طالب وزير الخارجية سامح شكري بضرورة رفع القيود على الحكومة الشرعية والجيش الليبى لاحتياجاتهم من السلاح لمواجهة الارهاب، مضيفا “نأمل أن يستجيب مجلس الأمن لمطلب جامعة الدول العربية، في رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي”. وقال شكري- خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة القرار العربي بشأن ليبيا – أنه يجب إيجاد آلية للحيلولة دون وصول السلاح إلى الجماعات والميليشيات الليبية المسلحة. وأكد أن الحل السياسي في ليبيا ضرورة لا غنى عنها لكنه لن يغني عن مواجهة الإرهاب عسكريا. وأعرب سامح شكري وزير الخارجية عن تقديره لكل من أدان الحادثة البربرية الخارجة عن سياق الانسانية والتى قتل خلالها 21 مواطنا مصريا ذبحا على شواطىء مدنية سرت الليبية، مؤكدا أن دماء المصريين ثمينة مثل أي دماء سقطت بسبب الإرهاب في جميع أنحاء العالم، ومشددا على ضرورة تبني المجتمع الدولي موقفا وإجراءات للقضاء على خطر تنظيم “داعش” الإرهابي. وأضاف شكري أن الأطراف المسلحة في ليبيا ممولة من أنظمة وقوى إقليمية ودولية، مشيرا إلى تمويل بعض من شاركوا في الثورة الليبية بهدف السيطرة على الدولة بعد ذلك. وأوضح وزير الخارجية أن مصر كانت مع الثورة الليبية منذ بدايتها، لكنها خشيت أن تتبدد الدولة مع طموحات بعض الجماعات المتطرفة في السيطرة على البلاد، مؤكدا على سيطرة الجماعات المسلحة على البلاد بعد الثورة، ومشيرا إلى قانون العزل السياسي المطبق في ليبيا والذي أقصى العديد من الرموز السياسية. وأشار إلى تعرض نواب البرلمان الليبي للخطف والتهديد أثناء إقرار القوانين هناك، ما يؤكد خضوع مؤسسات الدولة الليبية لسيطرة المتطرفين، لافتا إلى اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي والتعدي على السفارات واختطاف أعضاء السفارة المصرية أكبر دلائل على سيطرة التطرف في ليبيا. وأعلن عن استشعار مصر بتهاون دور المجتمع الدولي من الأحداث الإرهابية التي تتم على الأراضي الليبية وانتشار التطرف هناك، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية الملقاة عليه الآن واتخاذ قرارات عاجلة لدعم الموقف الليبي ودعم الحكومة ومجلس النواب الليبي.
