ترجع بدايات فكرة الدولة الديمقراطية في فلسطين إلى بدايات القرن العشرين ، وكان أول من طرح هذه الفكرة المدرسة البنائية التي تنتمي إلى الصهيونية الألمانية في المؤتمر الصهيوني الثاني عشر الذي عقد ف مدينة كارلسباد في تشيكوسلوفاكيا في 11 أيلول 1921، وهو أول مؤتمر صهيوني يعقد بعد الحرب العالمية الأولى وتصريح بلفور والاضطرابات ضد اليهود في ارويا الشرقية ، وهو المجلس الأعلى المسيطر على الجمعية الصهيونية وقد تبنى فكرة إقامة دولة واحدة في فلسطين ، ولذلك تبنى هذا المؤتمر قرارا أعرب فيه رسميا عن المقاصد الصهيونية جاء فيه ( إن الشعب اليهودي عقد النية على أن يعيش مع الشعب العربي باتحاد واحترام متبادلين ، وأن يسعيا معا لجعل هذا الوطن المشترك زاهرا ، بحيث يضمن تجديده الرقي القومي لكل من الشعبين بسلام ) ، والى الكتاب الأبيض الذي أصدره وزير المستعمرات ونستون تشرشل في 3 حزيران 1922 والذي يؤكد فيه على سعي الحكومة البريطانية إلى إزالة مخاوف الفلسطينيين من فكرة الوطن القومي اليهودي بتاريخ الثالث من حزيران 1922 سعت فيه الحكومة البريطانية إلى إزالة المخاوف العربية بالنسبة لإعلان بلفور ، وذلك بالتأكيد على أن الوطن القومي سوف لا يكون على حساب سكان فلسطين ككل ، وبأن حكومة بريطانيا لا تفكر في القضاء على السكان العرب أو إخضاعهم ، وبأن جنسية الجميع ستكون الجنسية الفلسطينية ، وبآن الهجرة اليهودية لفلسطين ستخضع للقدرة الاستيعابية الاقتصادية ، والى منظمة بريت شالوم (Brit Shalom - عهد السلام ) وهي منظمة يهودية كانت تدعو إلى التعايش السلمي بين العرب واليهود ، وكانت تتكون أساسا من بعض المثقفين اليهود ومن بعض الأعضاء البارزين في التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين ومن أبرزهم صمويل هوغو برجمان وآرثر روبين وحاييم كلفارسكي وغرشون شولم ومارتن بوبر ويهودا ماغنيس ، وقد وصلت هذه المنظمة التي ترجع بدايتها إلى عام 1925 مع افتتاح الجامعة العبرية في القدس إلى قمة نشاطها في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن العشرين ، حيث دعت إلى تغيير نشاط الحركة الصهيونية من الاعتماد على العلاقات مع سلطة الانتداب البريطاني إلى محاولة العمل لخلق علاقات طيبة مع الفلسطينيين ، ولكن مشكلة هذه المنظمة كانت في عدم تحديد أهدافها وبنيتها التنظيمية لدرجة ان بعض أعضائها كان يعتبرها جماعة بحثية تهدف إلى توجيه نظر المنظمة الصهيونية إلى أهمية المشكلة العربية ، في حين دعا البعض الأخر إلى ضرورة قيام هذه المنظمة بنشاط دعائي واسع النطاق للدولة الديمقراطية ثنائية القومية ، بغض النظر عن التمثيل العددي ، وإدارة حوارات سياسية حول هذه الفكرة ، والتخلي عن فكرة الدولة اليهودية ، وتقييد الهجرة ، وتقوية العلاقات العرقية التي تعود للأصل السامي بين العرب واليهود ، واعتبار الصهيونية حركة ثقافية ، وقد حاولت هذه المنظمة إقامة مؤسسات للحكم الذاتي يهودية – عربية من اجل التعاون في الإدارة البلدية والحياة الاقتصادية ، وتطوير الخدمات العربية بمساعدة اليهود ، ولذلك أصدرت جريدة عبرية ، ومطبوعات باللغة العربية والانجليزية ، وانتقدت سياسة الهستدروت تجاه العمال الفلسطينيين ، ولكن وعلى أي حال لم تكن هذه المنظمة منظمة جماهيرية ، ولذلك لم تؤدي أفكارها وحواراتها إلى أنشطة فعالة ، وقد رفض الفلسطينيين برنامج هذه المنظمة واعتبروه دعاية صهيونية متخفية ، وفي نفس الوقت كان تأثير برنامجها ضعيفا عند المستوطنين حتى توقف نشاطها مع بداية