خيرُ خلف لخير سلف أن تكون ابن رجل نبيل وقائد كبير، فهذا قدر مُحبب بالتأكيد.. وأن تكون امتدادا لسجاياه بسموها في رجاحة العقل وبعد النظر وكرم الخصال، أي "خير خلف لخير سلف".. فهنا التحدي الذي لا يقدر عليه، إلا صفوة من الرجال وهبهم الله من فيض كرمه إيماناً راسخاً، وخلقاً سامياً، وذهناً متوقداً ورجاحة عقل، وشجاعة على إقامة العدل.. فاعدوا أنفسهم لعظائم المهمات متمثلين سيرة وخصال السلف، وسفر صنائعه، لتكون مرتكزاً وهادياً لإعلاء ما أنجزوه.
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، نموذج لهذه الصفوة من الرجال، فقد أبصر النور عام 1948 في أسرة كريمة وبيت عريق بمدينة العين، لرجل اجتمعت له كل الصفات النبيلة، التي أهلته ليكون صانع تاريخ، ليس للعين ولا لإمارة أبوظبي وحدهما، إنما للمنطقة عبر تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء نهضتها حتى أضحت منارة بين بلاد العرب وفي العالم.
موعد مبكر مع المسؤولية
كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قريباً من والده الشيخ زايد عندما كان رحمه الله، ممثلاً لحاكم إمارة أبوظبي في مدينة العين والمنطقة الشرقية، وكانت تلك الفترة من حياته فترة خصبة، تعرف فيها على فنون القيادة والإدارة، وبعد ثلاث سنوات من تسلم الشيخ زايد رحمه الله الحاكم في إمارة أبوظبي، أي في عام 1969، تم تعيين الشيخ خليفة ولياً للعهد، وكان عندها قد أكمل 21 عاماً من عمره.. وقد لقي هذا التعيين في حينه ترحيباً واسعاً من أسرة آل نهيان الحاكمة ومن الأوساط الاجتماعية المحلية، لما عهدته الأسرة وتلك الأوساط بالشيخ خليفة من حسن الصفات والخصال.. ويشير هنا إلى أن وجود الشيخ زايد قدوة له، ساعده على أداء المهام التي أوكلت له، فأبرز ما تعلمه من والده في تلك الفترة "التذرع بالصبر والحلم والتأني في كل الأمور والتدبر حتى لا نفاجأ بأي أمر من الأمر"، وأنه باعتباره النجل الأكبر للشيخ زايد والساعد الأيمن له في بناء كيان الدولة، كان قريباً جداً من التفاصيل الدقيقة، ومن الحياة اليومية للمواطنين، وهو قرب جعل حياته حافلة بأنشطة مختلفة ومتعددة.. فيقول سموه مستعيداً ذكريات تعيينه ولياً للعهد: "لا أذيع سراً إذا قلت أنني لم أعرف مسبقاً بالقرار الذي اتخذه صاحب السمو الوالد، ورغم إنني كنت يومها في مقتبل العمر، إلا أنني كنت أعي تماماً جسامة هذه المسؤولية وما تعنيه من واجبات عظيمة".
في عام 1969، ومع تقلد سموه ولاية عهد أبوظبي، بدأت خطوات إنشاء الكيان الاتحادي، لدولة الإمارات العربية المتحدة، تأخذ أبعاداً متسارعة، وكان الشيخ زايد محوراً لهذه الخطوات وقائداً لها.. وكان من الطبيعي مع انصرافه لبناء الدولة الاتحادية، أن يلقي بالجزء الأكبر من أعباء التنمية في إمارة أبوظبي على عاتق ولي عهده.. فتوالت المهام على سموه، ففي 2/2/1969، تولى مهام دائرة الدفاع في أبوظبي، وفي 1/7/1971، شغل منصب رئيس مجلس وزراء أبوظبي، إلى جانب توليه مهام الدفاع والمالية.
الدولة الاتحادية
مع قيام دولة الاتحاد واستقلالها في الثاني من ديسمبر عام 1971، توسعت مهام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فتولى بالإضافة إلى مناصبه ضمن الإطار المحلي في إمارة أبوظبي أول منصب اتحادي، بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي، وهو منصب كان يعني الكثير في بلد يحتاج إلى بناء شامل، بدءاً من البناء السياسي الذي كانت تحيط به تحديات إقليمية عديدة، مروراً بالتنمية الاقتصادية التي كانت تحاصرها قلة الموارد، وانتهاء بالتنمية الاجتماعية التي تحتاج إلى جهود وموارد بشرية لم تكن متوفرة، غير أن الدور الجديد على جسامة مسؤولياته، لم يقلل حماسة أو دور الشيخ خليفة في العمل ضمن الإطار المحلي لإمارة أبوظبي، وهو القائل: "إن إرادة البناء تحرك فيه سعادة غامرة وتحفزه على المزيد من البذل والعطاء"، فأتم إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في الإمارة بما يتناسب مع قيام الدولة الاتحادية، فالغي مجلس الوزراء المحلي، وتم إنشاء مجلس تنفيذي للإمارة وتولى سموه رئاسته في20/2/1974.
