د/ محمود صلاح الدين قام اللواء/ ابراهيم القصاص عضو مجلس النواب باقتراح مشروع لقانون الخدمة المدنية ويحمل بعض التعديلات للقانون رقم 18 لسنة 2015 وتم احالة المقترح الى لجنة القوى العاملة بالبرلمان. فى البداية اوضح ان كل شخص يقوم بعمل مشروع قانون او ينقده او يجتهد فى ذلك هو عمل وطنى شريف من الدرجة الاولى , فالكل يهدف الى مصلحة مصر وان الهدف من عرض القوانين ومناقشتها هو الوصول الى غاية الحوار المجتمعى وهى الوصول الى افضل القوانين صياغة وتطبيقا ومشاركة الشعب فى اتخاذ القرار. ملاحظات على مقترح القانون اولا: اقترح النائب أن يتم النص صراحة على إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1991، مشيرا إلى ما جاء فى نص المادة الثانية من قانون 18 لسنة 2015 , وان النص لم يتطرق لقانون الوظائف القيادية رقم 5 لسنة 1991 . اعتقد ان النائب ابراهيم القصاص لم يفرق بين قانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعامليين بالقطاع الحكومى _ والذى تم الغائة ووضع القانون 18 لسنة 2015 بدلا منه وتم الغائة والان نحن فى مرحلة اقتراح قانون جديد _ وبين قانون 5 لسنة 1991 الخاص الوظائف القيادية حيث ان قانون الوظائف القيادية خاص بفئة معينة وليس كل العاملين الحكوميين ( مادة 1 من قانون 5 لسنة 1991 يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة , والأجهزة الحكومية , التي لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته , والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة) ولكن فى كل الأحوال اتفق مع النائب ان لابد من الغاء القانون 5 لسنة 1991 لان هذا القانون ميز بعض الوظائف الادارية داخل القطاع الحكومى ثانيا: أقرح النائب تعديل المادة رقم 4 بإضافة نص" تتكون من خمسة أعضاء كحد أدنى" وبذلك اضاف عن اصل القانون عبارة ( كحد ادنى) وقال النائب ان مبرر ذلك ان : اللجنة تختص بمهام عديدة ومصالح متشعبة للعاملين مما يستدعى أن يمثل فيه معظم القيادات المعنية. اتفهم وجه نظر النائب بأن كثرة الاعضاء ستفيد مصالح العاملين , ولكن العادة دائما فى اللجان تكون بعدد فردى وتكون اما ثلاثية او خماسية او سباعية , ولقد اقترح النائب بأن تكون خماسية كحد ادنى ولكن لم يذكر فى صياغتة الحد الاقصى , وان تم النص عليها ستفتح باب الاجتهاد ومن الجائز ان نرى لجنة بها عشرون عضوا مما يؤثر سلبا على اداء مهامها. ثالثا : مقترح بإعادة صياغة الفقرة الثانية بالمادة 13 لكى تصبح (ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان تنفذه الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، من خلال لجنة للاختيار تشرف عليها السلطة المختصة أو من تفوضه، على أن يكون التعيين وفق للضوابط والمعايير التى يضعها الجهاز والتى من أهمها التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنا لم تختلف هذه الصياغة كثيرا عن نص المادة 13 الموجود بقانون 18 لسنة 2015 , ولكن رفض الكثير من قطاع الشعب لهذه المادة ليس بسبب صياغتها هكذا و لكن السبب الحقيقى هو علم الكافة ان الكثير من الامتحانات تكون شفوية وتفتح باب الوساطة والمحسوبية و وان ترتيب نتيجة الامتحان من الممكن ان يضيع حق اصحاب المؤهلات الاعلى وان توجد سهولة كبيرة فى تغيير نتيجة الامتحان و كنت اتمنى ان يكون هناك اولوية لاصحاب المؤهلات الاعلى بالحق فى التعيين حتى تشجع الدولة البحث العلمى. رابعا: اقترح النائب تعديل المادة 19 من قانون الخدمة المدنية الملغى بان شغل الوظائف الادارية العليا تكون المدة 3 سنوات ويتم تجديدها لمدد أخرى مماثلة ,وكان فى اصل المادة 19 لمدة واحدة فقط . وهو تعدى صارخ على حق الشباب او المتطلعين للعمل بوظيفة ادارية عليا بالعمل ,فعبارة مدد اخرى مماثلة عبارة فضفاضة وحسب النص المقترح ممكن ان يتولى الموظف وظيفة ادارية عليا طوال حياته. خامسا: تعديل المادة 20 من القانون اتفق مع النائب على ان القانون هكذا يساوى بين من تولى المنصب واجتهد فى عمله وبين من لم يأخذ العمل بجدية ويجب التفرفة بينهم. ولكن اختلف معه ان التجديد لابد ان يكون لمدة واحدة فقط وليس لمدد اخرى مماثلة. سادسا: استحداث مادة لضم المدد العملية والعلمية وتنظيم ذلك اتفق مع النائب على ذلك ولابد من وضع تنظيم دقيق لضم المدد العملية والعلمية للموظف. اسباب رفض القانون التى لم يتم بحثها حتى الان لم يتم الحديث عن العوار الذى اصاب قانون 18 لسنة 2015 وكان اهم اسباب رفضة من مجلس النواب ومن الشعب هو الاتى:- 1- استثناء بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع لهذا القانون، وهو ضد نصوص الدستور ويعلى مبدا التمييز فى المجتمع 2- التقرب للمسئول ويضيع الفرص على أصحاب الكفاءات من خلال إعطاء الرئيس المباشر فى العمل التحكم فى وضع تقارير الكفاءة السنوية بدون ضوابط حقيقية تضمن العدالة والحيدة. 3- زيادة الاجور لا تناسب زيادة الاسعار 4- ان جدول الاجور لا يوفر حياة مناسبة للموظف فيبقى حلم 1200 جنية حلم كل موظف 5- لم يتم الحديث عن الغاء ومحو الجزاءات لان قانون 18 لسنة 2015 لم يأخذ بهذا المبدا الدستورى اطلاقا مما يهدد الموظف طوال حياته بان يظل سجلة به جزاء ارتكب وهو فى بداية حياتة الوظيفية. 6- رفض تسوية المؤهل الاعلى للموظف حال حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل الذى عُيّن على أساسه. وكان الافضل عمل نظام لهذه التسوية تستفاد منه الدولة ويستفاد الموظف ايضا 7- لم يتم الحديث عن اى مميزات حقيقة للحاصلين على الماجستير والدكتوراة , فالوقت الذى نص فيه الدستور المصري 2014 ان الدولة تشجع البحث العلمي هذه النقاط تعتبر من اهم النقاط التى رفض الشعب ونوابه قانون 18 لسنة2015 ,وحتى الان لم يتم الحديث عنها ,حتى فى الاقتراح المقدم من النائب ابراهيم القصاص. للتواصل مع الكاتب [email protected]
