قال السودان إنه سيراقب حركة قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) بعد يوم من تمديد مجلس الامن الدولي تفويضه لهذه القوات وحثه الخرطوم على الكف عن إعاقة عملها. وما زالت الحكومة السودانية غير مرحبة بقوات حفظ السلام المشتركة منذ بدء انتشارها في عام 2007 وزادت العلاقات سوءا بينهما بعد أن وجهت المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير تهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور وأضافت في الآونة الاخيرة تهمة الابادة الجماعية. وتجري محادثات سلام بين الخرطوم ومتمردي دارفور في قطر لكن جماعتي التمرد الرئيسيتين قاطعتا هذه المحادثات وقتل ثمانية أشخاص الاسبوع الماضي اثر تصاعد العنف في مخيمات النازحين بين مؤيدين ومعارضين للمحادثات. ومدد مجلس الامن الدولي يوم الجمعة مدة بقاء قوات حفظ السلام في اقليم دارفور لعام اخر وطلب من القوة اعطاء الاولوية لحماية المدنيين وتأمين عمليات توزيع المساعدات. واتهم ربيع عبد العاطي المسؤول الكبير في وزارة الاعلام السودانية يوم السبت قوات حفظ السلام بالفشل في وقف العنف في مخيمات النازحين وإيواء أشخاص يحرضون على القتال وقال انه سيتعين على القوة ابلاغ الحكومة بكل خطط تنقلاتها. وقال عبد العاطي لرويترز "قوة حفظ السلام المشتركة لم تقم بواجبها على الاطلاق.. ثمة اطلاق نار واشعال نيران وأشخاص يموتون وكل ما فعلته هو المشاهدة." وكان عبد العاطي في جنوب دارفور الاسبوع الماضي عندما اندلع القتال بين النازحين. وتابع "أبلغ والي جنوب دارفور قوة حفظ السلام المشتركة بأن عليها أن تقوم بعملها (في مخيم كلمة للنازحين) أو أن ترحل وتدع الحكومة تتولى الامر." وصرح عبد العاطي بأنه سيجري تفتيش حقائب موظفي قوة حفظ السلام في المطار وسيتعين عليهم ابلاغ الحكومة قبل السير على الطرق حتى في داخل نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
