أكد المحامى عبدالمنعم عبد المقصود، محامي عدد من قيادات الإخوان علي رأسهم محمد بديع، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة"، أن المتهم محمد سطان لم يكون ضمن ال38 متهمًا الطاعنين علي أحكامهم التي تراوحت مابين المؤبد والإعدام. وأضاف عبد المقصود فى تصريحات ل"مصراوي"، أن سلطان تنازل عن جنسيه المصرية بتاريخ 31 مايو، قبل التقدم بمذكرة الطعن لمحكمة النقض بتاريخ 13 يونيو، وتم ترحيله إلي أمريكا، مضيفًا: بذلك لم يخضع لإجراءات الطعن بمصر، فتم استبعاده من ضمن الأسماء المتقدمة بالطعون. يشار إلى أن محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، حددت جلسة 1 أكتوبر المقبل لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحكوم عليهم بعقوبات تتراوح بين الإعدام والمؤبد في القضية المعروفة اعلاميا بغرفة عمليات رابعة. وكانت محكمة الجنايات، قضت بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و13 متهما آخرين في القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد ل37 متهما آخرين بينهم محمد صلاح سلطان. ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق ب"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصام رابعة.