أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ان المجلس سيعمل بكل شرف ووطنية على تحقيق مطالب الشعب المصرى المشروعة، وشدد على ضرورة العمل لاستغلال هذه الفترة لتحقيق ذلك. وقال المجلس إن كل اراء وتوجهات الشعب محل اهتمام القوات المسلحة ومجلسها الاعلى من دون استهتار او تهاون. كما أكد المجلس مجددا على أن القوات المسلحة هى ملك للشعب، ولا فرق بين فصيل وآخر ولافرق بين الشعب وقواته المسلحة التى التزمت منذ اللحظة الاولى بالانتقال من حالة الى حالة اخرى الهدف منها تسليم وانتقال البلاد الى سلطة وادارة مدنية منتخبة بانتخاب حر تعبر عن كافة فئات وطوائف الشعب المصرى. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى لعضوى المجلس الاعلى للقوات المسلحة مساعدي وزير الدفاع اللواءان اركان حرب محمود حجازى وممدوح شاهين اليوم بمقر ادارة الشئون المعنوية. وقال اللواء اركان حرب محمود حجازى مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلى العسكرى ان المجلس العسكرى يدرس كل المطالب المشروعة للشعب المصرى، واكد على عدد من الثوابت بأن الشعب المصرى بكل طوائفه والقوات المسلحة انجزا ثورة عظيمة بتعاون الشعب والجيش وان القوات المسلحة تعهدت بتحقيق مطالب الشعب وان كل الاراء ومطالب الشعب المصرى محل اهتمام من المجلس الاعلى، ولكن التنفيذ يحتاج الى عوامل اخرى. وأضاف أنه يجب ان يعلم الشعب ان القوات المسلحة جزء من هذا الشعب فهناك شعب وقواته المسلحة، "وسنفي بكل التعهدات لتسليم السلطة للشعب من خلال انتخابات حرة ديمقراطية". واكد اللواء اركان حرب ممدوح شاهين مسئول ملف الشئون القانونية بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة ان هناك ثوابت، اولها سيادة القانون وسيادة القضاء، فهما الضمان لحماية الحقوق والحريات ولذلك نحرص على المحاكمات العلنية المنصفة، فالقوات المسلحة على مسافة واحدة من الشعب وكل فصائله وقواه السياسية دون اى استثناء. وردا على سؤال حول عما اذا كان المتواجدون فى ميدان التحرير يمثلون الشعب ..قال اللواء محمود حجازى، ان المتواجدين فصيل من الشعب ومن خرج يوم الجمعة فصيل كبير لديهم مطالب ونحن ندرس كل المطالب طالما توافقت مع القانون. مناشدات برفض التمويل الخارجى وحول الاتهامات بالتمويل الاجنبى للمتواجدين في التحرير، قال ان الشعب المصري قادر على التمييز بين الغث والثمين، ولا ننفى وجود عناصر تهدف الى اجهاض الثورة، وهو امر مؤكد له شواهد، والرهان هو على الشعب المصرى. وأضاف أن القوات المسلحة تناشد الشعب الوطنى المحترم رفض التمويل الخارجى وعليه ان يسأل نفسه عن اهداف هذا التمويل، والرهان سيظل على المخلصين من ابناء الوطن للتصدى لهذا العبث ونراهن على وعى الشعب لكشف هذه الاهداف التى تسعى لاجهاض الثورة. وقال اللواء اركان حرب محمود حجازى عضو المجلس الاعلى العسكرى أنه لم يحدث أن تدخل أحد من الشئون المعنوية للتأثير على المعتصمين فى ميدان التحرير، مؤكدا أن الاعتصام حق "ولكن تعطيل مصالح الدولة في ظل الظرف الاقتصادى الحرج والفوضى هى الحرية بدون مسئولية واذا ثبت أن المتواجدين في التحرير يسيئون للدولة لن يسمح بذلك سواء من الشعب أو القوات المسلحة، وكل الخيارات مفتوحة لانهاء هذا الوضع لتسيير حياة المواطنين وهو المتعارف علية فى كل دول العالم". وقال اللواء ممدوح شاهين ان ثورة مصر ثورة بيضاء وهناك قوى من الداخل أو الخارج تحاول تعطيل هذه الثورة ..وناشد الاعلام التركيز على رفض هذا الامر. كل الخيارات مطروحةللحفاظ على المرافق وحول تهديد اغلاق قناة السويس، قال " كل الخيارات مفتوحة للحفاظ على مرافق الدولة وخريطة الطريق للمجلس الاعلى للقوات المسلحة واضحة ولن نسمح لاحد بالقفز على السلطة من أى فصيل ". وقال اللواء محمود حجازى انه لابد من التفريق بين المطالب المشروعة ومحاولات التخريب التى لن نسمح بها ابدا لان الشعب والجيش انجزا ثورة بيضاء. واضاف ان المجلس الأعلى ينطلق من استفتاء على التعديلات الدستورية وهو يكتسب كل الشرعية في ادارة البلاد من منطلق استفتاء شعبى واضح النتائج. وقال اللواء ممدوح شاهين ان كافة القوانين يجرى بشأنها حوارات شاملة مع كافة القوى السياسية، وقانون مجلس الشعب سيكون مفاجأة ولا يوجد قانون يخرج من الغرف المغلقة. وحول المحاكمات وجديتها قال اللواء ممدوح شاهين ان المجلس العسكرى اتخذ قراره بعدم اتخاذ اى اجراء استثنائى وعدم التستر على احد وواجهنا كل مظاهر الفساد وطبقا لقانون السلطة القضائية. واضاف انه لا يمكن اى تدخل حتى من رئيس الدائرة، "وطالبنا محكمة الاستئناف ان يكون الامر بسرعة وقد يستجيب أو لا يستجيب ولكن العهد الذى اتخذه المجلس بألا يكون هناك اجراء استثنائى، ولن نقوم بمحاكمات ثورية". وحول العلاقة بين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء قال اللواء محمود حجازى ان العلاقة هى علاقة شراكة وعلاقة دعم للانتقال بالبلد الى حين تسليم الدولة طبقا لخريطة الطريق الواضحة في الاعلان الدستورى، وقال ان مجلس الوزراء سلطة تنفيذية تتعاون مع المجلس العسكرى.
