منذ البداية كانت قضية الإسراع في تشكيل الوزارة العراقية تجابه صعوبات جدية في مقدمتها دستورية قانونية فضلاً عن خلافات حول المناصب والوزارات وقضايا أخرى مثل قانون هيئة المساءلة والعدالة وان يكون عملها في المستقبل بعيداً عن الانتقائية والخلافات السياسية وان يكون هدفها التسامح ولكن ليس مع قتلة الشعب العراقي سابقاً ولاحقاً، ليس مع قادة الإرهاب والميليشيات الدموية وأقطاب النظام ألبعثي السابق الذين مازالوا يهدفون لتولي السلطة بالدم والقتل والتفجيرات والمؤامرات، ومما يزيد المشهد السياسي والأمني من تعقيدات بوجود حرب فعلية ضد داعش مع تدخل أمريكي واضح واتساع رقعة التفجيرات وتنوعها وهو تحصيل حاصل نتيجة السياسة الطائفية وفقدان الثقة بين القوى المتنفذة دعك من الصراع المصلحي على المناصب الحكومية . كنا وما زلنا نعرف أن كل يوم يمر بدون الوصول إلى تشكيل الوزارة هو من عمر مدة التكليف التي خصصها الدستور لفترة إنجاز مهمة رئيس الوزراء المكلف من قبل رئيس الجمهورية، وحسب المادة لتشكيل الوزارة الجديدة والمدة الدستورية تنقضي بعد ( 30 ) يوماً من تاريخ التكليف وبالنسبة للسيد حيدرالعبادي المرشح عن التحالف الوطني فان المهلة القانونية تنتهي في 10 / 9/ 2014 وبعدها وحسبما تنص المادة ( 76 ) من الدستور العراقي يجب أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف جديد غير مشروط بالكتلة البرلمانية الأكبر أي أن السيد حيدر العبادى إذا عجز أو أخفق في تشكيل الوزارة فقد يكلف رئيس الجمهورية شخصاً آخراً بدون أن يكون شرط التكليف بالنسبة للأول الذي كلف بتشكيل الوزارة، وكما نعرف أن تكليف السيد حيدر العبادي كان في 11/8/2014 في وقت يكون يوم 10/9/2014 هو اليوم الأخير. إن مرور أكثر من ثلث المدة الدستورية على موعد التكليف يدل على مدى صعوبة المشاورات وهو أمر يدعو للاستغراب لان البلاد تعاني من مشاكل جمة وتحتاج إلى تظافر الجهود من اجل التخلص من المعوقات وإعادة الثقة فيما يخص العمل السياسي والتوجه البرنامجي الذي من أولياته تحصين الحكومة من الانقسامات وتنفيذ المهمات المستعجلة الآنية التي من أولياتها القضاء على الإرهاب وإنهاء سيطرة داعش على الموصل وتكريت والبعض من الاقضية والنواحي وكبح انفلات الميليشيات الطائفية، وهناك أخباراً تقول أن المطالبات بالاستحقاقات من قبل البعض من الكتل المدعوة لتشكيل الوزارة تبدو صعبة كما يبدو أن البعض منها شبه تعجيزي وهو أمر بالغ الخطورة في ظروف الحرب المستعرة في عدة محافظات ومناطق مختلفة، في ظروف عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الأزيديين والمسيحيين وغيرهم يعيشون حالة من الهجرة القسرية والتشرد كما تعيش مناطق واسعة حالة من الانتظار والترقب ولهذا تقع على عاتق الجميع المهمة الوطنية الأولى لإنقاذ البلاد مما هي عليه من تداعيات الحرب والإرهاب والوضع الاقتصادي والمعيشي للجماهير الكادحة من عمال وفلاحين وكسبة وموظفين وغيرهم، المهمة الوطنية في الاقتراب من الاتفاق النهائي وإنجاح مهمة السيد حيدر العبادي لأنه يجنب البلاد مطبات إعادة التكليف واستمرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة نوري المالكي وبالتالي تفاقم المشاكل والعودة للمربع الأول وهذا ما لا طاقة عليه من قبل أكثرية القوى الوطنية والشعب العراقي، لا بد من التخلص من المماطلة والوقوف حجر عثرة أمام جهود التخلص من الانقسام ومن الخلافات التي تزيدها استعاراً، البعض من التصريحات التي تصب في مجرى زيادة الخلاف وتعميق هوة الخلافات وعدم زرع الثقة مثلما كان البعض من التصريحات ومع احترامنا للسيدة حنان الفتلاوي نتمنى أن تكون في موقع المسؤولية للتخلص من توجهات التفرقة الطائفية في دعواتها وانتقاداتها التي تطالب " قيادات التحالف عليهم عدم