نقطة البداية كانت بعد الثورة عندما طالبنا وكل حكماء مصر وعقلائها بوضع الدستور أولا ثم الانتخابات بعد ذلك إلا أن المجلس العسكري لم يستمع لتلك النداءات واتخذ قرارا بتعديل بعض المواد الدستورية وطرحها للاستفتاء وقد لقي ذلك قبول لدي الإخوان المسلمين إن لم يكن اتفاقا مسبقا وقد استغل الإخوان الجماعة السلفية لانعدام الخبرة السياسية لديهم ليصوتوا بنعم موهمين إياهم أن (لا ) تعني إلغاء المادة الثانية من الدستور وكان رد المجلس العسكري علي من يطالب بالدستور أولا أنه يحترم تصويت الأغلبية علي الاستفتاء بنعم ثم طرح المجلس العسكري ذلك الاستفتاء وإرادة الأغلبية وأصدر بيانا دستوريا وقرر إجراء انتخابات برلمانيه في خلال مده وجيزة تعديل دستوري ثم انتخابات رئاسية في الوقت الذي يحدده المجلس فيما بعد، بعد عام أو عامين وخطورة ذلك أن محافظات الريف أمامها عدة سنوات حتى يتيقنوا ويستقر في وجدانهم أن هناك تغييرا حدث وأن الثورة نجحت وأن مبارك انتهي أمره فلن يخرجوا للتصويت وسيخرج فقط عائلات المرشحين وقد يكون المرشح من بقايا الحزب الفاسد أو من البديل التقليدي وهم الإخوان المسلمين أو احد حديثي الولادة بالسياسة من السلفيين الذين سيخرجون عن بكرة أبيهم للتصويت لمرشحهم أيا كانت خبرته وبالتالي لن يكون هناك تكافؤ للفرص لكل المصريين للسرعة التي أجريت بها الانتخابات وعدم معرفة الجمهور له وقلة الإمكانيات وعدم الثقة في نزاهة الانتخابات ويترتب علي ذلك أن يسيطر علي البرلمان إما الإخوان أو السلفيين وبالتالي يشكلون اللجنة الدستورية من بين أعضاء الجماعة ويكون ولاء تلك اللجنة لجماعتها ويخرج بذلك الدستور فئويا معبرا عن رأي وفكر فئة معينه هي التي شكلت اللجنة واضعة الدستور وبالتالي يكون دستورا منحرفا عن المصلحة ألعامه ويسعي إلي تحقيق المصلحة الخاصة بهذه الجماعة أو تلك وتحقيق أهدافهم ويثبت أقدامهم بالبرلمان ويساعد علي وصول أحد أفرادهم لمقعد الرئاسة ليكون دكتاتورا جديدا وهذا الدستور بالتالي يؤدي إلي فتنه بين طوائف المجتمع وحتى لانصل إلي تلك النتائج فعلينا أن نعود إلي نقطة البداية بأن يتم وضع الدستور أولا يكون هو القاعدة والأساس الذي نستكمل عليه البناء للمؤسسات الدستورية في البلاد والذي لايمكن مخالفته ويتم وضعه بواسطة لجنه مشكله من كل طوائف الشعب بما يحقق المصلحة العامة وليأت من يأت بعد ذلك بالبرلمان أورئسا للبلاد فلن يستطع أن يتخذ قرارا أو يصدر قانونا أو يمارس سلطه تخالف ذلك الدستور الذي وضع بمعرفة الشعب ثم يلي وضع الدستور انتخابات رئاسية يري فيها الشعب رئيسا نظيف اليد صاحب رؤية سياسيه حتى يتيقن الشعب أن التغيير حدث فعلا فيخرجوا للتصويت في الانتخابات البرلمانية وهم علي ثقة أن من يصوتوا له سيمثلهم في البرلمان وبالتالي يكون البرلمان ممثلا لكل طوائف الشعب يسعي إلي تحقيق المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة بفئة معينه وعلي المجلس العسكري أن يعود إلي نقطة البداية(دستور-ثم انتخابات رئاسية-ثم انتخابات برلمانيه) هذا إذا أراد المجلس العسكري العودة إلي سكناته بالفعل وأداء مهامه الأصلية أما إذا أراد أن يظل ممسكا بمقاليد الأمور حتى تنتهي المحاكمات فعليه أن يبدأ من النهاية كما هو الآن ولكي الله يامصر
