يبدو أن عصام شرف ومن يختارهم من وزراء يطبقون نفس سياسة الحزب المنحل وهى تطبيق أمثال اللصوص مثل : من ذقنه وافتل له ،كأنك يا أبو زيد ما غزيت ولا رحت ولا جيت، الكبير كبير فى مجال الأجور من المعروف أن القضاء المصرى حكم بتطبيق الحد الأدنى من سنوات وكان من المنتظر أن يتم تطبيق هذا بعد الثورة من حكومات شرف المتوالية وبعد دراسة تم الاتفاق على رفع المرتبات للحد الأدنى على سنوات بحيث ينال كل موظف زيادة 260 جنيه أو أكثر قليلا ولكن بعد شهر تم تغيير القرار إلى زيادة الحوافز200% و الأمور إلى هنا تبدو جميلة وردية ولكن الحكومة الأخيرة بقيادة وزير المالية الجديد تفتق ذهنها عن حل سحرى يبقى الوضع كما هو عليه بحيث لا تدفع الحكومة أى شىء سوى عدد من المليارات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة وهذا الحل هو تطبيق لمقولة اللصوص من ذقنه وافتل له . قبل الحديث عن تطبيق المثل نقول أن الحكومة فى الخباثة يعنى فى السر زادت مرتبات العاملين بالشرطة والقوات المسلحة 100% مرة ثم 100% مرة أخرى وكل هذا دون أن تطبق نفس الزيادة على بقية العاملين بالدولة . وأول من قررت الحكومة تطبيق المثل من ذقنه وافتل له عليه هم العاملون بوزارة التربية والتعليم فقد تفتق ذهن الشيطان عن الحل الجهنمى وهو أنهم يتقاضون مكافأة الامتحان بنسبة85% من المرتب وكادر بنسب تتفاوت ما بين 50% إلى150% حسب درجات الكادر بالإضافة لنسبة25% حوافز مما يعنى فى النهاية أن المعلمين والإداريين بالتعليم 80% منهم لن يتقاضوا أى زيادات لأنهم حوافزهم تزيد على200% وأما 20% فسيتقاضون نسب ما بين 90% إلى 50 % مع العلم أن نسبة هؤلاء قليلة ومن ثم فقد تم التخلص من وزارة التربية والتعليم وقد تمت البداية بها لأن المعلمين نقابتهم طول عمرها نقابة حكومية لا تصد ولا ترد ولأن المعلمين هم الفئة الوحيدة التى لم تشارك فى الاعتصامات الفئوية نسيت حكومة شرف أن هناك وزارات أخرى لو طبقت عليها سياسة من ذقنه وافتل له لن يتضرر أصحابها على الإطلاق لأنهم يتقاضون حوافز تفوق 500% فمثلا وزارة التعليم العالى كانوا يتقاضون مكافأة سنة1990 وهذا أخر عهدى بالقراءة عنهم450 يوم بينما وزارة التربية والتعليم لم يتقاضوا مكافأة 200يوم إلا فى عام2005 ووزارة مثل البترول أو المالية يتقاضون حوافز قد تزيد على ألف فى المائة . يعنى فى النهاية تظل الفروق بين موظفى الدولة كما هى لأنهم بالمكافئات والحوافز وغيرها يتقاضون فوق الحد الأدنى النصيحة لحكومة شرف قبل أن يبدأ العام الدراسى أن تعيد النظر فى سياستها وتساوى بين كل الموظفين فهى بهذا لم تفعل أى شىء وإنما أبقت الوضع كما هو عليه فليس معقولا أن يقبض خريجان من كلية أو معهد واحد أحدهما يقبض1200 جنيه والأخر 4600 جنيه لأن الأول فى وزارة التربية والتعليم مثلا بينما الأخر فى المالية أو فى البترول. إن المعلمين لن يسكتوا هذه المرة وسيتم تعطيل الدراسة هذا العام بل إن قلة قليلة من غضبها العارم ولظروفها الاقتصادية السيئة تعهدت بحرق المدارس التى يعملون بها إن لم يتم إنصافهم . وبذلك تكون حكومة شرف هى أول من يسبب الاعتصامات الفئوية ويسبب الكوارث التى ستحل بمدارس مصر كما هى السبب فى الانفلات الأمنى بتقاعسها عن حل مشكلات المجتمع .
