المختص في المالية العامة الفلسطينية يتأكد بأن الاقتصاد الفلسطيني هو الاقتصاد الوحيد على مستوى العالم الذي يفتقر لوجود سياسة اقتصادية فاعله ، وما زال يعمل بأقل من طاقته وذلك لاسباب عدة ابرزها، ان غزة لا تزال تحت وطأة الحصار، والانخفاض الدراماتيكي في مؤشرات أداء الاقتصاد الفلسطيني وكما ان العجز شبه الدائم في الموازنة العامة الذي ادى الى عدم قدرة الحكومة في والوفاء بالتزاماتها ، والانخفاض في حجم التمويل بالمساعدات ، وتراجع حجم الانتاج، والاعتماد غير الطوعي في التجارة على اسرائيل والتي تشكل 83٪ من أو عبر إسرائيل، حيث لا زال يعيش جملة من الظواهر الاقتصادية الي ساهمت في كبح نموه ناهيك عن تبعية الاقتصاد الفلسطيني المباشر بالاحتلال، أكثر من ارتباطه بالسياسات الاقتصادية الفلسطينية التي حرمت الاقتصاد الفلسطيني من تنويع مصادر الواردات وتنويع اسواق التصدير. حيث ان الاحتلال قضى ايضا على جميع فرص التسويق والاستثمار المحلية والخارجية تقريبا، ويمكن تفسير هذا الضعف المالي الى عدم التمتع بالسيادة، والافراط في حجم النفقات العامة وتسرب نسبة لايستهان ابها من الإيرادات إلى إسرائيل، وفقدان نواتج وإيرادات ممكنة من جراء التدابير التي يفرضها الاحتلال. بالتالي أصبح على الحكومة اتباع استراتيجية وطنية من شأنها تعزز السياسة المالية من خلال إتباع سياسة تقشفية في بعض البنود بحيث لا يتأثر المواطن الفلسطيني من تلك التقليصات, ويمكن بذلك إحداث تقشف ببعض بنود النفقات الجارية من اجل تمويل مشاريع تنموية أخرى في نفس الموازنة كدعم إعانات البطالة ودعم برامج الحماية الاجتماعية, وتشكيل صندوق بهذه المبالغ لتقديم تسهيلات للقطاعين الزراعي والصناعي وغيرها من المشاريع الصغيرة والتي تحد من مشكلتي البطالة والفقر, وعليه وخلال السنوات السابقة وبسبب استمرار العجز في الموازنة الفلسطينية فإن ذلك يتطلب من صانعي القرار المالي اعتماد سياسة اقتصادية متوازنة لتحفيز النمو الاقتصادي وكبح جماح المعضلات القائمة ومن تلك السياسات من خلال عداد موازنات تنموية متوازنة تنحو نحو العدالة الاجتماعية كأس لأي سياسة اقتصادية , عبر ازدياد اعتمادها على الإيرادات الضريبية كفرض ضرائب مباشرة على الدخل وتحديداً على أرباح الشركات ومنع التهرب الضريبي والجمركي, والرقابة على الأسواق لفرض ضرائب تصاعدية للدخول ووضع حد أدني وأقصى للرواتب والأجور وكذلك ضرائب على استهلاك السلع الكمالية والفاخرة حيث تطلب ايضا الى إعادة النظر ببعض بنود اتفاقية باريس الاقتصادية (الملحق) وتحديداً قضية ضرائب المقاصة والتي تقوم إسرائيل بحجزها وخلق أزمات مالية للسلطة لابتزازها سياسياً واقتصادياً على الصعيد العالمي , وضرورة التوجه للبديل العربي في التجارة الخارجية كما يتوجب فرض قيود على الجهاز المصرفي الفلسطيني بضرورة استثمار الودائع الفلسطينية في الاقتصاد الفلسطيني . من أجل خلق سياسة اقتصادية بأدوات فاعله من شأنها بأن تساهم في موضوع التنمية الاقتصادية واستثمار الموارد المالية المحلية
