في حوار كنت قد أجريته مع أحد السادة المحققين في (هيئة النزاهة) بوقت سابق لغرض الاستفسار منه على بعض الوثائق والمستندات الرسمية وما احتوته من معلومات تخص قضايا الفساد المالي والإداري بمواضيع مهمة معينة تختص بعض الوزارات الأكثر والأشد فسادآ والتي تلقتها " منظمة عراقيون ضد الفساد " ومن ضمن ما دار بييننا من حوار كان هناك موضوع كنت قد طرحته عليه حول ظاهرة الحرائق المفتعلة التي يتم نشوبها بصورة متعمدة مع سبق الإصرار والترصد في مكاتب الوزارات التي تختص هذه المكاتب تحديدآ بالعقود والمناقصات والصرفيات وما مدى معرفته بها , والتي شاعت بدورها هذه الحرائق الذكية جدآ ؟! خلال السنوات الماضية بحجة (التماس الكهربائي) على الرغم من الفقر الشديد الذي يعاني منه العراقيون من وصول التيار الكهربائي لمنازلهم ؟!!+! وكنت قد تساءلت عن السبب الذي إلى ألان لم تندلع هذه الحرائق المتعمدة في مكاتب (هيئة النزاهة) على الرغم من أن هذه المكاتب تحتوي على معظم ملفات الفساد الخاصة بالوزارات والدوائر والمؤسسات والتابعة للحكومات المنصبة التي تشكلت بعد غزو واحتلال العراق والتي تدين بدورها هذه الملفات معظم الوزراء والمسؤولين وحتى من هم بدرجة مدير عام , وقد أوضح لي بدوره السيد المحقق في الهيئة بما يعرفه عن هذا الأمر بقوله لنا : " لا أستبعد حاليآ أو في المستقبل القريب أن يتم إحراق بعض مكاتب هيئة النزاهة لغرض التخلص من بعض ملفات الفساد المهمة من قبل المسؤولين في الأحزاب الحاكمة , ولكن هؤلاء المسؤولين المتهمين بالفساد يستعيضون عن إحراق المكاتب بسرقة ملفات الفساد التي تخصهم من قبل بعض الموظفين بالهيئة الذين يعملون كعيون وجواسيس لهم داخل مكاتب الهيئة بدلآ من إحراق المكتب , حيث أن كل مسؤول مهم أو وزير أو مدير عام مسنود حزبيآ لديه بعض الأفراد يقومون بتلبية جميع الأوامر التي تصدر لهم من خارج الهيئة ولأنهم تم تعينهم من قبل هؤلاء المسؤولين أو بتدخل مباشر من قبل الأحزاب الحاكمة , وحتى أن هناك ألان تخوف أن يقوم بعض من هؤلاء الموظفين فعلآ بإحراق مكاتب هيئة النزاهة ". وضمن المسلسل الفكاهي المضحك والمعنون "التماس الكهربائي" والخاص بظاهرة الحرائق المتعمدة والمفتعلة تناقلت وسائل الإعلام البارحة يوم الأحد 8 أب 2010 أخبار تفيد (( بأن حريقاً كبيراً قد نشب داخل مخازن للمواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة في منطقة الطوبجي )) وكان قبل هذا هناك حريق أخر مفتعل ومتعمد في الطابق الخامس بوزارة التجارة وحريق أخر كان قد تم نشوبه في إحدى مخازن الأدوية التابعة لوزارة الصحة في منطقة الدباش ... ونحن نؤكد بدورنا : أن حريق مخازن وزارة التجارة كان لغرض إخفاء بعض المواد والسلع التي أدخلت للمخازن على أنها صالحة وغير منتهية الصلاحية , وتبين أنها كانت منتهية الصلاحية . وتضيف لنا بعض التسريبات كذلك : أن هناك من حاول التغطية على سرقة البضائع والمواد الغذائية وتهريبها وبيعها