الثلاثينات من القرن العشرين . والكتاب الأبيض الثاني الذي أصدرته الحكومة البريطانية في 19 تشرين الثاني 1928 للتأكيد على الملكية الإسلامية لحائط البراق في القدس ، مع حقوق يهودية محددة للوصول إلى الحائط للصلاة ، وقد ظل هذا الالتزام قائماً ، وما زال الكتاب يشكل وثيقة هامة لصالح شعب فلسطين ، والكتاب الأبيض الثالث ( كتاب باسفيلد ) الصادر في تشرين الأول 1930 بعد صدور تقرير لجنة هوب سمبسون المؤيد للحقوق الفلسطينية ، ونص على التزام الحكومة البريطانية بمصالح السكان العرب واليهود ، وليس بمصالح مجموعة واحدة ، غير أن رئيس الوزراء البريطاني رامزي ماكدونلد وتحت ضغط المنظمة الصهيونية الغي هذا الكتاب . والكتاب الأبيض الرابع الذي أصدرته الحكومة البريطانية بشكل رسمي في 27 أيار 1939، بعد فشل مؤتمر سانت جيمس الذي دعت إليه الأطراف الفلسطينية والصهيونية والعربية لمناقشة مسوداته ، والذي تعهدت بتنفيذه من جانبها حيث جاء فيه ( وسيسار في هذه العملية سواء اغتنم كلا الطرفين العربي واليهود) هذه الفرصة أم لا ) ويتلخص المبدأ الأساسي الذي يحكم سياسة الكتاب في إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية تشمل كل فلسطين الانتدابية غربي نهر الأردن ، ويتمثل فيها جميع سكانها من عرب ويهود على قاعدة التمثيل النسبي . كما ترجع هذه الفكرة إلى الكاتبة حنة ارنت وهي يهودية علمانية من يهود ألمانيا والتي تعتبر سنوات حياتها تجسيدا لأهم الأحداث الدموية في القرن العشرين ، وقد كانت هذه الناقدة اليهودية اللاذعة ترى ان انجازات اليهود في فلسطين لا يمكن ان تشكل مصدر الشرعية ونقطة الالتقاء بين العرب واليهود ، وإذا كان هناك بعد تاريخي لاختيار فلسطين وطنا قوميا لليهود كما تدعي المنظمة الصهيونية فإن هذا أيضا لا يضفي الشرعية على الوجود اليهودي في فلسطين ، لأن الشرعية لا يمكن ان تأتي إلا من مبدأ يمكن الآخرين من الاعتراف به ، وبالنسبة للعرب الحق المعترف به لليهود هو في جعل الأرض التاريخية بلدا لهم لا بالقوة ولكن بعملهم وبثمرة رؤوسهم وأيديهم ، والأمر نفسه بطبيعة الحال ينطبق على العرب ، ولذلك ذهبت ارنت إلى ضرورة الاتفاق على بعض المطالب الرئيسية ومنها ان حق الشعب اليهودي في فلسطين مماثل لحق كل إنسان في حيازة ثمرة عمله سواء كان يهوديا أم عربيا ، وقد ذهبت بعض الأصوات اليهودية اليسارية الديمقراطية ( التجمع الوطني الديمقراطي ) في نفس الاتجاه ورغم أنها كانت أصوات قليلة إلا أنها كانت أصوات قوية وعميقة ونشيطة ، واستطاعت ان تتحدى الصهيونية العنصرية ، وان تقدم صيغة متقدمة من خطاب وممارسة تفتح المجال أمام حقوق المواطنة في ظل دولة ديمقراطية واحدة لجميع مواطنيها ، وترجع أهمية هذا الخطاب في كونه يعطي رؤية ديمقراطية وإنسانية للعرب واليهود في نفس الوقت ، ومن ابرز دعاة هذا الاتجاه الحاخام بنيامين من تجمع اتحاد السلام الذي كان يدعو إلى دولة ثنائية القومية ، ومائير عميت احد قادة الهاغاناة ، وهو عضو كنيست ووزير سابق كان يدعو إلى دولة فيدرالية أو كونفدرالية ، وقال ( ان الاعتبارات الاقتصادية والجغرافية والتاريخية والعسكرية تدعم هذا الحل وهي متوفرة في فلسطين ) ، وقد استدل على ذلك بالاتحاد الاروبي والولايات المتحدةالأمريكية التي عاشت في اضطرابات سياسية حتى عام 1789 وهو عام الاتحاد الأمريكي ونيجريا كنموذج للدولة متعددة الأديان والقوميات ، ومائير بعيل وهو عقيد ينتمي إلى اليسار الصهيوني ومن أعضاء مجلس السلام ، والعميد الباحث اريه شليف الذي كان يبرر