قال الدكتور محمد رفعت أستاذ القانون الدستوري بجامعة الاسكندرية؛ أن إصدار مجلس الشعب قانون يمنع من تولوا مناصب قيادية أوعينوا من الرئيس السابق يشوبة الشكل الغير دستوري مشيرا الى انه لا يجوز إصدار قانون وتطبيقة بأثر رجعي خاصة انه لم يطبق علي مرشحين مجلسي الشعب والشورى الى جانب إكتساب المرشحين لمركز قانوني بإعلان اسمائهم كمرشحين . واضاف أن من حق عمر سليمان أن يطعن ضد هذا القانون في المحكمة الدستورية العليا من خلال بعض الإجراءات وهي إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ورئاسة الوزارء بعدم إنطباق هذا القانون عليه وانه كان يخدم البلاد من خلال موقعة كرئيس لجهاز مهم وخطير.. مضيفا انه ان لم يتلقى رد يمكنة الطعن في القانون أمام مجلس الدولة ويطلب الدفع بعدم دستورية القانون وهنا تحال الدعوى الى الدستورية العليا . واكد ان في أثناء هذه الإجراءات يكون سليمان خارج المنافسة على الانتخابات الرئاسية ولا يعود الا بقرار من الدستورية العليا, مشيرا الى ان اذا استمرت هذه الاجراءات وقت طويل هكذا يكون سليمان مستبعد من الانتخابات موضحا الي انه من الممكن ان يطلب من الدستورية العليا سرعة البت في الدعوى نظرا لظروف الانتخابات والتي قد تعقد جلساتها بسرعة وتتخذ قرار بسرعة وهذا لم يحدث في تاريخ الدستورية العليا . واعتبر رفعت أن المانع الوحيد للقانون الذي سيصدر من مجلس الشعب هو اضافة مادة للإعلان الدستوري من قبل المجلس العسكري تمنع تطبيق اى قانون بأثر رجعي ..