قالت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن على اسرائيل رفع حصارها العسكري عن قطاع غزة وأن تدعو لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في هجومها على قافلة مساعدات كانت متجهة الى غزة. وقالت اللجنة لإسرائيل أيضاً إن عليها ضمان تمتع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بحقوق الانسان التي وعدت اسرائيل بالتمسك بها في معاهدة حقوق الانسان الدولية الرئيسية. وتزيد التوصيات غير الملزمة التي صدرت عن اللجنة من الضغط على اسرائيل لتفسير ما حدث في هجوم 31 ايار (مايو) على قافلة مساعدات الذي قتل خلاله تسعة نشطاء أتراك مساندين للفلسطينيين مما أضر بالعلاقات بين اسرائيل وتركيا. واعترفت اسرائيل بارتكاب أخطاء في التخطيط للهجوم لكنها بررت اللجوء للقتل قائلة إن نشطاء يحملون هراوات وسكاكين هاجموا جنود الكوماندوس التابعين لها. وينفي النشطاء هذا. وهذه التوصيات هي الأحدث ضمن سلسلة من التقارير والجلسات التي وجدت اسرائيل نفسها خلالها في موقف دفاعي بالأمم المتحدة بسبب سياساتها في الضفة الغربيةالمحتلةوغزة. وفي 23 تموز (يوليو) عين مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة فريقا من الخبراء الدوليين للتحقيق في الهجوم على قافلة المساعدات ودعا جميع الأطراف الى التعاون. وتتكون لجنة حقوق الانسان من 18 خبيرا مستقلا معظمهم من أبرز المتخصصين في القانون الدولي وقوانين حقوق الانسان وتراقب تطبيق الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لما جاء في الوثيقة. وطلبت اللجنة من اسرائيل أيضاً وقف إعدام المشتبه في صلاتهم بالإرهاب من دون حكم قضائي وتجريم التعذيب ووقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة ووقف بناء الجدار الفاصل الذي يعزل بعض الأراضي عن غيرها ووقف هدم المنازل كعقاب جماعي. وطلبت من اسرائيل أن تذكر في تقريرها التالي المقرر صدوره بحلول تموز (يوليو) عام 2013 ما الإجراءات التي اتخذتها بشأن هذه التوصيات وغيرها.