قيام الدولة الواحدة بالموقف الاستراتيجي للضفة الغربية ولذلك كان يقول ( لأننا لو فقدنا الضفة سيكون عمق إسرائيل بين طولكرم ونتانيا خمسة عشر كيلومتر وبين قلقيلية وشاطئ البحر أربعة عشر كيلو متر ، وبذلك تصبح إسرائيل مكشوفة بسبب عدم وجود عمق استراتيجي ، وإذا وقعت حرب ستقسم إسرائيل إلى قسمين أو ثلاثة وسيصل الجيش العربي إلى الساحل وسيكون المجال الجوي الإسرائيلي تحت سيطرة الضفة الغربية ، وان منطقة فاصلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن تكون مصدر أمن لإسرائيل بل ستكون مصدر إزعاج امني ) ، والبروفيسور شلومو افنيري الكاتب في صحيفة هآرتس والذي كان يقول ( ان الصراع هو صراع بين حركتين كل واحدة منهما تعتبر نفس الأرض ملكا لها ، الفلسطينيون يعتبرون إسرائيل جزء من وطنهم حتى لو حصلوا على الضفة وغزة ، واليهود يعتبرون الضفة هي السامرة ويهوذا وهي جزء من وطنهم حتى لو قامت فيها دولة فلسطينية ، وفي هذه الحالة أما ان تدمر إحدى الحركتين الحركة الأخرى أو التوصل إلى حل وسط ) ويضيف ( انأ لا أؤيد قيام دولة فلسطينية في الضفة وغزة لأنه من غير الممكن عزل أكثر من مليون فلسطيني يقيمون في الأردن عن هويتهم الفلسطينية ، كما ان الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع لا تستطيع ان تكون حلا لقضية اللاجئين ) ، والباحث يهو شفاط هركابي الذي قال ( ان قبول منظمة التحرير الفلسطينية بدولة في الضفة وغزة حل مرحلي وتكتيك لتصفية دولة إسرائيل ، وان تجربة المناطق المنزوعة السلاح تجربة فاشلة وعامل صراع وليس عامل استقرار ) ، والمحاضر في الجامعة العبرية ماتي شتاينبرغ الذي قال ( ان الحل الجذري التاريخي هو قيام دولة واحدة علمانية ديمقراطية ، ولماذا يدفع العرب ثمن اضطهاد اليهود ، اليهود يطردون الفلسطينيين والعرب من غير الفلسطينيين حاربونا ) ، والباحث ألوف هراين الذي قال ( ان المشكلة صراع شعبين حول ملكيتهما لأرض واحدة والحل الدولة الديمقراطية ) ، وحاييم وايزمن الذي قال ( المشكلة هي ان كلا الجانبين على حق ، كيف يمكن ان نستبدل هذه بتلك ، غير ممكن ، اليهود لن يقيلوا ان يستبدلوا الأرض المقدسة ، الفلسطينيون لن يقبلوا ان يستبدلوا ارض الأجداد المقدسة ، وإذا قامت دولتان فإن الطرفان سوف يواصلان الصراع ) وألون هراين الذي قال ( ان لقاء الفلسطينيين والإسرائيليين هو لقاء شعبين عاشا مآسي قاسية والتجاهل من قبل الآخرين ) والبروفيسور يهودا شنهاف الخبير والباحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة تل – أبيب وزميل بحث في معهد فان لير في القدس الذي دعا إلى تبني خيار الدولة الواحدة معتبرا ان حل الدولتين أصبح غير قابل للتطبيق بفعل السياسات الإسرائيلية ، وان الحل الأمثل للقضية الفلسطينية هو ضمان حقوق المواطنة في ظل دولة ديمقراطية تكون لجميع مواطنيها ، وداعا إلى شراكة حقيقية مع اليهود غير الصهيونيين ، والدكتورة رونا سيلع وهي منظمة معارض وباحثة في مجال التصوير المحلي الإسرائيلي والفلسطيني وفي التاريخ المرئي للصراع القومي المحلي والمحاضرة في جامعة تل – أبيب وأكاديمية الفنون والتصميم في القدس وكلية هداسا ولها عدة كتب في هذا المجال ، وهي ترى ان طرح التجمع الذي يعتمد على دولة المواطنين هو الطرح الأكثر نضجا ، لأن حل الدولتين لم يعد ممكنا ، ويهوديت ايلاني الناشطة في الجبهة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في يافا والتي قالت ( لا أؤمن بأي حل ديمقراطي سوى دولة لكل مواطنيها ، لأن أي دولة