعد أقل للمستقلين والتيارات الأيديولوجية الأخرى), وبدأت اللغة تختلف, وبات يظهر في الأفق أشكال غير متوقعة من المعادلات السياسية التي تمخضت عن الواقع الجديد. وشرعنا في الانتقال من مرحلة الصدمة وما يشوبها من صراع وشك وتربص من كل فريق, إلى مرحلة المخاض التي تتطلب تكاتف الجميع بدلا من تناحرهم إيذاناً بميلاد مصر الجديدة. ومن المفارقة أن يكون السلفيون– أبرز متلقي الضربات في مرحلة الصدمة- ومعهم بعض الشخصيات المحسوبة على التيار الليبرالي في طليعة بناة الجسور للعبور للمستقبل. فبالرغم من أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين هو صاحب الأغلبية النسبية في برلمان الثورة, فقد أصبح حزب النور السلفي من أنشط الكتل التي تبحث عن نقاط توافق وأرض مشتركة يمكن الانطلاق منها لبناء مصر المستقبل. يتناغم معه في هذا التوجه ليبراليون أمثال عمرو حمزاوي وعمرو الشوبكي ووحيد عبد المجيد وغيرهم؛ باعتبارهم ممثلين لليبرالية الوطنية المصرية التي لا تحاول الاصطدام بثوابت المجتمع وفي مقدمتها الشريعة الإسلامية. وقد ظهرت بوادر ذلك في مبادرات على شاكلة المؤسسة المصرية للمسئولية الوطنية والتى دعا لها أحزاب النور والمصريين الأحرار وآخرون. في الوقت ذاته أصبحت لغة بعض الليبراليين أكثر تصالحا مع هوية الأمة, شاهدنا ذلك في تعريف عمرو حمزاوي للحرية المنضبطة بالصالح العام المقيد بالشريعة وأعراف المجتمع, ومن قبله وحيد عبد المجيد الذي أقر في أكثر من مناسبة أنه داع لنموذج ليبرالى لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. كما اتفقت جميع الأطراف على الأزهر كمرجعية لما اختلف فيه من أمور الشرع؛ خاصة مع صدور قانون الأزهر الذي سيدعم استقلاليته عن الجهة التنفيذية. وإذا استمر الأمر على هذا النسق, فمن المتوقع أن نجد في البرلمان أشكال من التحالفات القائمة على المواقف والقضايا لم نكن لنتوقعها – كالتحالف بين السلفيين والليبراليين أو بين الإخوان والقوميين أو الوفديين - والتي ستصب حتما في صالح مصر, وفي ترسيخ قواعد البناء الديمقراطي الناشئ, وتذيب الجليد بين تلك المعسكرات لتخلق فضاءً رحبا يسع الجميع تحت مظلة الوطن حتى ترسوا سفينة مصر على بر الأمان. والله أعلى وأعلم سيد يونس عبد الغني مترجم وباحث أكاديمي [email protected]