وبموجب هذا التنظيم تم تحديد بعض المجالات التي يتم الإشراف عليها محلياً، فيما تم ضم بعض المرافق والخدمات المحلية للحكومة الاتحادية، وقد ساهم ذلك التنظيم بتحقيق هدف مزدوج، هو تعزيز الكيان الاتحادي بنشر مظلة هذا الكيان لتشمل بعض المرافق المحلية، كما أبقى على نوع من اللامركزية في إدارة بعض الشؤون الحياتية اليومية.
توزيع المهام بين محلية وأخرى اتحادية، انعكس أيضا على دور الشيخ خليفة في حياة الإمارات، فبحكم دور أبوظبي الإمارة الأكبر بين شقيقاتها في الاتحاد وأكثرها موارد، كانت تتولى إنشاء وإدارة كثير من المؤسسات الاتحادية والصرف عليها، الأمر الذي رتب على سموه قيادة، إلى جانب مسؤولياته في قيادة شؤون الإمارة المحلية، جوانب مهمة من مسيرة العمل الاتحادي ظلت قائمة حتى ترك مهامه الاتحادية كنائب لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي في عام 1974، والتي عاد إليها في عام 1976، ليشغل هذه المرّة منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في أعقاب القرار التاريخي الذي أتخذه المجلس الأعلى للاتحاد، بدمج القوات المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد، ليتولى مهمة بناء هذه القوات .. فشكلت الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء القوا ت المسلحة الاتحادية صفحة مهمة في تاريخ الإمارات. إذ أن الطابع المتوازن لسياسة دولة الإمارات الخارجية وحرصها على نسج علاقات طيبة بمحيطها الإقليمي والعربي والدولي، جعلها بلداً بدون عداوات، مما رتّب دوراً مختلفا للقوات المسلحة الإماراتية عن الدور التقليدي للجيوش. حيث انصرف جل اهتمام الشيخ خليفة إلى جعل المؤسسة العسكرية معهداً كبيراً متعدد الاختصاصات، يتم فيه إعداد كوادر بشرية مدربة، فأنشئت كليات عسكرية عديدة شملت بالإضافة إلى المعاهد التعليمية، كليات للطيران والبحرية وغيرها.. فصارت القوات الإماراتية ومؤسساتها، خلال عشر سنوات مصدراً لكثير من القيادات التي لم يظل دورها قاصراً في الدولة، على الحياة العسكرية، بل انتشرت في كافة مفاصل العمل المدني أيضاً.
ويمكن أن ترجع هذه الخاصية التي تمتعت بها المؤسسة العسكرية الإماراتية، إلى رؤية وفلسفة الشيخ خليفة التي بنى على أساسها هذه المؤسسة، فهو بقدر ما يعطي من أهمية لبناء هذه المؤسسة وتطورها، بما يتناسب والدور الذي بنيت من اجله، فإنه يعطي لبناء الدولة بمختلف مؤسساتها ذات الأهمية، فيقول سموه: "إن بناء الدولة عملية مزدوجة، فهي بناء القوة وقوة البناء، فبناء الجيش يسير جنباً إلى جنب وفي توازن تام مع عملية البناء الحضاري".
رئيس الدولة
في الربع الأخير من عام 2004، رحل حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله إلى جوار ربه، وبرحيله فقدت الإمارات وشعبها، أباً جليلاً كريما، وفقد العرب والعالم قائدا، فاتجهت كل العيون والأفئدة إلى الدولة الناهضة لمعرفة لمن ستسلم قيادتها، ولم يطل الانتظار حيث تنادى حكماء الإمارات وشيوخها، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، إلى الاجتماع في قصر البطين بأبو ظبي، لتدارس الأمر وحسمه.
ترأس ذلك الاجتماع التاريخي، المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بصفته نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحضره حكام الإمارات، فاجمعوا على انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأصدروا بيانا لإعلان قرارهم على الملأ، ومما جاء فيه: تم بموجب المادة 51 من الدستور الدائم انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للمغفور له فقيد الوطن الغالي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وأكد أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات خلال الاجتماع الذي ترأسه المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رحمه الله حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل الكبير مؤسس الدولة من مبادئ متميزة في القيادة والحكم وما غرسه ورسخه من قيم نبيلة وأصيلة جسدت كل معاني العدل والحق والخير بأبهى صورها.
