مطالب دولية بانهاء حصار إسرائيل لغزة

قالت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ان على اسرائيل رفع حصارها العسكري عن قطاع غزة وأن تدعو لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في هجومها على قافلة مساعدات بحرية كانت متجهة الى غزة.
وقالت اللجنة لاسرائيل ايضا ان عليها ضمان تمتع الفلسطينيين في الاراضي المحتلة بالحريات المدنية والسياسية التي تعهدت اسرائيل بالتمسك بها في معاهدة حقوق الانسان الدولية الرئيسية.
وقالت كريستين شانيه عضوة اللجنة ان اسرائيل تصر على أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا ينطبق على الضفة الغربية المحتلة ولا على قطاع غزة رغم قولها أنه يسري على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
ولا يوجد مستوطنون اسرائيليون في غزة.
وقالت شانيه في افادة صحفية "يمكن للمرء أن يرى في الردود الاسرائيلية المكتوبة تمييزا كاملا من حيث استفادة المستوطنين من الاتفاقية."
ومضت تقول "نحن مصرين على موقفنا بشأن قابلية المعاهدة للتطبيق. ونحن في وضع أقوى لان محكمة العدل الدولية قالت اننا على حق في هذه القضية." وكانت تشير الى الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في عام 2004 .
وأضافت شانيه وهي قاضية فرنسية سابقة وخبيرة دولية في حقوق الانسان "من الصعب للغاية اجراء حوار حقيقي (مع اسرائيل)."
وتزيد التوصيات غير الملزمة التي صدرت عن اللجنة من الضغط على اسرائيل لتفسير ما حدث في هجوم 31 مايو ايار على قافلة مساعدات الذي قتل خلاله تسعة نشطاء أتراك مساندين للفلسطينيين مما أضر بالعلاقات بين اسرائيل وتركيا