اتهمت حكومة اليونان اعضاء في البرلمان بتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج؛ وهددت بإعلان اسمائهم في حال عدم اعادة هذه الأموال إلى مصارف البلاد. جاء ذلك بعد أن بلغ ما سحبه اليونانيون من مدخراتهم الموجودة في المصارف حوالي 65 مليار يورو في ظل مخاوف من امكانية تخلي اليونان عن العملة الأوروبية الموحدة والتحول إلى الدراخما. هذا، وتعمل الحكومة اليونانية جاهدة على تهدئة المواطنين بشأن سلامة مدخراتهم، ودعت إلى تحرك وطني لاعادة الودائع إلى المصارف اليونانية، التي تعاني نقصا في السيولة، وطالبت بأن يكون السياسيون في طليعة هذا التحرك..