قال محامون ان خمسة ناشطين من الامارات دفعوا يوم الاثنين ببراءتهم من تهمتي التحريض واهانة حكام الدولة في محاكمة تقول جماعات حقوقية انها تهدف لاسكات المعارضة. واعتقلت الشرطة الناشطين السياسيين والمثقفين الخمسة في ابريل نيسان وقال المدعي العام لوكالة أنباء الامارات الرسمية ان الرجال متهمون بالتحريض على أفعال تهدد أمن الدولة والنظام العام واهانة الرئيس ونائب الرئيس وولي عهد ابو ظبي. ولم تشهد الامارات ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم أي اضطرابات سياسية رغم الاحتجاجات الشعبية في سلطنة عمان واليمن المجاورين في وقت سابق هذا العام. وأجلت المحاكمة الى جلسة يوم الاثنين القادم. وقال فيليب لوثر نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في بيان مشترك مع ثلاث منظمات دولية أخرى لحقوق الانسان منها هيومان رايتس ووتش "تستخدم حكومة دولة الامارات العربية المتحدة القذف ذريعة لمحاكمة ناشطين عبروا عن ارائهم سلميا في الطريقة التي ينبغي أن يدار بها بلدهم." وأضاف "نحن نعتبر الرجال الخمسة جميعا سجناء ضمير ونطالب سلطات دولة الامارات العربية المتحدة بالافراج عنهم بدون شروط." ومن بين المتهمين أحمد منصور الناشط في مجال حقوق الانسان الذي اشترك مع عدة ناشطين هذا العام في نشر التماس على الانترنت للمطالبة بمنح سلطات أكبر للمجلس الوطني الاتحادي الذي يعتبر برلمان الدولة. كما طالب الالتماس بمنح كل المواطنين في الامارات حق التصويت. وكانت الحكومة زادت عدد الناخبين من سبعة الاف الى 129 ألفا هذا العام أي نحو 12 بالمئة من المواطنين الذين يقدر عددهم بزهاء مليون مواطن.
