تُعتبر تركيا البلد الأبرز في استقبال اللاجئين بشكل عام، إلا أن هناك الكثير من الصعوبات التي تجعل منها بلد عبور أكثر منها بلد استقرار للاجئين، وتحولها إلى معبر للمتجهين نحو أوروبا. ومن أهم تلك الصعوبات الوضع القانوني للاجئين، والموقف التركي العام نحوهم، في ظل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ما يدفع اللاجئين للبحث عن مكان أكثر أمناً. تركيا من البلدان الموقّعة على معاهدة جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967، لكن أنقرة وضعت قيداً جغرافياً يحدد اللاجئين بالقادمين من أوروبا. ويسمح القانون التركي بتوطين اللاجئين المتحدرين من أصول وثقافة تركية، كما يجري التعامل مع لاجئي الأويغور الفارين من الصين. واللاجئ من غير هاتين الفئتين يُمنح الحماية المؤقتة، بانتظار إعادة توطينه في بلد ثالث، ويقدر متوسط زمن الانتظار بين عامين و9 أعوام، مما يدفع اللاجئ للهرب إلى أوروبا بطرق غير شرعية. إلا أن اللاجئين السوريين لا يدخلون ضمن هذه الفئة أيضا، فالحكومة التركية اعترفت بهم منذ البداية كتدفق جماعي ووضعت نظاماً خاصاً بهم، تحت بند ضيوف الحكومة التركية، ثم منحتهم لاحقا حق الحماية المؤقتة، الذي يضمن لهم حق تلقي العناية الصحية والتعليم فقط، دون إمكانية الحصول على إذن العمل، أو التقدم للمفوضية العليا للاجئين بطلبات اللجوء لإعادة التوطين، أو الحصول على مساعدة مالية. وحسب إحصاءات إدارة الطوارئ التركية (أفاد)، يوجد في تركيا 25 مخيماً للاجئين السوريين على طول الحدود السورية، لا يتجاوز عدد السوريين المقيمين فيها 220 ألفا، ما يشكل 15 % فقط من عدد السوريين في تركيا، بينما يتوزع 85 % على مختلف المدن التركية، وحسب "أفاد" أيضاً، يعيش 25 % من هؤلاء في أماكن مهجورة أو غير صالحة للبشر. وتراجعت الحكومة التركية عن فكرة منح إذن عمل رسمي للسوريين، بعد الغضب الذي أثاره الأمر لدى بعض الأطراف في تركيا. في البداية كان الأتراك متعاطفون مع اللاجئين، لكن بعد أن طال زمن مكوثهم باتوا يقابلون بنظرات الكراهية والعنصرية، ويجري تحميلهم تبعات المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لأنهم الحلقة الأضعف. المزاج العام في تركيا إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي دفع اللاجئين للبحث عن مكان أكثر أمناً. تركيا أغلقت حدودها في وجه السوريين منذ إعلان الحرب على تنظيم داعش، وفي نفس الوقت تخلت عن التشديدات الأمنية تجاه تسلل السوريين نحو أوروبا، ومارست سياسة غض الطرف عن رحلات القوارب تجاه الجزر اليونانية، وحسب الإحصاءات، وصل إلى اليونان من تركيا 46 ألف لاجئ خلال عام 2014، ووصل 200 ألف لاجئ خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام. بهذه السياسة التي تتيح وصول جزء من اللاجئين إلى أوروبا، تقول أنقرة للعواصم الأوروبية إنه حان الوقت لتعويض تركيا عن نفقاتها في استقبال مليوني لاجئ، إضافة إلى رسالة أخرى تطالب بالمزيد من الدعم للتدخل في سوريا بحجة إنهاء مأساة اللاجئين، علاوة على كونها ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي لحل الأزمات بين الطرفين. رسالة أردوغان وصلت، وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أنه فهم المراد، إذ حذر تركيا الثلاثاء من أنها لن تحصل على تنازلات من الاتحاد الأوروبي مثل تسهيلات في تأشيرات السفر إلا إذا نجحت في تخفيض تدفق اللاجئين إلى أوروبا. وفي رسالة لزعماء الاتحاد الأوروبي تحدد جدول أعمال قمة سيرأسها في بروكسل الخميس، أشار تاسك إلى بدء مفاوضات هذا الشهر بشأن أزمة اللاجئين مع تركيا التي يقول مسؤولون في الاتحاد إنها تريد إلغاء المزيد من شروط التأشيرات والمزيد من التمويل من الاتحاد الأوروبي وتحقيق تقدم بشأن طلبها الانضمام إلي الاتحاد. وقال تاسك عشية زيارة مسؤولين من المفوضية الأوروبية إلى أنقرة "الاتفاق مع تركيا سيبدو معقولا إذا خفضت بشكل فعال تدفق اللاجئين... التنازلات ستكون مبررة فقط عندما يتحقق هذا الهدف".