وعبّر المجلس عن ثقته التامة بأن شعب الإمارات سيبقى كما أراده زايد دوماً حارساً للاتحاد وما حققه من انجازات عظيمة على جميع المستويات، داعياً الله عز وجل أن يشمل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعنايته ورعايته وأن يمنّ عليه بالتوفيق لخدمة الوطن وشعب الإمارات العزيز.
وقد أعرب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، مؤكداً عزمه على مواصلة العمل بنهج القائد والسير على خطاه بالتعاون والتضامن مع إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى لتعزيز المسيرة الاتحادية ولكل ما فيه ازدهار دولة الإمارات واستقرارها وخير شعبها.
الإنسان والقائد
كان لنشأة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة العين تأثيرا خاصا، فهذه المدينة التي تعد ثاني أكبر المدن في إمارة أبوظبي، تشكل قاعدة لكثير من القبائل المحلية، مما وفر له فرص واسعة للاحتكاك الميداني بهموم المواطنين، جعلته قريباً من تطلعاتهم وآمالهم .. وقد ظهر أثر ذلك جلياً في مرحلة الطفرة التنموية التي كان سموه يقود منها مبادرات عديدة لصالح المواطنين، وكانت هذه المبادرات تحظي بمباركة ورعاية والده الشيخ زايد الذي أوكل إليه الكثير من المهمات، خاصة في ميادين البناء الداخلي.. ومازال سموه يعمل بذات النهج خدمة لمواطنيه.. ملتزماً بحكمة قالها والده، واتخذها هو منهجا في التعامل وهو يرددها باستمرار: "لا فائدة من المال إذا لم يسخر لمصلحة الشعب".
وفي خارج الإمارات كما فيها، فإن يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان البيضاء امتدت بخيرها حاملة اسم الإمارات إلى كل أرجاء المعمورة، فكان للإمارات مساهمة واضحة في كل عمل من اجل خير الناس كل الناس وفي المقدمة الأشقاء، والأخوة في الدين، والأخوة في الإنسانية.
يجمع الدارسون والباحثون على أن خير معبِر عن الشخصية إلى جانب الممارسة اليومية للأفعال، الأفكار التي تؤمن بها، وهذه يمكن التعرف عليها من التصريحات التي تصدر عنها في مناسبات مختلفة، حيث تشكل نسقا واضحا للفلسفة والأفكار التي تؤمن بها تلك الشخصية وتعمل بموجبها.. ووفق هذا المنهج اخترنا أن نورد بعض الشذرات المعبرة من وأفكار وفلسفة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التي صرح بها خلال مسيرته الحافلة في مناسبات مختلفة ،.. وهذه بعض تلك الشذرات :
وطنياً :
"إن هدفنا الأساسي في دولة الإمارات هو بناء الوطن والمواطن، وان الجزء الأكبر من دخل البلاد يسخر لتعويض ما فاتنا واللحاق بركب الأمم المتقدمة التي سبقتنا في محاولة منا لبناء بلدنا"
"إن الإنسان هو الثروة الحقيقة لهذا البلد قبل النفط وبعده، كما أن مصلحة الوطن هي الهدف الذي نعمل من أجله ليل نهار".
"إن بناء الإنسان يختلف تماما عن كل عمليات البناء العادية الأخرى، لأنه الركيزة الأساسية لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وعلية مسؤولية دفع مسيرة الأمة".
"إن الانجاز الأكبر والأعظم الذي نفخر به، هو بناء إنسان الإمارات وإعداده وتأهيله ليحتل مكانه، ويساهم في بناء وطنه والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة".
"أهم ما نحن في سبيل تنفيذه من مشروعات إنما يستهدف بالدرجة الأولى بناء الإنسان باعتباره أفضل استثمار فوق أرضنا وتأمين مستقبله وضمان أمن أجيالنا المقبلة".
"إن الثروة التي يتمتع بها هذا الجيل ليست ملكا له وحده، بل إننا نسعى إلى توفير أكبر قدر من الرخاء والاستقرار للأجيال القادمة عن طريق تنويع مصادر الدخل القومي وإقامة اقتصاد قوي في كافة النواحي".
