خضع أربعة من ضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية الخميس للتحقيق أمام النيابة العسكرية فيما نسب إليهم من التعدي على اثنين من المتهمين بالاتجار بالأسلحة والقيام باعمال اغتصاب وبلطجة في محافظة الدقهلية. وأمر القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى بإحالة الواقعة التى حدثت داخل قسم شرطة الكردى التابعة لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية إلى رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المتحقيق معهم . وأفاد مصدر عسكرى مسئول الخميس بأن عدد الضباط اربعة بينهم اثنان قاما بالتعدى على المتهمين، فيما لم يثبت قيام الاخرين بالتعدى. وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عدد من ضباط الجيش والداخلية يقومون بتوجيه الضربات لاثنين من المتهمين فى قضايا اتجار بالاسلحة والذخائر والاغتصاب والبلطجة خلال محاولة منهم للحصول على معلومات عن الأسلحة المضبوطة. وفى أثناء ذلك تظاهر اليوم مواطنون امام المحكمة العسكرية " شرق القاهرة " اثناء التحقيقات مع الضباط، تزامنت مع تظاهرة اخرى امام مبنى محافظة الدقهلية , مطالبين بالرافة مع الضباط , بدعوى " ضرورة استخدام القسوة مع المتهمين واللذين حكم عليهما فى قضايا حيازة اسلحة والقيام باعمال بلطجة واغتصاب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات " , واعتبر المتظاهرون ان المتهمين المسجلين " وهما شقيقين " يمثلان خطرا وتهديدا فى الشارع يستحقان عليه القسوة . وقال مصدر عسكرى ان ظهور الضباطين باستخدام العنف مع المتهمين رغبة منهما لمعرفة مصادر الاسلحة التى يقوم بترويجها والاتجار فيها المتهمين . وأشار الى ان تظاهرات الاهالى المؤيدة للضباط، تمثل عامل رافة عند التحقيقات مع الضباط، من دون ان يحدد العقوبة التى يمكن ان يواجهونها.