الرضوخ للشروط والمطالب غير المنطقية وغير العادلة التي يريدها تحالف القوى السنية والتحالف الكردستاني " بينما سمعنا ونسمع في كل يوم عن أزمة المحافظاتالغربية أن هناك تصريحات عقلانية صدرت من التحالف الكردستاني وغيرهم حول المطالب العادلة، وتستمر حنان الفتلاوي للتنكر لقوات البيشمركة التي لعبت ومازالت تلعب دوراً وطنياً بمشاركتها القتال ضد داعش وتقديمها عشرات الشهداء والمصابين من اجل كل العراقيين بدون استثناء ولا مكابرة مثل البعض من الطائفيين ،حيث تتابع كما هو البعض من القادة كالسيد نوري المالكي وغيره أثناء زيارته لآمرلي بعد تحريرها من قبل الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي، فتقول حنان الفتلاوي مثلما قالت " سبعة مقابل سبعة "ماذا ستقولون لأبطال امرلي، وماذا ستقولون لقوات الحشد الشعبي البطلة التي تقاتل اليوم وتعطي الشهداء، وماذا ستقولون لعوائل ضحايا سبايكر وبادوش وماذا ستقولون للمرجعية الدينية وماذا ستقولون لجمهوركم " وعلى ما يظهر عدم اعتبار شهداء محافظة صلاح الدين والكرد والأزيديين والمسيحيين وغيرهم شهداء وهذا أمر غريب منها ومن غيرها من المسؤولين الذين لا ينطلقوا من مصلحة الشعب العراقي وجميع مكوناته الدينية والقومية والاثنية، أما القضية الملحة الأخرى هي الإسراع في تشكيل الحكومة فالوقت لا يسمح بالمماطلة ووضع العراقيل في إنجاز التشكيل وعلى القوى التي تريد فرض تصوراتها ومصالحها أن تكف من المناكفة وتضع بين أعينها المسؤولية الواجبة لإتمام تشكيل الحكومة على أسس البرنامج الوطني وعدم اعتماد التوجهات الطائفية السابقة، ومع بقاء حوالي ( 7 ) أيام على انتهاء الفترة الدستورية فذلك يستدعي الوقوف بجدية وحزم بالضد من المحاولات المذكورة وبهذا فان تصريح النائب عن المواطن عزيز العكيلي " إن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي سيقدم كابينته الوزارية يوم الخميس" يزيد التفاؤل عند الكثيرين بالتخلص من حالات الموافقة والرفض ويدل على أن الكتل السياسية قد انتهت من تقديم مرشحيها ولهذا تابع العكيلي " أن اغلب الكتل السياسية سلمت العبادي مرشحيها للمناصب الوزارية ، واتفقت على عرض البرنامج الحكومي والوزراء يوم غد الخميس على مجلس النواب " إن صح ذلك فالخميس 4/9/2014 قادم ونحن على ثقة بأن المسؤولين الجدد قد استفادوا من تجربة الحكومات السابق وبخاصة تجربة أل ( 8 ) ثمان سنوات بغثيثها وسمينها وعليهم إتباع الطريق الصحيح في بناء دولة المواطنة وقيام الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية. ملاحظة: ليسمح لي القراء بهذه الملاحظة بعدما أنهيت المقال.. ومثلما قلنا " أن صح فالخميس قادم " لكنه لم يصح وهاهو سليم الجبوري رئيس البرلمان يتحفنا بالقول بدعوته " على النواب أن يكونوا متأهبين لحضور جلسة البرلمان غدا أو بعد غد لأنها خاصة بتشكيل الحكومة". ولم ينشف كلام السيد رئيس مجلس النواب حتى رجح محمد الصهيود النائب عن التحالف الوطني يوم الخميس4/9/2014 وقال إن " التشكيلة الوزارية أنجزت بنسبة 85% بعد أن قدمت الكتل السياسية أسماء مرشحيها". وأشار أن السبت هو الموعد المضبوط " والسبت لناظره قريب " إلا أن عباس البياتي عن ائتلاف القانون فقد أعلن كعادته في مقابلة تلفزيونية " إن "الساعات المقبلة ستشهد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وان مجلس النواب وأعضائه بانتظار عقد الجلسة الخاصة بتشكيلها". إذا كان السبت والسبت يعني بالضبط 6/9/2014 أي لم يبق على المدة القانونية الدستورية حول التكليف سوى (4) أيام، وإذا صدقنا السيد عباس البياتي فقد مرت الساعات والساعات على تصريحه صباح الخميس، دائماً تتحفنا التكتلات السياسية المتنفذة في آخر يوم بقرارتها واتفاقاتها وتجعل المواطنين يضربون كفاً بكف ولننتظر..