يهودية لا يمكن ان تكون دولة ديمقراطية ، وأي دولة اثتية دينية لا يمكن أن تكون دولة ديمقراطية ، وهي لا تأتي بحلول بل سوف تكرس التمييز والعنصرية والإقصاء ، وكون مجموعة أكبر من مجموعه أخرى ليس بالأمر المهم في النظام الديمقراطي الحقيقي الذي هو الطريقة الوحيدة لتحقيق العدل والمساواة للمواطن ، وعندما تتحقق المساواة والديمقراطية ماذا يعنيني لأي دين أنتمي أنا ، الطريق لدولة ديمقراطية طويل وبحاجة لتراكم ، حضور التجمع وخطابه كحزب وطني ديمقراطي هو مهم لليهود وللعرب ) كما أنها قالت لليهود ( لو كنت من الجيل الثالث فأنت تصبح محتلا في يوم مولدك ) وميخائيل برشفسكي ( ميكادو ) عضو التجمع الوطني الديمقراطي والذي فال ( التجمع لا يختبئ وراء التعايش الزائف ، وهو الإطار الوحيد الذي يشكّل بديلا ديمقراطيا في طرحه لدولة المواطنين ، ليكون كل مواطن فيها متساوي ، ولتحدد المواطنة حقوقه وليس العرق أو الدين ، ولأنّ الديمقراطية لا يمكن أن تنجز في دولة عرقية أو دينية ، وهنا تكمن أهمية التجمع بصفته بديلا ديمقراطيًا لدولة غير ديمقراطية ، وفي محاضرة له في تل – أبيب قال موشيه ارنس وزير الدفاع والخارجية ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست وسفير إسرائيل في واشنطن واحد القادة التاريخيين لمعسكر اليمين الصهيوني ورفيق مناحيم بيغن في قيادة حزب الليكود والأب الروحي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو وهو الذي جلبه إلى عالم السياسة ( الجدار بشع ويبدو مثل الندوب على الوجه وعلى وجه ارض إسرائيل ) وأضاف ( أنا لا أريد ان يتحول الجدار إلى حدود سياسية ، ولا أوافق على قيام دولة فلسطينية مستقلة ، ولكني مستعد للموافقة على قيام دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين شرط ان لا تشمل قطاع غزة ، وان تكون دولة ديمقراطية يشارك فيها الفلسطينيون والإسرائيليون في التصويت للكنيست إذا كانوا يقبلون بأن تكون دولة الشعب اليهودي ) ، وفي حديث له مع صحيفة هآرتس قال ارنس ( ( إن إسرائيل باتت ثنائية القومية ، وفيها اليوم 20% أقليات. وإنه حين يتحدث عن دولة واحدة ، لا يريدها دولة أبرتهايد ، بل دولة سيادة يهودية في واقع مركب ، تكون ديمقراطية بلا احتلال وبلا حواجز ، يستطيع اليهودي فيها أن يعيش في الخليل ويصلي في الحرم الإبراهيمي ، كما يستطيع أن يكون الفلسطيني ابن رام الله سفيرا أو وزيرا ، وأن يعيش في تل أبيب أو يلعق البوظة على شاطئها ) وقد حظيت أفكار ارنس بدعم عدد من الشخصيات اليمينية المتطرفة لدوافع مماثلة أو مختلفة ومن أبرزهم يوني شطبون عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي ، وأوريت سطروك عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي أيضا ، وتسيبي حوطبيلي عضو الكنيست عن حزب الليكود ، وكانت قد نظمت حملة في الكنيست تحت شعار البديل لحل الدولتين ، وطالبت علانية بمنح المواطنة للفلسطينيين بشكل تدريجي ، واوري اليتسور المدير العام للمجلس الاستيطاني في الضفة الغربية ومدير مكتب نتنياهو في ولايته السابقة ، والذي نشر مقالا في الصحافة الإسرائيلية دعا فيه إلى البدء بعملية يمنح الفلسطينيين في نهايتها بطاقة الهوية الزرقاء ورقما أصفر للمركبات وتأمينا وطنيا وحق التصويت في الكنيست ، واميلي عمروسي الناطقة بلسان المجلس الاستيطاني سابقا ، والتي شاركت في عدة لقاءات تجمع مستوطنين يهود مع فلسطينيين ، وتتحدث صراحة عن دولة واحدة يسافر فيها ابن المستوطن مع الطفل الفلسطيني في حافلة واحدة ، ورؤوبين ريفلين رئيس الكنيست والذي كان قد صرح انه يفضل منح المواطنة للفلسطينيين سكان الضفة الغربية على تقسيم البلاد ، والمفكر اليهودي التقدمي نعوم تشومسكي الذي أكد في تحليلاته أن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة تدعيان نفاقاً قبولهما بحل الدولتين ، وهو بدوره يراه مستحيلاً، لكنّه يميل إلى حل الدولة الواحد ة . ولكن وبالمقابل رفض اليسار الإسرائيلي أفكار ارنس وشكك في نواياه وقد صرح عضو الكنيست عن حزب العمل المعارض ايتان كابل عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست قائلا ( أن رغبة أرنس بإسقاط الجدار تشكل خطوة باتجاه دولة ثنائية القومية يؤمن بها ، وبحسبه ليس الجدار هو الذي يسيء لصورة إسرائيل وإنما الجمود السياسي العميق الذي يتحمل مسؤوليته تلميذ أرنس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأضاف ( أن الشيء الوحيد الذي يسقط الجدار هو التسوية مع الفلسطينيين ولا شك ان الجدار هو شيء رهيب من الناحية الإنسانية ، ولكن ليس هذا السبب الذي يدعو أرنس إلى المطالبة بإزالته ، وإنما لأنه يمس بالتواصل الجغرافي الذي يطمح إليه ) ، كما عارض ياريف أوفنهايمر السكرتير العام لحركة السلام الآن هدم الجدار، وقال ( إن من يسعى لتفكيك الجدار اليوم يسعى إلى خلق واقع دولة واحدة ثنائية القومية غير ديمقراطية وغير يهودية ) ، وبحسبه يجب تحريك الجدار إلى مسار الحدود المستقبلية على أساس خطوط 1967 ، وإعادة الأراضي التي صودرت من الفلسطينيين قبيل بنائه . ولكن موقف ايلان بابيه المؤرخ الإسرائيلي التقدمي وأحد ابرز المؤرخون الإسرائيليون الجدد كان أكثر تقدما في موضوع الدولة الديمقراطية ، وفي محاضرة له أمام الحركات الشبابية في عارة – عرعرة قال ( ان إسرائيل منذ البداية أرادت ضم الضفة الغربية ولكن بتقديم الأمر للعالم وكأنه حالة مؤقتة لحين التوصل إلى أتفاق دائم ، إلا أن الأمر ليس كذلك ، لأن إسرائيل كانت تضمر منذ البداية مسألة الاحتفاظ بالضفة الغربية ، وهي الت اختلقت مصطلح حل الدولتين لتخدير العالم والعرب والفلسطينيين ، وللأسف تلقفته نخب فلسطينية وعربية ودولية صدقت الخدعة وبدأت تروج لها ، فيما سعت إسرائيل ميدانيا إلى تكريس وجودها عن طريق خلق وقائع على الأرض ومنع أي إمكانية للانسحاب مستقبلا . وشدد على أنّه لا توجد اليوم إمكانية لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 ، ولم يتبق عمليا إلا حل الدولة الواحدة ) ، وقال أيضا ( إن الحل الوحيد المطروح اليوم على الساحة هو حل الدولة الواحدة بين النهر والبحر يعيش فيها الفلسطيني والإسرائيلي جنبا إلى جنب ويكون أساسها المواطنة والمساواة التامة بين كافة المواطنين من اليهود والعرب مع ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين ) ولكن الروايات اختلفت حول الموقف من المؤرخون الإسرائيليون الجدد وحركة ما بعد الصهيونية ، البعض رأى أنها حركة معادية للصهيونية تهدف للطعن في المقولات الأساسية للصهيونية بهدف تأسيس سردية جديدة للصراع تقوم بالأساس على اعتبار إسرائيل دولة علمانية في مقابل السردية اليهودية مستدلين على ذلك بأطروحات إيلان بابيه وشلومو ساند وغيرهم ، بينما يؤكد آخرون أن ما بعد الصهيونية هي محاولة لإعادة بعث فكرة الدولة اليهودية في ثوب علماني بعد غسلها من جرائم الصهيونية عبر التخفيف من الشروط الديمغرافية للانتماء للكيان اليهودي ، ويستدلون على ذلك بأقوال بعض المؤرخين الجدد وعلى رأسهم بني موريس ، ويؤكد هذا الفريق أن معظم