عزلت دولة الامارات العربية المتحدة ممثلي نقابة المعلمين في البلاد وعينت مكانهم اعضاء اختارتهم الحكومة بعد توقيع نداء يدعو الى مزيد من الديمقراطية في البلاد. وقالت منظمة /هيومان رايتس ووتش/ اليوم الثلاثاء ان هذا الاجراء من جانب الامارات الذي تزامن مع جهود الدولة لتجنب الاضطرابات المطالبة بالديمقراطية التي انتشرت في انحاء العالم العربي يمثل تراجعا جديدا للمجتمع المدني في الدولة الخليجية وهي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم. وقال جو ستورك نائب مدير شؤون الشرق الاوسط بالمنظمة //هذا الهجوم على جمعية مدنية هو دليل اخر على ان هؤلاء الموجودين في السلطة بالامارات العربية المتحدة يرون ان كل من يدعو الى الاصلاح هدف مشروع للعقاب.// وأضاف //يتعين على سلطات دولة الامارات العربية المتحدة ان توقف على الفور سيطرتها على المجتمع المدني والافراج عن نشطاء الديمقراطية المسالمين.// وحل نقابة المعلمين هو الاجراء الثاني من نوعه ضد جمعية مدنية في الامارات في اقل من اسبوعين. جاء هذا الاجراء عقب اعتقال خمسة ناشطين سياسيين على الاقل. وتفجرت الحركات المؤيدة للديمقراطية في كل الدول الخليجية باستثناء دولتين هما الامارات وقطر. وبسبب ثروتها الضخمة والانفاق بسخاء ينظر الى دولة الامارات على انها ضمن الدول الخليجية الاقل عرضة للاضطرابات. لكن محللين يقولون ان الامارات ربما تشهد توترا نتيجة للاحتجاجات في اماكن اخرى بشبه الجزيرة العربية مثل البحرين وسلطنة عمان واليمن. وذكر مرسوم حل نقابة المعلمين ان النقابة انتهكت قانونا امارتيا يحظر على المنظمات غير الحكومية والاعضاء فيها التدخل في السياسة أو في أمور تخل بأمن الدولة ونظام الحكم فيها. ووقعت نقابة المعلمين النداء المؤيد للديمقراطية في السادس من ابريل نيسان. وقالت وكالة انباء الامارات ان وزارة الشؤون الاجتماعية طالبت في وقت سابق منظمات المجتمع المدني الالتزام بلوائح وقوانين الدولة التي تحكم انشطتها ومجال عملها. وقالت الرابطة انه منذ الثامن من ابريل نيسان اعتقلت الامارات خمسة على الاقل من النشطين البارزين المؤيدين للديمقراطية. كما حلت مجلس مديري جمعية الحقوقيين الذي انضم الى التماس السادس من ابريل الذي طالب بدور أكبر في الحكومة وبمنح المجلس الوطني الاتحادي سلطات تشريعية.
