لا يزال قطاع غزة المحاصر يعاني من نقص شديد في الكهرباء نتيجة توقف المحولات الكهربائية عن العمل لنقص الوقود اللازم لتشغيلها، وحاجتها إلى أعمال صيانة وتطوير. وقد أعلنت حكومة حماس المقالة، الإسبوع الماضي، أنهم تمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية لحل مشكلة نقص الكهرباء في غزة، وذلك بتوفير 22 ميجا وات من الكهرباء للقطاع ومده بالوقود اللازم لتشغيل محولاته، وفق ما أعلنته وزارة الكهرباء المصرية الإسبوع الماضي، والتي تعهدت بالعمل سريعا على حل هذه الأزمة. ولا يبدو أن هذا الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ بعد؛ حيث لا يزال القطاع يقبع تحت الظلام، والذي أصبح دامسا بعد أن أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية - في قطاع غزة اليوم الثلاثاء - أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة التي تؤمن الكهرباء لثلث القطاع، توقفت عن العمل بالكامل للمرة الثانية خلال إسبوعين بسبب نفاد إمدادات الوقود المحدودة التي كانت تُشغِّل المحطة خلال الأيام الماضية". وناشدت سلطة الطاقة "المسؤولين في مصر بضرورة الإسراع لتزويد غزة بالوقود الكافي لتشغيل محطة التوليد وبالطرق الرسمية، وبما يضمن إستمرار عمل المحطة والتخفيف من معاناة المواطنين الفلسطينيين". وأعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، الخميس الماضي، أنه تم التوصل إلى اتفاق شامل مع المسؤولين المصريين لإنهاء أزمة الكهرباء بشكل نهائي في القطاع، بمساعدة البنك الإسلامي للتنمية. وتعاني غزة من نقص الكهرباء فضلا عن نقص بعد السلع الأساسية التي فرضها عليهم الإحتلال الإسرائيلي ومنها مواد البناء، فضلا عن كون جيش الاحتلال يقوم من آن لآخر باستهداف بعض المناطق في القطاع وقصفها بطائراته، بل وإعتقال الكثير من الفلسطينيين وتوجيه التهم الباطلة لهم. وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ أسر جلعاد شاليط في يونيو 2006، وأفرج عنه في أكتوبر 2011 مقابل إطلاق سراح حوالي ألف معتقل فلسطيني، وقد عززت هذا الحصار بعد سيطرة حماس على القطاع في يونيو 2007.