أخيرا وبعد مضي قرابة الأسبوعين من إضراب إحتجاجا علي قانون السلطة القضائية اصدرمجلس الوزراء والمجلس العسكري قرارابإرجاءالنظر في قانون السلطة القضائية وعدم إصداره إلا بعد الإنتخابات البرلمانية ومناقشته أمام البرلمان **وقد إنتصر بذلك مجلس الوزراء والمجلس العسكري لإرادة المحامين ولمصلحة الشعب التي تتعارض مع هذا القانون المشبوه الذي وضعه قله من القضاة للمساومة به في إنتخابات نادي القضاة وإيهام زملائهم بأنهم يعملون لصالحهم وهم أبعد من ذلك تماما **لأن من يقرأ هذا القانون يفقد الثقة في القضاء والقضاه لما يراه فيه من ظلم للشعب وجور عليه وتمييزللقضاه عن باقي طبقات الشعب لما تضمنته نصوصه من توريث للقضاء وهذا إجحاف للشعب وأبنائه وانتقاص من حقوقهم لحرمانهم من التعيين بالقضاء ***وإطلاق يد القاضي لحبس من يري حبسه بالجلسات فيه اعتداء علي الحريات وتقييد لها **وما تضمنه القانون من حصول القضاة علي نسبه من الغرامات والكفالات يثير الشك في مصداقية الأحكام ومدي صحتها # # فإن ذلك كله يثير الشك في هذا القانون ومدي تحقيقه لمصالح خاصة للقضاة مما يؤدي إلي الإساءة إلي صورة القضاء والقضاة لسعيهم من خلال هذا القانون لتحقيق مصالح شخصيه علي حساب الشعب وحريته ومستقبله **فمرحبا بقرار مجلس الوزراء والمجلس العسكري ***ونناشد السادة القضاة الشرفاء ونعلم أنهم كثيرون أن يقفوا وقفة واحده في وجه من أساء إليهم في صورة هذا القانون الذي أظهرهم في نظر الشعب بأنهم يستغلون غياب المؤسسات الدستورية والتشريعية والمواثيق الدولية **وعلي من وضع مشروع هذا القانون أن يعيد حساباته وأن يتذكر أنه مخلوق ضعيف لاحول له ولا قوه ولا تأخذه العزة بالاسم وأن هناك قاض واحد هو القاضي الدبان سيحاسبه علي ماتسبب فيه من شرخ بين جناحي العدالة وأن مصيره أجلا أو عاجلا لنقابة المحامين ****وعلي الشعب أن يعلم أن المحامون ونقابتهم هم الحصن الحصين لهم التي طالما وقفت في وجه كل ظلم وطغيان وكل إعتداء علي حقوق الشعب وحريته وفق الله الجميع لما فيه خير مصر
