الفساد هو الخروج عن القانون والنظام أو استغلال غيابهما من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وهو يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ويؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة والإضرار بالمال العام أي الحصول على أموال الدولة والتصرف فيها بغير وجه حق وتتعدد أشكاله وأنواعه كالرشوة والمحسوبية والمحاباة والوساطة وغيرها ومع انتشار الفقر والجهل وقلة المعرفة بالحقوق الفردية في المجتمعات الأقل نموا وعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات في ظل تشريعات مُتعددة ، مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة , وضعف أجهزة الرقابة وعدم استقلاليتها. يجعل الفساد آفة تضرب في جذور الدولة خاصة في الفترات التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ويساعد على ذلك عدم اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني للدولة التي توفر بيئة مناسبة للفاسدين مُستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل. وبالطبع في النهاية يؤدي الي سقوط الدولة . فما الذي يدفع آفة الفساد للتمدد والظهور والانتشار ، هذه الظاهرة التي ارتبطت الي حد كبير بنشوء الشركات مُتعددة الجنسيات والمؤسسات الاقتصادية الكبري في الدول النامية خاصة.. حيث تكمن فكرة الفساد في كثير من الأوجه وتتعدد أشكاله وألوانه وحيث تكثر مصادره مع ذلك الارتباط بين سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية وبين هذه الكيانات الاقتصادية الكبري خاصة في الجانب التشريعي لأنظمة الحكم الذي يجعل لها أي لهذه الكيانات الاقتصادية القدرة علي الهيمنة والسيطرة علي الدولة علي حساب - بالطبع المواطن داخل الدولة بل وعلي حساب اقتصاديات تلك الدول ولصالح أصحاب المصالح وأصحاب الأغراض والمكاسب بالدرجة الأولى. وهي مصالح ضخمة تتناسب وحجم هذه المؤسسات الاقتصادية ويمكن أن تحصي بالمليارات في أغلب الأحيان.والتي تتوافق مع هوي تلك التشريعات وتتوافق معها لخدمة اقتصاديات ومصالح وأطماع كبري في النهاية ولذلك ارتبطت فكرة الفساد بالبرلمان ( ومن ثم بالانتخابات ) حيث الفساد الذي عرفته الانتخابات على يد السلطة خلال الحقبة الماضية لعب دورا أساسيا في هزيمة فكرة الديمقراطية ، وفي تحجيم دور المؤسسات وإفشال مفعوليتها، وفقد المناخ السياسي كلية حيث فقد مصداقيته ودوره في المشاركة السياسية ومن ثم في تغلغل الفساد واستشرائه في النظام السياسي من خلال الهيمنة الاقتصادية التي تهدد دور الدولة في كل الاحوال وتبقي هذه الفكرة التي اصبحت واضحة وبديهية وهي المزاوجة بين الاقتصاد والسياسية والتي لعبت دورا كبيرا في السابق ولازالت تقوم بنفس الدور وتقريبا بنفس الطريقة في احلال الفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقضاء علي مفاصل الدولة وهو هذا العناق بين السياسة والمال في عصر العولمة والتكنولوجيا حيث تنبع وتنمو افة الفساد بكل الوانه وأشكاله وفيما كانت آفة الفساد تقتصر في الماضي على اماكن بعينها أو في ذاك الموقع الاقتصادي تحديدا ، أو أحد القطاعات المهمة أصبحت الان في كل مكان وبلا حساب وأصبح التوسع إلى حد الاستشراء هو السمة المميزة للفساد، بسبب هذه المزاوجة بين الثروة والسلطة، وهو زواج غير مشروع بطبيعة الحال.