قضت محكمة استئناف اتحادية يوم الاثنين الماضي؛ بأن القانون الأمريكي الذي يقضي بوضع رسوم تحذيرية صحية كبيرة على علب واعلانات السجائر لا يشكل انتهاكا لحقوق حرية التعبير لشركات التبغ. وكانت شركات التبغ قد رفعت دعوى قضائية لوقف المتطلبات الجديدة الخاصة بالعلامات والاعلانات والتي وضعتها ادارة الاغذية والعقاقير الامريكية على أساس أن هذه القواعد انتهكت التعديل الدستوري الاول لحق التواصل مع مستهلكي التبغ البالغين. لكن الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف الامريكية ومقرها مدينة سينسيناتي ايدت الجزء الاكبر من الاطار التنظيمي الجديد لادارة الاغذية والعقاقير بما في ذلك شرط أن تضع شركات التبغ صورا تحذيرية كبيرة على علب السجائر. ويأتي هذا القرار في أعقاب حكم قضائي صدر في واشنطن بقضية مختلفة لكنها ذات صلة يرفض اشتراطات ادارة الاغذية والعقاقير ويبدو أن هناك مواجهة بشأن دستورية قواعد ادارة الاغذية والعقاقير. وأشار فلويد ابرامز محامي شركة لوريلارد لصناعة التبغ الى الفرق في لهجة الحكمين وقال ان قضية الدائرة السادسة في واشنطن أو الاثنين من المرجح أن ينتهي بهما الحال في المحكمة العليا الامريكية. والفرق في القضيتين هو ان ادارة الاغذية والعقاقير لم تحدد صورا معينة عندما رفعت الشركات الدعوى امام الدائرة السادسة. وفي حين تركز دعوى واشنطن على الصور فقد واجهت محكمة الاستئناف القضية الاكبر وهي السلطة التنظيمية لادارة الاغذية والعقاقير. وكان الكونجرس الامريكي قد وافق على القانون في عام 2009 وأمر ادارة الاغذية والعقاقير باعتماد لوائح تحذيرية محددة..