"إن المواطنة ليست أخذا باستمرار، إنها عطاء قبل كل شيء، إنها بذل يصل حتى مرحلة إفناء الذات في سبيل الوطن لان المواطنة مسؤولية أياً كان موقع المواطن".
"إننا نفكر من الآن في كيفية مواجهة المستقبل عندما ينضب البترول بتنويع مصادر الدخل القومي في وقت مبكر حتى لا يظل اقتصادنا معتمدا على البترول، وبناء الإنسان على هذه الأرض هو الثروة الحقيقية لأن المال لا يدوم ولأن العلم هو أساس التقدم".
"إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتسلح لمباشرة العدوان، وإنما تفعل ذلك لأنها تؤمن بأن الضعف يغري بالعدوان، كما أن القوة شرط لتدعيم السلام".
عربياً :
"إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة ننطلق في نظرتنا للقضايا العربية بأنها قضايا مرتبطة ببعضها، وبأن الألم العربي ألم واحد، وحينما يتألم العربي في فلسطينالمحتلة أو في لبنان فإن هذا الألم يصيب أبناء الإمارات، وكذلك عندما نتوصل إلى حل مشكلة عربية معينة فإن الانفراج يصيبنا جميعاً فالأمن القومي العربي واحد ولا يمكن أن يشعر أحد منا بالطمأنينة ومنزل أخيه يتصدع وأمنه وحياته معرضان للخطر". "إن موقف الإمارات بالنسبة للحق العربي موقف محدد وواضح، وهو ليس التأييد فقط ولكن موقف التدعيم المستمر، وموقف المساندة، بكل ما نملك، فقضية العرب واحدة على كل حال".
"إن كل تعاون عربي حتى على المستوى الثنائي هو أمر إيجابي، وليس هناك تناقض بين العمل العربي المشترك والمجالس الإقليمية العربية، فنحن بحاجة إلى تحقيق التكامل بين الموارد العربية".
" إن إقامة جسور الثقة بين مختلف العواصم العربية تسهل تحقيق تضامن قادر على استثمار كافة الإمكانات المتاحة، لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهنا، ونحن مطالبون الآن، أكثر من أي وقت مضى، بالارتفاع فوق الخلافات الثنائية والجانبية، إلى المستوى الذي يجعلنا قادرين على التلاقي وتبادل الرأي بروية ومسؤولية، والاتفاق على موقف محدد واضح".
"إن أمن الخليج لا يعني بالضرورة الناحية العسكرية فقط، وإنما يجب أن ينظر إليه من زاوية حماية المنطقة من التلوث مثلاً، كما أن أمن الخليج يتحقق إذا ما أقمنا حول المنطقة وفي داخلها حزاماً صحيحاً واقياً ومحكماً، وأمن الخليج يستتب إذا ما وفرنا لشعب المنطقة الأمن الغذائي غير الخاضع لتقلبات الأوضاع في العالم، وأمن الخليج فوق هذا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وهو لا يتحقق إلا بالقوة الذاتية للدول العربية والتعاون الإيجابي مع سائر الدول التي تقع حول الخليج".
عالمياً :
"سوف تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة، في مواصلة نهجها الحضاري المميز، في التعامل مع العالم الخارجي، وفي دعوتها المستمرة من أجل إحقاق الحق، وإنصاف المظلوم، وبناء جسور المحبة والتآلف والتعاون بين مختلف شعوب الأرض، وتمكين البشرية كل البشرية من العيش في سلام ورخاء وازدهار".
"إننا نعمل بصدق على تجنب الخلافات، حتى أصبح نهج قيادتنا الحكيمة يعتمد الصبر والتسامح والدعوة إلى السير على طريق الحق والعدالة والاحترام المتبادل ونبذ الشقاقات، والعمل على أن نكون في عون بعضنا البعض في السراء والضراء".
"سياستنا الثابتة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي أننا دولة محبة للسلام وليست لنا أية نوايا أو أهداف توسعية أو عدوانية ضد أي دولة من دول العالم، كما أننا نحترم القوانين والأعراف الدولية ونرعى حق الأخوة والجوار وننهج بنهج الحق والعدل والخير..".
"إننا إذ نستمر على ثوابتنا في السياسة الخارجية نبقي على ذات الرغبة والتطلع في أن يسود العالم التواق إلى التعايش والرغبة بأفضل العلاقات متيقنين أن التعاون والتفاهم هو الطريق الأمثل إلى الاستقرار والرفاهية".
"تنطلق دولة الإمارات العربية المتحدة من ثوابت راسخة تحرص من خلالها على تعزيز علاقاتها على أساس من الاحترام المتبادل والتفاهم والحوار والتعاون ونبذ كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف".
