دعا نشطاء مطالبون بالديمقراطية إلى انتفاضة جديدة يوم الأحد وقالوا إن العدالة لم تتحقق بعد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ومسؤولين آخرين متهمين بقتل متظاهرين في الانتفاضة التي أسفرت عن خلعه العام الماضي بعد بقاء في السلطة دام اكثر من 30 عاما. وفي أول محاكمة أمام القضاء العادي ضد زعيم أطيح به في انتفاضات الربيع العربي حكم على مبارك حضوريا بالسجن المؤبد. وتمت تبرئة ابنيه من اتهامات بالفساد كما تمت تبرئة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين. وتدفق الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات على هذه الأحكام استمرت طوال الليل في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى مما زاد التوترات السياسية القائمة منذ إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة. واعتبر كثيرون هذه الأحكام دليلا على أن نظام مبارك ما زال قائما في الوقت الذي تتأهب فيه مصر للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يومي 16 و17 يونيو حزيران الحالي والتي وصفت بأنها المرحلة الأخيرة من عملية انتقالية يقودها الجيش لنقل البلاد الى الديمقراطية. وقال عمرو مجدي أحد المحتجين "هذا ليس حكما عادلا وهناك رفض جماعي لحكم القاضي... سيمتلئ التحرير مرة أخرى بالمتظاهرين. في مصر الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تحقيق أي عدالة هي الاحتجاج لأن كل المؤسسات ما زال يسيطر عليها أعوان مبارك." وقال مكتب النائب العام عبد المجيد محمود يوم الاحد إنه أمر باستمرار العمل بقرار أصدره في السابق بمنع مساعدي وزير الداخلية الأسبق الذين نالوا البراءة من السفر. وشعر الكثير من المحتجين الليبراليين واليساريين الذين بدأوا الانتفاضة بالانزعاج عندما لم يفز مرشحوهم في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الشهر الماضي. ويتواجه في جولة الإعادة شفيق الذي قال إن مبارك مثله الأعلى ومرسي وهو من المحافظين في جماعة الإخوان المسلمين. واتخذ شفيق موقفا حازما في شأن إعادة الأمن والقانون مما لقى صدى لدى الكثيرين من المصريين الذين ملوا من الفوضى السياسية والانفلات الأمني الذي أضر بالاقتصاد وأدى إلى تفاقم الفقر. ويقول منتقدوه أيضا إنه يلقى الدعم من الجيش.