للسوق التجارية العراقية . وخصوصآ أن بعض الموردين من التجار الفاسدين يقومون بإبرام أتفاق سري مع أمناء المخازن بإدخال وإخراج كميات من البضائع ليست مذكورة باستمارات الإدخال الرسمية , بحيث يتم إدخال المواد على أنها كاملة , ولكنهم يسرقون خمسة إلى عشر بالمائة من البضائع لغرض بيعها بالسوق السوداء ولحسابهم الخاص , وقد سبق لنا أن أوضحنا بتحقيقاتنا الصحفية الموثقة ( 1 ) المافيا التي تحكم وزارة التجارة , وبدعم مباشر وإسناد من قبل المسؤولين بوزارة التجارة , وبعض أعضاء مجلس النواب المرتبطين بصورة مباشرة بشركات تجارية وهمية تابعة لهم وتعمل لحسابهم الخاص, بحيث يتم إنشاء شركة تجارية على وجه السرعة ليس لها أي سجل تجاري , وإنما يتم بيع العقد من قبل هؤلاء النواب بعد أن يتم استلام حصته كاملة من العمولة إلى شركة تجارية أخرى . والخبر الأخر المضحك أن المدعو ( فرج الحيدري) رئيس ما يسمى ب ( مفوضية الانتخابات ) سيئة السمعة والصيت قد وصل عليه الدور لإحراق منزله في المنطقة الخضراء المحصنة , من قبل جهة مجهولة الهوية , ولكن حسب الإعلان الحكومي انه كان مجرد (تماس كهربائي) ليس إلا ولا وجود لشبهة انه حريق متعمد ومفتعل ؟!!+! ومن شدة غباء هذا المدعو (فرج الحيدري) بأنه يحتفظ بأفلام وبمستندات خاصة بالانتخابات النيابية الأخيرة بمكتبه الخاص بمنزله تدين معظم المسؤولين والأحزاب المشاركة في مهزلة أنتخاباتهم الأخيرة من أنها قد تم تزوير نتائجها والتلاعب فيها , وعلى الرغم من أن منزله محاط بحماية خاصة تابعة للميليشيات المدعو (مسعود البرزاني) ومع هذا استطاع البعض من الدخول إلى منزله لغرض إحراقه وإتلاف جميع الوثائق والمستندات التي تدين المسؤولين الفاسدين وذلك بالتواطئ مع بعض حراس المنزل . زمرة حزب الدعوة / المقر العام والتابعة ل ( نوري المالكي ) مستعدين اليوم قبل غدآ بإحراق أي وزارة أو مؤسسة أو دائرة , وحتى إحراق مكاتب (الأمانة العامة لمجلس الوزراء) في حالة عدم استطاعة هذا (المالكي) بتجديد ولايته لرئاسة الوزراء لأربع سنوات قادمة , ولكي لا يفتح احد عند تركه كرسي الرئاسة أي ملف فساد , أو حتى في حالة فشلة في الحصول على منصب (رئاسة الوزراء) فانه من احد شروطه الرئيسة حول التخلي عن كرسي (رئاسة الوزراء) عدم فتح أي ملف فساد يدينه شخصيآ أو احد أعضاء حزبه أو وزرائه , وخصوصا قضية المعتقلات السرية التي أصبحت من أهم السمات المميزة فيما يعرف ب (عراقهم) (الديمقراطي) الجديد وللذين تم تغيبهم من على هذه الدنيا ودفنوا بمقابر جماعية. إعلامي وصحفي عراقي [email protected] 1 : لمزيد من التوضيح والمتابعة حول هذا الموضوع , راجع سلسلة تحقيقاتنا الصحفية الموثقة بالمستندات الرسمية والمعنونة : " كشف المستور... بالوثائق والمستندات الرسمية... مافيا شركات النقل التجارية الوهمية الحزبية لسرقة المواد الغذائية للحصة التموينية بين (وزارة التجارة) و(وزارة النقل) و(الشركة العامة للنقل البري) "
