قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و37 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة". وقررت المحكمة إعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانتهم. كما تضمن الحكم عدم جواز نظر الطعن المقدم من دفاع إثنين هاربين من المحكوم عليهم في القضية، نظرا لأن الطعن أمام محكمة النقض يلزم لصحته تسليم المحكوم عليه لنفسه لتنفيذ العقوبة. وكانت محكمة الجنايات قضت، في أبريل الماضي، بمعاقبة محمد بديع و13 متهما بالإعدام، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد ل26 متهما آخرين بينهم محمد صلاح سلطان. ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق ب"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، كما اتهمتهم أيضاً ب"التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس". وأحيل بديع وقيادات أخرى بجماعة الإخوان لمحكمة الجنايات في عدة قضايا من بينها أحداث مكتب الإرشاد، بعد توجيه تهم بقتل المتظاهرين والتحريض على العنف وتخريب منشآت عامة، فضلا عن ارتكاب أحداث عنف وقتل في بورسعيد معروفة إعلاميا ب"قسم شرطة العرب" في أغسطس 2013.