هؤلاء المؤرخين لا ينكرون شرعية ما يسمى القومية اليهودية ومعظمهم يقيم في دولة إسرائيل ويخدم توجهاتها الحالية بشكل أو بآخر ، ولكن ورغم الخلاف القائم فإنه من المتفق عليه بين الفريقين أن كتابات المؤرخين الجدد تعد المصادر الأكثر مرجعية لتوثيق جرائم الصهيونية خلال مرحلة النكبة شاملة التطهير العرقي والتهجير القسري الذي مارسه الصهاينة بحق أبناء الأرض من الفلسطينيين . أما على الجانب الفلسطيني فيمكن القول بدون الخوف من الوقوع في الخطأ أن كل التيارات السياسية والشعبية والنقابية الفلسطينية باستثناء الحركات الإسلامية وحركة فتح بعد اتفاقية أوسلو تبنت خيار الدولة الديمقراطية بشكل مباشر آو غير مباشر وخاصة الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي كان يدعو إلى التطور الديمقراطي لفلسطين ، والتحرر من التأثيرات الخارجية في ظل دولة واحدة ، وعصبة التحرر الوطني التي كانت تضم الشيوعيين العرب ، وتدعو إلى إنهاء الانتداب وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، وحركة المبادرة الوطنية ، وحركة فدا ، وحركة فتح التي قدمت في عام 1970 أجندة بعنوان دولة ديمقراطية علمانية ، والجبهة الشعبية العربية ، وحركة الأرض ، وحركة أبناء البلد ، والجبهة العربية للسلام والمساواة ، والحزب الديمقراطي العربي ، والتجمع الوطني الديمقراطي ، والحركة العربية للتغيير ، وذلك بالإضافة إلى بعض الشخصيات الوازنة ومن أبرزها الدكتور حيدر عبد الشافي والدكتور مصطفى البرغوثي والدكتور ابراهيم الدقاق والدكتور ادوارد سعيد الذي كتب كثيرا حول مستقبل القضية الفلسطينية ، وانتهى إلى ضرورة طرح فكرة دولة ديمقراطية واحدة يتساوى فيها الجميع ولا مكان فيها للتمييز العنصري ونظام الابارتهايد ، والدكتور على أبو نعمة الذي دعا في كتابه بلد واحد إلى قيام دولة واحدة تضم اليهود والفلسطينيين العرب في مساواة كاملة في فلسطين ، والمحامية سلمى واكيم عضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر حيفا الذي يدعو إلى بناء حركة عالمية تقدمية مرجعيتها الأساسية فلسطينية تؤمن بالمساواة بين البشر ، وبالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وقيام الدولة الديمقراطية الواحدة لكل سكان فلسطين ولاجئيها ، وتقوم على أساس رفض الاحتلال والابارتهايد والتمييز العنصري ، والدكتور نصير عاروري الكاتب والمفكر الفلسطيني الذي قال ان خيار حل الدولتين ليس له أية فرص في النجاح من الناحية الواقعية على الأرض ، وأشار في نفس الوقت إلى ان خيار الدولة الواحدة بدا يجد له صدى في كل الأوساط الثقافية والعلمية والأكاديمية . لأن إسرائيل لا تريد حل الدولتين ، ولأن القيادات الفلسطينية المتنفذة لجأت إلى طرح هذا الحل للتهرب من مواجهة التغير الاستراتيجي الواجب في أسلوب الكفاح التحرري للوصول إلى التحرير . والدكتور حيدر عيد عضو اللجنة التوجيهية في حملة المقاطعة وأستاذ الأدب الإنكليزي في جامعة الأقصى . والدكتور مازن قمصية المحاضر والباحث في جامعة بيت لحم وجامعة بيرزيت ومنسق اللجنة الشعبية لمناهضة جدار العزل والاستيطان في بيت ساحور، وهو احد الكتاب الذين طرحوا مشروع الدولة الديمقراطية ، وفي ذلك يقول ( يمكن بناء البلد لكل الشعب الساكن هنا وفي سلام ومحبة ووئام تكون نموذجاً للتعايش عالميا ، وهذا المشروع يمكن تطبيقه بطريقة أسهل وأكثر واقعية من فكرة دولتين بالمفهوم الفلسطيني ) . وذلك بالإضافة إلى قرار التقسيم ومشروع الملك عبداللة ونوري السعيد وأبو رقيبة . .
