أكد اللواء محمود حجازى- عضو المجلس العسكرى- أن لجنة تقصى حقائق مستقلة تحقق فى أحداث ماسبيرو الأخيرة من كل أبعادها، مشددا على أنه لو ثبت خطأ الجيش المتواجد أمام مبنى ماسبيرو من التحقيقات سيبادر المجلس العسكرى بالاعلان والاعتراف بالخطأ. ووصف حجازى- خلال برنامج "العاشرة مساءً" الأربعاء- ما حدث أمام ماسبيرو بالمأساة بكل المقاييس، رافضا بشكل قاطع ربط زيادة عدد الضحايا من الأقباط بنية الجيش ضرب المتظاهرين، معتبره أمرا يؤلم الجيش بشدة لأنه جيش شعب مصر كله، ومطالبا لمن يروج هذه الفكرة لاعادة النظر فيها. من جانبه، أشار اللواء محمد العصار- عضو المجلس العسكرى- إلى تحذير المجلس العسكرى المتكرر من أعداء الثورة والذين يستهدفوا إحداث الفتنة بين مسلمى مصر وأقباطها إضافة إلى الوقيعة بين الجيش والشعب، مشددا على حق المواطنين فى التظاهر. وأكد العصار أن من قام بأحداث ماسبيرو فئة باغية ولن يفلتوا من العقاب، حيث إن جهات التحقيق تعمل ليل نهار لكشف المندسين الذين بدءوا بالاعتداء على القوى التى تأمن مبنى ماسبيرو التى لم تكن مسلحة، رافضا أن ينظر إلى الأقباط باعتبارهم ان الاقباط طرفا فى الاعتداء الذى وقع. وشدد العصار على أنه لن يكون هناك تهاون من جانب القوات المسلحة والمجلس العسكري حال حدوث أو تكرار مثل تلك الأحداث ثانية. وأوضح أن محاولة إلصاق الاتهامات بالجندي قائد المدرعة والذي يتهمه البعض بارتكاب جريمة قتل أو إصابات متعمدة، هي اتهامات باطلة لانه كان يحاول انقاذ نفسه والمدرعة خاصة وانه كان يرى المدرعات الأخرى تحترق بفعل مرتكبي الأحداث، وأكد أنه لم يكن يتعمد الاساءة أو الاصابة أو القتل وأن القوات التي كانت موجودة لم يكن معها ذخيرة حية
