الدكتاتورية صفة قد يوصف بها شخص أو مجموعة أو شركة اوحكومة ويكتسب الشخص أو المجموعة أو غيرهما هذه الصفة نتيجة سلوكياته التي تسيطر عليها روح التعالي أو الإنفرادية والشعور بالذات. وقد التصقت هذه الصفة بالحكام العرب جميعا إلا انه بعد سقوط بعضهم فقد كان لهم امتداد بتلك الصفة فيمن حل محلهم. فبعد ثورة الخامس والعشرون من يناير وشعور كل مواطن أن له دور في الحياة السياسية وفى إدارة الأمور في البلاد خاصة بعد أن ولى شرف رئاسة الوزراء بناء على اختيار الثوار له إلا أن الشعب قد أفاق على واقع مرير وهو أن الدكتاتورية لم تسقط ولم تنته ولكنها انتقلت من مبارك إلى المجلس العسكري الذي انفرد بكل شئ وأصبح مجلس الوزراء مثل العرائس التي تحرك بخيوط بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فلا يجرؤ مجلس الوزراء على اتخاذ قرار الابعد الرجوع للمجلس العسكري وإذا اتخذ قرارا دون الرجوع اليه عدل عنه رغما عنه فقد وعد بقانون الغدر وتم وضع القانون ثم كان مصيره الأدراج لعدم رغبة المجلس العسكري في تطبيق هذا القانون كما وعد مجلس الوزراء بإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين ثم قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وعند مقتل ضابط الشرطة وجنوده على الحدود الإسرائيلية بعد أن اعد مجلس الوزراء قرارا بسحب السفير من إسرائيل عدل البيان ببيان لاحق بتصحيحه بعدم تضمنه سحب السفير والاكتفاء بطلب الاعتذار وإجراء تحقيق في هذا الشأن وبعد أن قرر شرف بأن اتفاقية السلام ليست قرأنا وأنها قابلة للتعديل قرر المجلس العسكري بأننا نحترم اتفاقية السلام ونلتزم بها. فقد انتهجت الدكتاتورية الجديدة ذات نهج الدكتاتورية القديمة بعد أن طرحت تعديل تسع مواد في الدستور للاستفتاء رغم اعتراض القوى السياسية على ذلك عادت وأصدرت إعلان دستوري وطرحت الاستفتاء جانبا. ثم انتهجت نفس أساليب القمع بافتعال وقائع تصدر بناء عليها قوانين مغلظة مثل واقعة اقتحام السفارة الإسرائيلية والتي بني عليها إعلان حالة الطوارئ وفرض قانون الطوارئ مرة أخرى على الشعب والقبض على المواطنين وإلقائهم بالسجون ثم لم تعدل عن قراراتها وأرائها الدكتاتورية التي لاتستند على اى قاعدة شعبية أو مرجعية قانونية أو دستورية إلا تحت ضغط الشارع والاعتصام بميدان التحرير في جمعة استرداد الثورة والجمع السابقة عليها. وهكذا فإن الدكتاتورية لم تنته بانتهاء عصر الامبارك بل أنها قد استمرت في ثوب جديد.
