عبر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين عن تأييدهم لتشديد العقوبات على ايران لكنهم قرروا التريث حتى اجتماعهم القادم في أول ديسمبر كانون الاول قبل اتخاذ اجراءات اخرى. واستبعد الوزراء في اجتماعهم في بروكسل الاقدام على أي عمل عسكري في الوقت الراهن رغم تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر الاسبوع الماضي وقال ان طهران عملت على تصميم قنبلة نووية. وقال الوزراء في بيان "سيواصل المجلس بحث الاجراءات الجديدة المشددة الممكنة وسيعود الى هذه القضية في اجتماعه القادم واضعا أفعال ايران في الحسبان". ورفضت الولاياتالمتحدة واسرائيل استبعاد اي خيار لمنع ايران من امتلاك ترسانة نووية. لكن بيان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اقتصر على ادانة توسيع ايران لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم وعلى التعبير عن القلق بشأن ما توصلت اليه وكالة الطاقة الذرية من أن ايران تطور تقنيات التسلح النووي. ومن جانبه ، قال وزير خارجية بريطانيا وليام هيج لدى وصوله لحضور الاجتماع ان بلاده لم تفكر بعد في العمل العسكري ، واضاف في الوقت نفسه ان جميع الخيارات مطروحة ، ودعا الى تصعيد الضغط السلمي والمشروع على ايران. وقال وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله لا يمكن تفادي العقوبات اذا واصلت ايران رفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وأضاف ان ايران لها الحق في استخدام الطاقة النووية المدنية لكن عليها ايضا واجب نبذ كل وسائل التسلح النووي وتوضيح هذا امام المجتمع الدولي ، غير أنه قال ان المانيا لن تبحث التدخل العسكري . ويقول دبلوماسيون في بروكسل ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ربما يكون لديهم استعداد لاقرار عقوبات جديدة بشكل رسمي في الاول من ديسمبر كانون الاول. وجدير بالذكر ان فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة في ايران قد يكون له اثار ضارة في اوروبا حيث تخشى الحكومات الحاق اضرار بمصالحها التجارية في وقت يشهد تفاقم المشكلات الاقتصادية. وتقول طهران ان برنامجها النووي يهدف الى انتاج الكهرباء وله أغراض سلمية أخرى وأكدت الاسبوع الماضي أنها مازالت مستعدة للتفاوض مع القوى العالمية بشأن هذه المسألة.