وحيث الفساد الضارب بأطنابه في أماكن شتى وفي مواقع مختلفة، وخاصة في الدول الفقيرة نسبيا والتي مازالت تعايش ، آفة التناقض بين الغنى المتمثل في احتواء أراضيها البكر على ثروات نفيسة واحتياطيات يستغلها عدد محدد من الافراد والشركات ، وبين لعنة الفقر والدخل المحدود للمواطن العادي وبسبب ما تعانيه الدول النامية أصلا من مشكلات التخلف وتعثر التنمية وسلوكيات الفساد الاخلاقي والإداري وهناك مسلسل الفساد الذي يظهر بين الحين والأخر هنا وهناك ، وترددت أصداؤها في الصحافة ، وقد فاحت رائحة هذا الفساد بشكل بالغ الخطورة ، إلى أن خطر الفساد المؤسساتي للشركات الكبري ولهذه الكيانات الاقتصادية لا يقتصر فقط على الخسائر المالية التي تتكبدها الخزينة العامة للدولة وهي ملك المواطن العادي بل إنه يمتد إلى حيث يدمر ثقة هذه الجماهير في حكومتها، وفي الدولة ويصبح جزء من سلوكيات الانسان وبالتحديد في شك المواطن في مدى أمانة ونزاهة الأفراد والمؤسسات المسئولة عن إدارة الحكم بشكل عام وفقدان الثقة كلية في الحكومة ومن آفات الفساد أيضا وخاصة في مجال العمل السياسي العام حيث يكون الهدف ببساطة هو شراء النفوذ السياسي بالدرجة الأولى. فالفساد مشكلة خطيرة خاصة في سلوكيات الساسة الفاسدين .. ولما كان الاقتصاد هو الوجه الحقيقي للدولة في أصلها وفي مسارات توجهها..فهو الوجهة الدولية والسياسية في عالم يمتلئ بالمصالح المتبادلة ومن ثم فهو اساس قوتها واستقلالية قرارها السياسي والفساد في ذلك لا يخلق بالأساس الا فسادا وحيث إنها تجمع ما بين المصالح الاقتصادية العاتية لتلك المؤسسات غير الوطنية متعددة القوميات وبين رجال الحكم بغير وازع من ضمير..وهو ما يوصل لاكتمال الدائرة إلى قوانين تصدر وتشريعات يتم سنّها وتطبيقها بحيث تحقق مصالح هذه المؤسسات الكبرى وبغير نظر أو اعتبار إلى مصالح المواطن. وهنا تتجسد آفة الفساد في معناها الأكثر خطورة وفي ممارستها الواقعية، وفي آثارها المدمرة على النظام الاقتصادي للدولة ومصالح الجماهير ومنظومة الأخلاق والسلوك كلية فما بالنا وأن هذه الآثار لم تعد تقتصر على قطاع بعينه ولا على أنساق اجتماعية أو ثقافية بذاتها، وإنما باتت تتسم بصفة أنها استشرت في كل القطاعات ، وأصبحت تكتسب صفة العمومية على نحو ما خصوصاً وأن الحياة الاقتصادية أدت إلى توسيع حجم الأسواق واتساع هيمنة المؤسسات العملاقة التي اكتسبت القدرة على تداول الأموال والتحكم في أسعار العملات والمنتجات بل وحياة الدول أحيانا على المستويات الخارجية..وهو ما أوجد أيضاً عينات طبقية فادحة النفوذ من حيث التأثير في مصالح الدول والشعوب. ، لكن يشوبها غوائل الفساد، حيث التحالف بين السلطة والثروة ، وبين سطوة النفوذ السياسي وشهوة التربح غير المشروع في مواجهة آفة الفقر والتخلف في هذه الدول ولابد من علاج حاسم لهذه الافة المستشيرة والعمل علي تحسين الظروف المعيشية للمواطن ولكل فئة حسبما يناسب وضعها الاجتماعي مع التوعية المجتمعية لأفة الفساد وتداعياتها وتأثيرها ومن خلال سن الانظمة والتشريعات وتبسيط القوانين وجعلها اكثر شفافية لكي تخدم الصالح العام للدولة وللمواطن والقضاء على الفساد السياسي والإداري بكل حزم ووضع عقوبات وجزاءات رادعه له مع اتاحة الفرصة لخلق نوع من الابداع والتطوير لدى فئات المجتمع المختلفة من خلال الإصلاح الإداري وتغير سلوك واتجاهات العاملين وتوفير القيادات الشابة النشيطة المؤمنة بالتطوير والتي لديها مؤهلات وخبرات عملية متراكمة ودعمها وتأهيلها لقيادة العمل بالاعتماد على الكفاءة والإبداع العلمي دون شيء أخر مع تحديث البوابات الالكترونية للجهات الحكومية لتسهيل معاملات الجماهير مع الاجراءات الحكومية المتنوعة . اشرف الخريبي
