ألجميع الآن يكتب عن موضوع الثورة والثورة المضادة وهكذا فالموضوعان مكررة ومعادة فآلاف المقالات والأعمدة تتناول نفس الموضوع ولا أقرأ أي جديد يساهم في عمليات التنمية والإصلاح.. افتحو الملفات المهمة يا فالإصلاح لن يأتي إلا إذا تم فتح ملفات القوانين سيئة السمعة وأولها قانون الإيجارات القديم والذي يعانى منة فئة الملاك القدامى من استبداد المستأجرين الذي استمر عقودا , من يعيد لهم حقوقهم التي أصبحت نسيا منسيا , هؤلاء المساكين فعلا ليس لهم حق الرفض أو المناقشة فى أى أمر , فالترميمات والإصلاحات التي تتم في العقار يجبر المالك على إصلاحها ودفع ثمنها بمفردة , بسبب تنصل بعض المستأجرين من مسؤوليتها بحجة أن العقار ليس ملكهما.ألأمر الذي دفع قاعدة كبيرة من المصريين الى التعود على إلا مبالاة والكسل والإهمال , شاهدو الظلم بعينة فى قانون الإيجارات القديم الذي يعتبر السبب الرئيسي وراء تشوهات سوق الإسكان فالإحصائيات تؤكد أن هناك 8 مليون شقة مغلقة ومؤجرة بنظام القانون القديم, أعلى إيجار فيها 7 جنيهات شهريا وفى احد الأحياء الراقية , ممكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان والعنوسة في مصر, لو أفرجت عنها الحكومة بتعديل بسيط في هذا القانون البائد ,ونتيجة هذا الإغلاق أصبحت العمارات القديمة عبئاً ثقيلا على أصحابها لأنها لا تدر دخلاً فعلى الصيانة السلام .واليوم وبعد الثورة لا بد من تحرير المجتمع من هذا القانون ومن قيودة, بالشكل الذي ينعكس بالإيجاب على سوق الإسكان والثروة العقارية فى مصر ,حتى قانون اتحاد الشاغلين لم يفعل حتى الآن بالشكل المطلوب للقضاء على هذة السلبيات . وللحفاظ على تلك الثروة العقارية والتي أصبحت ضرورة من ضرورات الأمن القومي بهدف تأمين ألمنازل ألمهملة في مصر والآيل معظمها للسقوط ,وحرصا على عودة الحقوق لأصحابها بعد خضوع استمر عشرات السنين للمستأجرين والحكومات المتواطئة , وحتى لا تقع دويقة أخرى , لا بد من اجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديم دون حدوث إرهاق لطرفي التعاقد مع اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لحماية محدودي الدخل منهم , خصوصا وأن هذا القانون ألذى تم تفعيلة بعد ثورة يولية لإرضاء فئة معينة من الشعب- والذي ألغى فى جميع بلدان العالم - لا يليق بالعصر الذى تعيشة مصر الآن فى ظل برامج الاقتصاد المفتوح وفي ظل حرص الجميع على التغيير وتطبيق العدالة الاجتماعية التي كانت أحد مطالب الثورة
