أكد اللواء محمود حجازى - عضو المجلس العسكري - أن لجنة تقصى حقائق مستقلة تحقق فى أحداث ماسبيرو الأخيرة من كل أبعادها، مشددا على أنه لو ثبت خطأ الجيش المتواجد أمام مبنى ماسبيرو من التحقيقات سيبادر المجلس العسكرى الاعلان عنه والاعتراف بالخطأ. ووصف حجازي - خلال برنامج "العاشرة مساءً" الأربعاء - ما حدث أمام ماسبيرو بالمأساة بكل المقاييس، رافضا بشكل قاطع ربط زيادة عدد الضحايا من الأقباط بنية الجيش ضرب المتظاهرين، معتبره امرا يؤلم الجيش بشدة لأنه جيش شعب مصر كله، مطالبا لمن يروج هذه الفكرة لإعادة النظر فيها. ودعا إلى انتظار نتيجة التحقيق التي ستتوصل إليها اللجنة المشكلة لذلك الغرض والتي لن يتأخر المجلس العسكري عن إعلان ما ستتوصل إليه من حقائق وحتى إن ثبتت أي إدانة للقوات المسلحة. وأكد ضرورة أخذ الدروس والعبر من تلك الحادثة للاستفادة منها خلال الفترة القادمة، مع الوضع في الاعتبار أنه إذا كان من حق المواطنين التظاهر، فإنه يكون من خلال القانون والضوابط وبطرق مشروعة تحافظ على مقدرات الوطن وألا يتسبب في إحداث أضرار بمؤسسات الدولة او قطع الطرق أو الاضرار بمقدرات الدولة. وأضاف حجازي أن ينبغي أن يتم اتخاذ القرارات بناء على النواحي القانوينة وليس استنادا على النواحي السياسية، لاسيما وأن مصر تعيش حالة ما بعد الثورة، منوها أن حالة سقوط الدولة تحدث عندما تكون المطالب اكبر من مقدرات الحكومة والدولة. ودعا حجازى الشعب إلى التحلي بالصبر، مشددا على أن المجلس العسكري يتفهم جيدا مطالب المواطنين وما يعاني منه أغلبية الشعب المصري، لافتا إلى أن مشاكل مصر لن تحل جميعها خلال الفترة الانتقالية التي تهدف لبناء المؤسسات التي تستطيع مصر من خلالها بناء المستقبل الديمقراطي وغير ذلك. من جانبه، حذر اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري للقوات المسلحة من استمرار التظاهرات وتراجع معدلات الانتاج، مؤكدا ان استمرارية الأوضاع الراهنة ستكون كارثية على مصر، منوها بأن معدلات الدين الداخلي والخارجي خطيرة. وأكد اللواء محمد العصار أن مرتكبي أحداث ماسبيرو عمدوا إلى إحداث وقيعة بين الشعب والقوات المسلحة من جهة وإحداث فتنة طائفية من جهة أخرى. وأوضح أن من قام بأحداث ماسبيرو فئة باغية ولن يفلتوا من العقاب، حيث إن جهات التحقيق تعمل ليل نهار لكشف المندسين الذين بدءوا بالاعتداء على القوى التى تأمن مبنى ماسبيرو التى لم تكن مسلحة، رافضا أن ينظر إلى الأقباط باعتبارهم طرفا فى الاعتداء الذى وقع. وشدد العصار على أنه لن يكون هناك تهاون من جانب القوات المسلحة والمجلس العسكري حال حدوث أو تكرار مثل تلك الأحداث ثانية. وأوضح أن محاولة إلصاق الاتهامات بالجندي قائد المدرعة والذي يتهمه البعض بارتكاب جريمة قتل أو إصابات متعمدة، هي اتهامات باطلة لانه كان يحاول انقاذ نفسه والمدرعة خاصة وانه كان يرى المدرعات الأخرى تحترق بفعل مرتكبي الأحداث، وأكد أنه لم يكن يتعمد الاساءة أو الاصابة أو القتل وأن القوات التي كانت موجودة لم يكن معها ذخيرة حية.
